"كامكو إنفست": خفض تصنيف الكويت خطوة سابقة لأوانها

كشف تقريرشركة كامكو انفست عن قيام وكالة ستاندرد أند بورز بخفض التصنيف الائتماني السيادي لاثنتين من دول مجلس التعاون الخليجي وهما الكويت وسلطنة عمان بمقدار درجة واحدة انما يعود الى تراجع أسعار النفط مما أدى إلى الضغط على المركز المالي لكلتا الدولتين المصدرتين للنفط. وجاءت تلك الخطوة في أعقاب اعلان وكالة ستاندرد اند بورز عن توقعاتها تراجع أسعار النفط ليصل مزيج خام برنت في المتوسط إلى 30 دولار للبرميل في العام 2020 و50 دولار للبرميل في العام 2021 و55 دولار للبرميل في العام 2022.
ويأتي هذا التعديل لتوقعات أسعار النفط وخفضها بعد فشل الأوبك وحلفائها من التوصل إلى اتفاق جماعي لتمديد اتفاقية خفض حصص الإنتاج إلى ما بعد الموعد النهائي الحالي في مارس 2020. وفي أعقاب هذا التطور بالإضافة إلى تأثير تفشي فيروس كورونا المستجد (COVID-19) على الطلب العالمي للنفط، هبطت أسعار العقود الفورية لمزيج خام برنت بنسبة 70 في المائة تقريبا مقابل أعلى المستويات المسجلة هذا العام وتراجعت إلى أدني مستوى لها في 18 عاماً وصولاً إلى 22.8 دولار للبرميل.
وقد خفضت وكالة ستاندرد أند بورز تصنيفات الكويت الائتمانية طويلة الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية بدرجة واحدة إلى "AA-" من "AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعكس تخفيض التصنيف الائتماني التراجع الحاد لأسعار النفط لهذا العام والعام المقبل وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد نتيجة للاعتماد الشديد على الإيرادات النفطية.
كما سلطت ستاندرد آند بورز الضوء على تباطؤ وتيرة الإصلاحات في الكويت مقارنة بدول الجوار على مدى السنوات القليلة الماضية. إلا انها في ذات الوقت عكست استقرار آفاق التصنيف الائتماني السيادي، مدفوعاً بالاحتياطيات الضخمة المالية والخارجية، التي ستوفر مساحة لاتخاذ تدابير السياسة المالية على مدى العامين المقبلين. كما تعكس تلك الخطوة ايضاً توقع تراجع معدلات الطلب على النفط من بعض أكبر المشترين الآسيويين بسبب تداعيات انتشار COVID-19.
من جهة أخرى، تم تخفيض التصنيف السيادي لسلطنة عمان بشكل أعمق إلى درجة ما دون الاستثمار من BB + إلى BB مع نظرة مستقبلية سلبية. وعكس خفض التصنيف مجدداً مدى الضغوط المالية والخارجية الناتجة عن تراجع أسعار النفط والذي من المتوقع أن يؤدي إلى تسارع وتيرة تدهور الأوضاع المالية للسلطنة. ورأت وكالة التصنيف الائتماني ان النظرة المستقبلية السلبية تعكس المخاطر على الرغم من خطط الضبط المالي التي تطبقها السلطنة، وإن التنفيذ قد يكون غير كاف لكبح ارتفاع الديون.