"كامكو إنفست- السعودية" تُعيِّن محمد الفارس رئيساً تنفيذياً لعملياتها

أعلنت كامكو إنفست تعيين محمد بن حمد الفارس في منصب الرئيس التنفيذي لعملياتها في المملكة العربية السعودية. وينضم الفارس إلى كامكو إنفست - السعودية بخبرة واسعة في القطاع المالي مع التركيز على الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. وقد شغل سابقاً عدة مناصب تنفيذية في البنوك السعودية، بما في ذلك بنك الجزيرة، حيث قضى ما يقرب من عقد من الزمان ليصبح رئيساً لمجموعة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. خلال فترة وجوده في البنك، ساهم في تأسيس المجموعة وتكوين فريق عمل يدير محفظة متنوعة وكبيرة من العملاء تضم أفراد من ذوي الملاءة العالية، ومكاتب عائلية، والأوقاف، وشركات. خلال هذه الفترة كان يتعاون بشكل وثيق مع الذراع الاستثماري للبنك لتوفير جميع أنواع الحلول الاستثمارية لعملائه. يحمل الفارس شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ثم حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال تخصص مالية من كلية كوغود للأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية. كما أنه حاصل على عدد من الشهادات المهنية في مجال الاستثمار وإدارة الثروات.وصرح فيصل منصور صرخوه، الرئيس التنفيذي لمجموعة كامكو إنفست وعضو مجلس إدارة كامكو إنفست- السعودية: "يسعدنا انضمام محمد الفارس إلى كامكو إنفست- السعودية بمنصب الرئيس التنفيذي ونحن على يقين بأن الخبرات التي يتمتع بها وسجله الحافل بالإنجازات ستكون قيمة مضافة لعملياتنا في المملكة وستسهم في تنفيذ ستراتيجية نمو المجموعة. تعد السعودية سوقاً أساسياً لكامكو إنفست التي تعمل في المملكة منذ أكثر من عشر سنوات حيث تمكنا من تقديم حلولنا الاستثمارية للعملاء في المملكة واستقطاب عملاء إقليميين للاستثمار في سوق الأسهم السعودية." وتعليقاً على تعيينه، قال الفارس: "لقد بنت كامكو إنفست سمعة قوية في الأسواق المحلية والإقليمية كمزود رائد للخدمات المالية غير المصرفية وكواحدة من أكبر مديري الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أتطلع للعمل مع الفريق في المملكة والكويت لتعزيز مكانتنا في السوق السعودية مستفيدين من الموارد الهائلة التي توفرها كامكو إنفست بالإضافة إلى انتشارها الإقليمي. كما سنركز على توفير حلول استثمارية لعملائنا متوافقة مع الضوابط الشرعية وجذب الاستثمارات الخليجية إلى السوق المحلية، وخاصة مع الفرص الوفيرة التي توفرها رؤية 2030 في كافة القطاعات الاقتصادية".