"كامكو إنفست": دول الخليج مرشحة لتحقيق نمو بـ 7.3 % في 2022

النمو الاقتصادي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي سيتفوق على نظيره العالمي خلال العام المقبل

كشفت شركة كامكو انفست عن تراجع إصدارات أدوات الدخل الثابت الخليجية بنسبة 41 في المائة في العام 2022، وسط توقعات بتزايد الإصدارات في النصف الثاني من العام 2023 ، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة السندات والصكوك الخليجية مستحقة السداد 67.5 مليار دولار في 2023.
واوضحت الشركة فى تقرير حديث ان شهدت إصدارات أدوات الدخل الثابت في دول الخليج شهدت انخفاضاً حاداً منذ بداية العام 2022 وحتى تاريخه نتيجة لتراجع الإصدارات من قبل كلا من الحكومات والشركات ، ويعكس تراجع الإصدارات الحكومية بصفة رئيسية الى ارتفاع أسعار النفط مما أدى إلى انخفاض المتطلبات التمويلية. أما على صعيد الشركات، كان الانخفاض مدفوعاً بارتفاع أسعار الفائدة بالإضافة إلى تقييمات الأسهم المرتفعة التي جعلت جمع الأموال من أسواق الأوراق المالية أكثر جاذبية مقارنة بسوق السندات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، من المتوقع أن تسجل حكومات دول الخليج إحدى أعلى معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي هذا العام بفضل انتعاش النشاط الاقتصادي بعد الجائحة، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية. ووفقاً لتقديرات الإجماع، من المتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى 7.3 % في العام 2022 مقابل 2.5 % في العام 2021. ومن المتوقع أن يكون النمو في عامي 2023 و 2024 أقل نسبياً بنسبة 3.4 % و 2.9 %، على التوالي. كما انعكست وتيرة النشاط الاقتصادي على قراءة مؤشر مديري المشتريات للمنطقة والتي ظلت متخطية حاجز 50 نقطة بمستويات جيدة لكل من السعودية وقطر والإمارات ودبي منذ بداية العام.
أما على الصعيد العالمي فاوضح التقرير التوقعات خلال العام تأثرت بتوقيت وكيفية عودة الصين إلى العمل وفتح اقتصادها بعد اتباعها لسياسة صفر كوفيد. وبعد رفع القيود مؤخراً، يدور الجدل الآن حول ما إذا كانت البلاد ستعود إلى عمليات الإغلاق في ظل ظهور العديد من التقارير التي تشير إلى تزايد حالات الإصابة وتصاعد الأعباء على المرافق الطبية.
وفي إطار مساعيه لكبح جماح التضخم، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بوتيرة متسارعة بمقدار 425 نقطة أساس هذا العام، وواصل تبنى نبرة متشددة في بيانه الأخير تشير إلى مواصلة رفع سعر الفائدة خلال العام 2023. كما أتبعت البنوك المركزية العالمية أيضاً سياسات رفع سعر الفائدة.
وتشير أحدث تقديرات الإجماع إلى امكانية سقوط الاقتصاد الأمريكي في براثن الركود بنسبة 65 % مع انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي إلى 0.3 في المائة مقابل 1.9 % المتوقعة في 2022.
واتجهت التصنيفات السيادية في دول الخليج لصالح الإجراءات الإيجابية في ظل القيام برفع التصنيف الائتماني مرتين هذا العام مقابل خفض التصنيف مرة واحدة فقط.
من المتوقع أن تصل قيمة أدوات الدخل الثابت مستحقة السداد من قبل حكومات دول الخليج على مدى السنوات الخمس المقبلة (2023-2027) إلى 199.3 مليار دولار ، في حين أن آجال استحقاق أدوات الدين الخاصة بالشركات ستظل أقل قليلاً عند مستوى 169.1 مليار دولار، ومن المتوقع أن تظل قيمة السندات والصكوك مستحقة السداد مرتفعة خلال الفترة الممتدة ما بين 2023 حتى 2027 ثم تنخفض تدريجياً لبقية مدة الاستحقاق. ويشير ارتفاع فيمة أدوات الدين مستحقة السداد خلال السنوات الخمس المقبلة إلى تزايد عدد الإصدارات قصيرة الأجل (مدة استحقاق أقل من 5 سنوات) في عامي 2020 و2021 نظراً لجمع الحكومات الأموال لموازنة العجز خلال الجائحة.
أما فيما يتعلق بنوعية أدوات الدين، فتأتي السندات التقليدية في الصدارة، حيث تمثل القيمة مستحقة السداد خلال السنوات الخمس المقبلة نحو 230.1 مليار دولار، في حين يتوقع أن تصل قيمة الصكوك مستحقة السداد إلى 138.3 مليار دولار، وفيما يتعلق بآجال الاستحقاق وفقاً لكل دولة على حدة، تأتي السعودية في الصدارة متفوقة بذلك على الإمارات من حيث أكبر قيمة أدوات دين مستحقة السداد على مدى السنوات الخمس المقبلة ، ومن المتوقع أن تشهد المملكة استحقاق سداد 125.0 مليار دولا من أدوات الدخل الثابت حتى العام 2027 تليها جهات الإصدار الإماراتية والقطرية بقيمة 109.8 مليار دولار و 73.1 مليار دولار ، على التوالي.
وتصل قيمة أدوات الدين مستحقة السداد على قطاع البنوك والخدمات المالية الى 118.4 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة مما يمثل نحو 70.0 % من إجمالي قيمة أدوات الدين مستحقة السداد على الشركات و32.1 % من إجمالي المبالغ مستحقة السداد في دول الخليج حتى العام 2027. تبعه قطاع الطاقة ببلوغ قيمة أدوات الدين مستحقة السداد 19.6 مليار دولار أو ما يعادل 11.6 % من إجمالي الاستحقاقات على الشركات الخليجية حتى العام 2027، ثم قطاع المرافق العامة والقطاع الاستهلاكي بقيمة 10.7 مليار دولارو 6.0 مليار دولار على التوالي.
بالنسبة للعام 2023، نتوقع أن تساهم السياسات النقدية المتشددة التي تم تطبيقها على مستوى العالم في الحد من القيمة الاجمالية للإصدارات والتي ستتأثر أكثر بضغوط الركود العالمي. وسيظل اتجاه التضخم هو الركيزة الرئيسية لاستقرار سوق السندات لأنه سيقرر المسار الذي تسلكه البنوك المركزية لإدارة التوقعات الاقتصادية.
إلا أنه من المتوقع أن يتفوق النمو الاقتصادي في منطقة دول الخليج على النمو العالمي، حيث من المتوقع أن يتعافى نشاط سوق المشاريع التنموية الذي تراجع خلال الأرباع القليلة الماضية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعزز إصدارات أدوات الدخل الثابت في دول الخليج.