"كامكو إنفست": التضخم والصراع الجيوسياسي وتدابير كورونا أهم أسباب خفض النمو العالمي

قال تقرير "كامكو انفست" في رصده لاحدث التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي
ان الصندوق خفض توقعات الناتج المحلي الإجمالي العالمي نتيجة الصراع الجيوسياسي وارتفاع معدلات التضخم وتدابير احتواء فيروس كورونا.
وسلط الضوء على تفاقم حالة عدم اليقين فيما يتعلق بآفاق الاقتصاد العالمي مقارنة بالتوقعات السابقة.
وركز التقرير على العديد من التحديات الرئيسية التي تواجه العالم في الوقت الحالي بما في ذلك الصراع الروسي-الأوكراني والتداعيات الناجمة عن تدابير احتواء تفشي فيروس كوفيد-19، والتي تضمنت فرض عقوبات إضافية على روسيا، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، وتزايد معدلات التضخم بمستويات أعلى من المتوقع في الاقتصادات الكبرى، وتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في الصين على خلفية تفشي فيروس كوفيد-19 وتدابير الإغلاق المرتبطة بذلك.
وخفض صندوق النقد الدولي مرة أخرى توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي للعام 2022 بمقدار 40 نقطة أساس وللعام 2023 بمقدار 70 نقطة أساس مقارنة بتوقعاته السابقة. ومن المتوقع الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.2 في المائة في العام 2022، على أن يتراجع معدل النمو إلى 2.9 في المائة في العام 2023.
وقد تم خفض توقعات كل من الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. إلا ان تلك الأخيرة شهدت مراجعة توقعات النمو بمقدار 20 نقطة أساس ليصل معدل النمو المتوقع إلى 3.6 في المائة في العام 2022 و50 نقطة أساس ليصل إلى 3.9 في المئة للعام 2023.
من جهة أخرى، شهدت تقديرات النمو للاقتصادات المتقدمة مراجعة هبوطية أكثر حدة بلغت 80 نقطة أساس ليصل معدل النمو المتوقع إلى 2.5 في المئة للعام 2022 وبمقدار 100 نقطة أساس للعام 2023 ليصل إلى 1.4 في المائة.
إلا انه كانت هناك بعض المراجعات التصاعدية الملحوظة والتي ساهم في احداثها ايضاً الاضطرابات العالمية المستمرة. حيث استقر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية للعام 2022 عند مستوى 7.6 في المائة، بنمو متوقع بنسبة 3.7 في المئة للعام 2023 بعد أن خضع لمراجعة تصاعدية قدرها 10 نقاط أساس.
وتمت مراجعة توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخفضها بمقدار 10 نقاط أساس للعام 2022 ليصل بذلك معدل النمو المتوقع إلى 4.9 في المائة وبمقدار 20 نقطة أساس إلى 3.4 في المئة للعام 2023، مقابل 5 في المئة في العام 2022 و3.6 في المئة في العام 2023، وفقاً للبيانات الصادرة ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادرة في أبريل الماضي.
كما تم خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمقدار 140 نقطة أساس، فيما يعد أعلى معدل خفض للتوقعات على مستوى الاقتصادات المتقدمة، إلى 2.3 في المائة للعام 2022 وبمقدار 130 نقطة أساس إلى 1.0 في المائة للعام 2023. وعكس خفض آفاق نمو الاقتصاد الأمريكي تراجع القوة الشرائية للمستهلكين وتشديد السياسات النقدية. كما انخفض معدل نمو منطقة اليورو بمقدار 20 نقطة أساس إلى 2.6 في المئة للعام 2022 مقابل التوقعات السابقة البالغة 2.8 في المئة. وتم خفض توقعات نمو الاقتصاد الألماني بمقدار 90 نقطة أساس إلى 1.2 في المائة للعام 2022 وبمقدار 190 نقطة أساس إلى 0.8 في المائة للعام 2023.
ويرى صندوق النقد الدولي إن تحسن آفاق السياحة والنشاط الصناعي في إيطاليا كان أكثر من كاف لتعويض تراجع توقعات نمو اقتصادات فرنسا وألمانيا وإسبانيا.
من جهة أخرى، تم تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين وخفضه بمقدار 110 نقطة أساس إلى 3.3 في المائة للعام 2022 وبمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.6 للعام 2023 فيما يعزى بصفة رئيسية إلى عمليات الإغلاق المتعلقة باحتواء تفشي فيروس كوفيد-19، وتفاقم أزمة العقارات التي أدت إلى تباطؤ الاقتصاد. وتم إغلاق مدينة شنغهاي، وهي مركز رئيسي لسلاسل الإمداد العالمية، لمدة شهرين في أبريل ومايو، مما أدى إلى تعطيل أعمال المصانع والشحن والنقل والاستهلاك اليومي. في حين تم خفض توقعات نمو الهند بمقدار 80 نقطة أساس للعام 2022 وإلى نسبة 7.4 في المائة و6.1 في المئة مما يعكس بصفة أساسية الوضع الأقل إيجابية وتشديد السياسات النقدية بوتيرة أسرع.