"كامكو إنفست": التضخم العالمي مرشح للهبوط إلى %6.8 خلال العام الحالي

قال تقرير كامكو إنفست ان التضخم لايزال يواصل اتجاهه الهبوطي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال أغسطس 2023، مشيرا الى ان معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي مازالت أقل بكثير مقارنة بنظرائها من الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وكافة أنحاء العالم. وبصفة عامة، تباطأت وتيرة التضخم العالمي تدريجياً في العام 2023 مقارنة بالعام 2022 فيما يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية وتراجع أسعار الطاقة وتقلص الطلب العالمي على خلفية سياسات التشديد النقدي. وقد ساهمت العوامل الجيوسياسية الرئيسية، مثل استئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية في إطار مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، التي انهارت مؤخراً، في انخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية. إلا أنه على الرغم من الاتجاه الهبوطي الذي شهدته معدلات التضخم على مدار السبعة أشهر الأولى من العام الحالي، يبدو أن معدل التضخم الكلي العالمي قد بلغ ذروته في حين ظل التضخم الأساسي العالمي أعلى بكثير من المستويات المستهدفة للبنوك المركزية.
ووفقاً لتقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر مؤخراً عن صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينخفض التضخم الكلي العالمي من نسبة 8.7 في المائة في العام 2022 إلى 6.8 في المائة في العام 2023 و5.2 في المائة في العام 2024. ومن جانب أخر، من المتوقع أن ينخفض متوسط التضخم الأساسي العالمي من 6.5 في المائة على أساس سنوي في العام 2022 إلى 6 في المائة في العام 2023 وإلى 4.7 في المائة في العام 2024، بما يعكس انخفاض معدل التضخم الكلي بوتيرة أكثر بطئاً. ويعزى استمرار التضخم الأساسي العالمي بصفة رئيسية إلى الدول المتقدمة حيث لا يزال التضخم الأساسي مرتفعاً على الرغم من التراجع الواضح الذي يشهده التضخم الكلي.
أما على صعيد التغيرات التي طرأت على الفئات الفرعية للتضخم، فقد كانت الفئة الفرعية للأغذية والمشروبات من أبرز المؤشرات الفرعية من حيث الثقل الوزني أو التراجع التدريجي على مستوى المؤشرات الفرعية للتضخم في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد ظل أداء الفئة الفرعية للمواد الغذائية والمشروبات مستقراً على مستوى كافة دول مجلس التعاون الخليجي تقريباً. وسجل عنصر المواد الغذائية والمشروبات ضمن مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت نمواً شهرياً بنسبة 6.3 في المائة على أساس سنوي في يونيو 2023، في حين احتلت السعودية المرتبة الثانية بنمو بنسبة 1.0 في المائة خلال الشهر.