"كامكو إنفست": المُتطلبات التمويلية رفعت الدَّيْن الخليجي لمستوى قياسي

قال تقرير شركة كامكو انفست عن سوق الدخل الثابت بدول مجلس التعاون الخليجي خلال ديسمبر الماضي، ان العام 2021 مثل تحولاً جذرياً على صعيد الأسواق المالية العالمية، وتحديداً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نظراً لما لأسعار النفط من تأثير ملحوظ. وشهدت المتطلبات التمويلية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وصول الدين العام الماضي إلى مستويات قياسية على مستوى العالم وفي دول مجلس التعاون الخليجي في ظل تزايد إصدارات أدوات الدين بمعدلات قياسية في كافة دول المنطقة تقريباً.
واضاف التقرير ان ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى انخفاض الاحتياجات التمويلية وإصدارات الشركات ستعوض جزئياً تراجع الإصدارات في العام 2022.
ويعد انتعاش أسواق المال والسلع الأولية إحدى العلامات المشجعة للدول المصدرة للنفط وذلك على الرغم من استمرار العوائق اللوجستية واختناق سلاسل التوريد ما يؤثر سلباً على الإنتاج في بعض المناطق. كما شهد النفط الخام انتعاشاً شديداً وتولت الأوبك دفة توجيه الأسواق مما أدى إلى تعزيز أسعار النفط ووصولها إلى أعلى المستويات المسجلة في 7 سنوات بعد تراجعها خلال العام الماضي إلى أدنى مستوياتها في 3 عقود.
وظلت إصدارات أدوات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي مرتفعة هذا العام، إلا انه كما توقعنا سابقاً، كان هناك تراجع هامشي مقارنة بإصدارات العام 2020. ويعزى هذا الانخفاض بصفة رئيسية إلى تحسن الوضع المالي للحكومات الإقليمية بدعم من ارتفاع أسعار النفط.
من جهة أخرى، كان لتعافي الاوضاع الاقتصادية وتزايد فرص الاستثمار دوراً في تشجيع الشركات مما أدى إلى تزايد الإصدارات هذا العام.
وكان الانخفاض القياسي لأسعار الفائدة على مستوى العالم من أبرز الأسباب الرئيسية التي أدت لزيادة إصدارات الشركات من أدوات الدخل الثابت. إذ بلغ إجمالي الإصدارات 145.5 مليار دولاركما في منتصف ديسمبر 2021 مقابل 150.4 مليار دولار العام الماضي.
وفي العام 2021، بلغت قيمة السندات والصكوك مستحقة السداد 55.1 مليار دولار، وشكل إعادة تمويل تلك الديون الجزء الأكبر من إصدارات الشركات والحكومات في المنطقة.
من جهة أخرى، كان توقع تسجيل موازنات معظم حكومات المنطقة لعجز مالي خلال السنة المالية الحالية من ضمن العوامل الرئيسية التي ساهمت في تزايد إصدارات أدوات الدين السيادية خلال العام.
وبالنسبة للعام 2022، نتوقع تراجع الإصدارات الحكومية وهو الإمر الذي سيقابله ارتفاع إصدارات الشركات إلى حد كبير.
ووفقاً لتقديرات الإجماع، من المتوقع أن يتراجع العجز المالي لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة العام المقبل من المستوى القياسي الذي بلغ نحو 125 مليار دولار العام الماضي. ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط، إلى جانب التعافي الاقتصادي إلى زيادة الإيرادات التي من شأنها تقليل عجز الاستثمارات الموجهة لتمويل مشروعات البنية التحتية. كما نتوقع أيضاً استمرار انخفاض أسعار الفائدة، كما يتضح من تعليقات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخيرة، وهو الأمر الذي من شأنه تشجيع الشركات وكذلك الحكومات على تأجيل إصدارات أدوات الدين للاستفادة من معدلات الفائدة المنخفضة.
وبات من المتوقع أن تصل قيمة أدوات الدخل الثابت مستحقة السداد على حكومات دول مجلس التعاون الخليجي 196.0 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة (2022-2026)، بينما تنخفض القيمة المستحقة على الشركات بمعدل أقل قليلاً يصل إلى 174.6 مليار دولار. علماً بأن معظم تلك الاستحقاقات مقومة بالدولار بنسبة 59.1 في المائة، تليها الإصدارات بالعملة المحلية بالريال السعودي والريال القطري بنسبة 19.6 في المائة و7.0 في المائة، على التوالي.
بالإضافة إلى ذلك، فإنه نظراً لمستويات التصنيف الائتماني لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي، فإن أغلبية هذه الاستحقاقات تتميز بأنها من درجة استثمارية عالية، أو أدوات مصنفة من الفئة (A). أما فيما يتعلق بنوعية أدوات الدين، فتأتي السندات التقليدية في الصدارة، حيث تمثل القيمة مستحقة السداد خلال السنوات الخمس المقبلة نحو 228.3 مليار دولار، في حين يتوقع أن تصل قيمة الصكوك مستحقة السداد إلى 142.2 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تظل استحقاقات السندات والصكوك مرتفعة بداية من العام 2022 حتى العام 2026 ثم تنخفض تدريجياً خلال الفترة المتبقية من مدة الاستحقاق. وفيما يتعلق بآجال الاستحقاق وفقاً لكل دولة على حدة، تأتي السعودية في الصدارة متفوقة بذلك على الإمارات من حيث أكبر قيمة مستحقة السداد على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ومن المتوقع أن تشهد المملكة استحقاق سداد 136.2 مليار دولار من أدوات الدخل الثابت حتى العام 2026 تليها جهات الإصدار الإماراتية والقطرية بقيمة 104.2 مليار دولار أمريكي و75.1 مليار دولار، على التوالي.