"كامكو إنفست": البنوك الكويتية الثانية خليجياً في زيادة نسبة الأرباح

* مستوى قياسي لأصول المصارف الخليجية عند2.64 تريليون دولار بزيادة 4.7 في المئة
* 1.68 تريليون دولار إجمالي قيمة قروض البنوك الخليجية بنمو نسبته 4.6 في المئة
* القطاع المصرفي الخليجي يربح 8.3 مليار دولار بنسبة ارتفاع قياسية 82.8 في المئة

رصد تقرير شركة كامكو انفست حول أداء قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من2021 تسارعا ملحوظا في وتيرة نمو قروض البنوك الخليجية في ظل تعافي الاقتصاد،
وأكد مواصلة البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي تحقيق نمو قوي في أنشطة الإقراض خلال الربع الثاني من العام 2021 ما أدى إلى ارتفاع سجلات القروض بنهاية هذا الربع. وبلغ إجمالي قيمة القروض بنهاية الربع 1.68 تريليون دولار، بنمو بلغت نسبته 4.6 في المئة على أساس ربع سنوي وبنسبة 7.1 في المئة على أساس سنوي، بعد أن شهدت كافة الاسواق نمواً واسع النطاق.
كما شهد صافي قيمة القروض نمواً مماثلاً بنسبة 4.8 في المئة على أساس ربع سنوي ليصل إلى 1.6 تريليون دولار بدعم مرة اخرى من النمو الذي شهدته كافة الاسواق. وكان تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي واضحاً كما انعكس على أداء مؤشر مديري المشتريات لكل من الإمارات والسعودية بارتفاع قراءة المؤشرين خلال شهري مايو ويونيو 2021، أي أعلى بكثير من علامة 50 نقطة الدالة على النمو.

ارتفاع صافي الأرباح
ظل صافي أرباح قطاع البنوك الخليجية مستقراً في الربع الثاني من العام 2021 بعد أن شهد تعافياً خلال الربع الأول من العام 2021 ليصل إلى مستويات ما قبل الجائحة. وبلغت الأرباح 8.3 مليار دولار خلال هذا الربع، مرتفعة بنسبة 82.8 في المئة على أساس سنوي وبنسبة 0.3 في المئة مقارنة بالربع السابق. وشهدنا نمو الأرباح على أساس سنوي في كافة أنحاء المنطقة بعد انخفاض الأرباح بمستويات قياسية العام الماضي. أما على صعيد النمو على أساس ربع سنوي، اقتصر تسجيل تراجع في أرباح البنوك على كل من البحرين والسعودية بينما سجلت باقي البورصات نمواً في أرباحها.
وسجلت البنوك التي تتخذ من الإمارات مقراً لها أعلى معدل نمو في الأرباح خلال هذا الربع، بنمو بلغت نسبته 11.8 في المئة بعد أن أعلنت 9 من أصل 16 بنكاً مدرجاً في الإمارات عن زيادة صافي أرباحها.
في حين سجلت البنوك الكويتية ثاني أكبر زيادة في صافي الأرباح على أساس ربع سنوي بنسبة 7.8 في المئة لتصل إلى 0.7 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2021 بعد أن أعلنت 6 من أصل 10 بنوك عن نمو أرباحها. وسجل كلا من البنك التجاري الكويتي وبنك برقان أعلى معدل نمو ربع سنوي في صافي الأرباح خلال الربع الثاني من العام 2021.

