"كامكو إنفست" تصدر تقريرها الأول عن الاستدامة لعام 2021

أصدرت كامكو إنفست، شركة مالية إقليمية غير مصرفية تدير أصولاً لصالح العملاء تعد من الأكبر حجماً في المنطقة، تقريرها الأول عن الاستدامة يُظهر التزام الشركة المستمر في الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية والحوكمة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2021.
يتماشى التقرير مع عدد من المبادئ التوجيهية وأطر العمل منها مبادرة التقارير العالمية (GRI)، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، والركائز السبع لمبادئ تمكين المرأة التابعة للأمم المتحدة (WEP)، ومؤشرات بورصة الكويت الخاصة بالبيئة والمجتمع والحوكمة، والأركان السبعة لـ "الكويت الجديدة" التي تندرج في إطار خطة الكويت للتنمية.
انطلاقا من أهمية المحافظة على رؤية طويلة الأجل للأعمال، تسعى كامكو إنفست جاهدة لتصبح واحدة من المساهمين الرئيسيين في النسيج الاجتماعي في الكويت. فقد ساهمت الإجراءات التي اتخذتها الشركة في هذا الجانب في صياغة نظام بيئة أعمال مستدام يساعد في نمو أعمال الشركة وذو قيمة مضافة لجميع أصحاب المصلحة في عالم يتسم بالعولمة والديناميكية بشكل متزايد.
وعلق فيصل صرخوه، الرئيس التنفيذي قائلاً: "يعد تطوير بيئة أعمال مستدامة جزءا لا يتجزأ من استراتيجية خلق القيمة في كامكو إنفست. فقد أصبحت الاستدامة جزءا رئيسياً من أعمالنا، مما يؤثر بشكل إيجابي على طريقتنا بالعمل وتفاعلنا مع البيئة والمجتمع وموظفينا. ويستعرض هذا التقرير نهج الاستدامة الذي تبنيناه لسنوات والذي أضحى جزءا من استراتيجية الشركة."
ساهمت سياسة الاستدامة التي تتبعها كامكو إنفست في تقديم خدمة أفضل لجميع أصحاب المصلحة وإحداث تأثير إيجابي على المجتمع. ويعد تقرير الاستدامة لعام 2021 خطوة أساسية في تعزيز اعتبارات الشركة المستدامة عبر العوامل الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والحوكمة، لا سيما عند صياغة استراتيجيات جديدة متعلقة بالأعمال، وتتضح هذه الممارسة في الجهود التي تبذلها الشركة لتكون أكثر شفافية وذات مستوى عال من أخلاقية العمل والأهم من ذلك، خلق قيمة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة".
وخلال السنوات الماضية، اتخذت كامكو إنفست خطوات كبيرة نحو قضايا متعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة من خلال عدد من المبادرات. فقد عملت الشركة إلى التأثير إيجاباً على البيئة وطرحت منصات رقمية تعزز تجربة العميل وتحسن من العمليات الداخلية، ومن منظور اجتماعي، تساهم الشركة بشكل متزايد في مجالات الصحة والرفاهية وتمكين الشباب والنساء فضلاً عن التعليم ونشر الثقافة المالية.