"كامكو إنفست": الكويت ستسجل أكبر فائض خليجي خلال2022 عند %14.1 من الناتج المحلي

قالت شركة كامكو انفست ان صندوق النقد الدولي سلط الضوء على الاتجاهات المتباينة والأثر المتفاوت لارتفاع معدلات التضخم، وقوة الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية على مستوردي النفط ومصدري النفط في المنطقة. بينما يؤدي ارتفاع أسعار السلع والوقود إلى زيادة الضغوط المالية على المستوى الإقليمي، تقلصت المساحة المتاحة لمناورات السياسة المالية بعد الوباء.
واوضحت كامكو انفست في تقرير ان صندوق النقد الدولي يتوقع أن تسجل الكويت أكبر فائض مالي في دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام عند 14.1 % من الناتج المحلي الإجمالي يليها 12.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لقطر. بينما من المتوقع أن تسجل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة فوائض من خانة واحدة تتراوح من 5.5 في المائة إلى 7.7في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022.
واضافت الشركة فى تقرير ان صندوق النقد الدولي شدد على ضعف الاقتصاد العالمي وتزايد مخاطر الركود كتهديدات أخرى تواجه البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. علاوة على ذلك، تم تسليط الضوء أيضًا على الصراع الروسي-الأوكراني القائم، وأزمة تكلفة المعيشة بسبب ارتفاع التضخم والتباطؤ الاقتصادي في الصين. كما أكد صندوق النقـد الدولي أن ارتفـاع أسـعـار الفائـدة وتشديد السياسة الماليـة العالميـة يمثـل مشكلـة اقتصاديـة كبـرى أخـرى تواجه دول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
هذا وأدت الزيادة المنسقة لأسعار الفائدة من قبل معظم البنوك المركزية العالمية من أجل مكافحة التضخم إلى تشديد الأوضاع المالية بشكل أكثر حدة مما كان متوقعا. ومن المتوقع أن يحد هذا من وصول بعض البلدان في المنطقة إلى أسواق الديون العالمية، وبالتالي تفاقم استجابتها لكبح جماح التضخم.
وتظل توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا دون تغيير من توقعات شهر أبريل-2022 عند نسبة 5 في المائة في العام 2022 ارتفاعًا من 4.1 في المائة في العام 2021. بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط في المنطقة، فإن الجمع بين أسعار النفط المرتفعة والنمو الاقتصادي غير النفطي القوي يعوض من تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية وارتفاع أسعار الفائدة.
واشار التقريرالى ان صندوق النقد الدولي حدد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول الخليج عند نسبة 6.5 % في العام 2022 و3.6 % في 2023.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق صادرات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فائدة إضافية إجمالية تبلغ حوالي 1 تريليون دولار أمريكي خلال الفترة 2022-2026. ويقدر صندوق النقد الدولي أنه من المتوقع أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي معدل ادخار أعلى بكثير وقد توفر حوالي ثلث عائداتها النفطية.