"كامكو إنفست": صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الناتج العالمي إلى %4.9 في 2022

قال تقرير "كامكو انفست" إن صندوق النقد الدولي اصدر احدث تقاريره حول مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي والذي ابقى خلاله على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام 2021 دون تغيير عند نسبة 6.0 في المائة إلا انه رفع توقعاته للعام 2022 بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.9 في المائة. وعلى الرغم من ذلك، كانت هناك تغييرات على المستويات الإقليمية بالنسبة للعام 2021 مما ساهم في تعويض تباين الاتجاهات بصورة متزايدة في كل أنحاء العالم.
وتوقع صندوق النقد الدولي الآن تسجيل الاقتصادات المتقدمة نمواً بوتيرة أسرع، بينما من المتوقع أن تشهد الأسواق الناشئة، وخاصة الآسيوية، تأخر تعافي اقتصادها إلى العام المقبل. ونتيجة لذلك، فإن الانتعاش السريع على شكل حرف V الذي كان من المتوقع تحقيقه العام الماضي في بعض اقتصادات الأسواق الناشئة أصبح الآن أكثر تدريجياً.
وتعزى الاتجاهات المتباينة بصفة رئيسية إلى اختلاف نشر اللقاحات مما كان له تأثيراً مباشراً على وتيرة استئناف أنشطة الاقتصاد. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تنمو معظم الاقتصادات المتقدمة التي تتمتع بإمكانية أفضل نسبياً للحصول على اللقاحات وتقوم بنشرها بوتيرة أسرع بكثير مقارنة بالتوقعات السابقة، في حين أن الاقتصادات التي تشهد تباطؤ وتيرة برامج اللقاحات وتواجه خطر عودة تفشي فيروس كوفيد - 19وتزايد اعداد الوفيات يتوقع أن يتأخر تعافي اقتصاداتها. من جهة أخرى، تعكس التوقعات المنقحة للعام 2022 تأثير تدابير الدعم المالي المتوقع تطبيقها خاصة في الولايات المتحدة.

التضخم
أما فيما يتعلق بالتضخم، ذكر صندوق النقد الدولي أنه من المتوقع أن تظل الأسعار مرتفعة على أن تعود إلى نطاقات ما قبل الجائحة العام المقبل. كما يعزى السبب الرئيسي للزيادة الحالية التي تشهدها معدلات التضخم إلى انخفاض قاعدة المقارنة للعام الماضي، ونتيجة لذلك، تشهد أسعار السلع الأساسية نمواً واسع النطاق. إلا ان صندوق النقد الدولي حذر من زيادة مخاطر عدم اليقين وأضاف أن البنوك المركزية، خصوصا في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، يجب أن تتجنب تشديد سياساتها النقدية ورفع أسعار الفائدة حتى تتضح بجلاء أكبر الملامح الرئيسية لديناميكية الأسعار. كما أضاف صندوق النقد الدولي إن تزايد الأسعار بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً في الاقتصادات المتقدمة قد يؤدي إلى تشديد سريع على جبهة السياسات النقدية، هذا إلى جانب تدهور الوضع الوبائي في الأسواق الناشئة والنامية إلى جانب الضغوط التي تتعرض لها الأوضاع المالية الخارجية مما قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى تحقيق نمواً أضعف.
من جهة أخرى، سوف يستمر تفاوت مستويات التعافي الاقتصادي في العام 2022 وذلك نظراً لأن إمكانية الوصول إلى اللقاحات تتباين بين الدول المختلفة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تتمكن معظم الدول من الحصول على اللقاحات بنهاية العام 2022. وفي ذات الوقت، من المتوقع أن يتم تسليم دفة النمو الذي تقوده الحكومة إلى القطاع الخاص بطريقة سلسلة، حيث يتوقع أن يتم سحب المدخرات الزائدة بسرعة أكبر مع إعادة فتح الاقتصادات.

التجارة العالمية
شهد نمو حجم التجارة العالمية مراجعة تصاعدية وفقاً لأحدث التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع الآن أن ينمو حجم التجارة العالمية للسلع والخدمات بوتيرة أسرع بمعدل 130 نقطة أساس في العام 2021 لتصل إلى نسبة 9.7 في المائة وأعلى بمقدار 50 نقطة أساس عن التوقعات السابقة للعام 2022 عند نسبة 7.0 في المائة. وكانت مراجعة النمو لكل من الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة والاقتصادات النامية إيجابية.
ولم تطرأ تغيرات تذكرعلى توقعات نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ شهدت مراجعة تصاعدية بمقدار 10 نقاط أساس للعام 2021 ليصل بذلك معدل النمو المتوقع الآن إلى 4.1 في المائة، بينما تشير توقعات العام 2022 إلى وصول معدل النمو إلى 3.7 في المائة.