الأصول وودائع العملاء
وفي ذات الوقت، نمت ودائع العملاء في كافة الأسواق تقريباً خلال الربع. إذ ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 4.6 في المئة ليصل إلى 2.0 تريليون دولار، فيما يعد رقماً قياسياً جديداً لقطاع البنوك الخليجية. وسجلت البنوك السعودية أعلى معدل نمو بوتيرة متتالية في ودائع العملاء بينما ظلت ودائع عملاء البنوك القطرية ثابتة تقريباً بتسجيلها لانخفاض هامشي بنسبة 0.1 في المئة. وتحسنت نسبة القروض إلى الودائع لقطاع البنوك هامشياً على أساس ربع سنوي بمقدار 20 نقطة أساس لتصل إلى 80.4 في المئة، فيما يعد أعلى نسبة يشهدها ذلك المعدل على مدى الأرباع الخمسة الماضية، إلا انها ما زالت أقل من مستويات ما قبل الجائحة.
واستمر نمو إجمالي أصول قطاع البنوك الخليجية ووصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.64 تريليون دولار، مسجلاً نمواً بنسبة 4.7 في المئة على أساس ربع سنوي وبنسبة 6.7 في المئة سنويا خلال الربع الثاني من العام 2021. وشمل النمو معظم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء البنوك القطرية التي سجلت انخفاضاً هامشياً على أساس ربع سنوي بنسبة 0.5 في المئة.
وواصلت البنوك الإماراتية استحواذها على الحصة الأكبر من الميزانية العمومية للبنوك الإقليمية بإجمالي أصول بلغ 840 مليار دولار، أي ما يمثل ثلث إجمالي أصول قطاع البنوك الخليجية، تليها البنوك السعودية بقيمة 771 مليار دولار أو ما يعادل 26.7 في المئة من إجمالي أصول القطاع.
وفي الكويت، ارتفع إجمالي الإقراض بنسبة 1.5 في المئة في الربع الثاني من العام 2021 مدعوماً بشكل رئيسي بقروض التقسيط والقروض الاستهلاكية التي ارتفعت بنسبة 2.9 في المئة و3.8 في المئة، على التوالي. ومن جهة أخرى، انخفضت القروض المقدمة لقطاع البناء والتشييد مرة أخرى بنسبة 3.4 في المئة في الربع الثاني من العام 2021 بعد أن سجلت نمواً بنسبة 1.6 في المئة في الربع الأول من العام 2021. وشهد إجمالي الائتمان المقدم من البنوك الإماراتية نمواً هامشياً بنسبة 0.9 في المئة خلال الربع الثاني من العام 2021 بعد تراجعه بنسبة 1.4 في المئة خلال الربعين السابقين. وبلغ إجمالي قيمة الائتمان 1.77 تريليون درهم إماراتي بنهاية الربع الثاني من العام 2021، وفقاً للبيانات الأولية، فيما يعد أعلى قليلاً من إجمالي الائتمان المقدم في فترة ما قبل الجائحة والبالغ 1.76 تريليون درهم إماراتي بنهاية العام 2019.

العائد على حقوق المساهمين
استمر العائد على حقوق المساهمين لقطاع البنوك الخليجية في التحسن خلال الربع الثاني من العام 2021، إذ وصل إلى أعلى مستوياته المسجلة في أربع فترات ربع سنوية بنسبة 9.1 في المئة مقابل 8.1 في المئة بنهاية الربع الأول من العام 2021. إلا ان تلك النسبة تظل منخفضة نسبياً مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة التي تزيد عن 10 في المئة. أما على صعيد الأداء على أساس سنوي، فقد تراجع المعدل 90 نقطة أساس فيما يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض إجمالي الربحية. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 339.6 مليار دولار، بعد ارتفاعه بنسبة 8.9 في المئة عن المستويات المسجلة في الربع السابق. وعلى مستوى كل دولة على حدة، واصلت البنوك القطرية تحقيق أعلى متوسط عائد على حقوق المساهمين بنسبة 12.0 في المئة بنهاية الربع الثاني من العام 2021 مقابل 11.6 في المئة بنهاية الربع الأول من العام 2021. وجاءت البنوك السعودية في المرتبة الثانية بمتوسط عائد على حقوق المساهمين بنسبة 11.0 في المئة.

تحسن إجمالي الأرباح
ارتفع إجمالي إيرادات البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.5 في المئة على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام 2021 بعد تراجعه في الربع السابق. ويعزى النمو الذي شهده الربع الثاني من العام 2021 بصفة رئيسية إلى ارتفاع صافي دخل الفائدة الذي قابله جزئياً انخفاض الدخل من غير الفائدة. إذ انخفض الدخل من غير الفائدة بنسبة 2.3 في المئة على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام 2021 ليصل إلى 6.5 مليار دولار مقابل 6.7 مليار دولار في الربع الأول من العام 2021. ويعزى هذا الانخفاض بصفة رئيسية إلى تراجع الدخل من غير الفائدة الذي أعلنت عنه البنوك الإماراتية والقطرية، والذي قابله جزئياً ارتفاع الدخل من غير الفائدة الذي سجلته البنوك المدرجة في البحرين والكويت. من جهة أخرى، شهد إجمالي صافي دخل الفائدة نمواً جيداً بنسبة 6.3 في المئة على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام 2021 ليصل إلى 15.3 مليار دولار. ويعزى هذا النمو على أساس ربع سنوي إلى زيادة واسعة النطاق في صافي دخل الفائدة عبر البورصات الخليجية الست.