"كامكو إنفست": عجز ميزانية الكويت الحالية مفاجأة غير متوقعة

المصروفات ستصل لأعلى مستوياتها عند 23.5 مليار دينار... وارتفاع الرواتب والدعم من حجم الإنفاق إلى %75

قالت شركة كامكو انفست ان مجلس الأمـة الكـويتي اقـر الموازنـة العامــة للدولة للسنة الماليـة 2022/2023 والتي تتنبأ بعجز طفيف للعـام الثامـن على التوالي. جاءت هذه الميزانيـة كمفاجأة حيث من المتوقع لمعظم اقتصادات دول الخليج أن تسجل فوائض وبحسب التقارير، أشـارت المسودة الأولية للموازنة إلى فائض بنحو 333 مليـون دينـار خلال السنة الماليـة، لكـن تم تضمين مبلغ 457 مليون دينار إضافي في طلب الإنفاق من الوزراء المنتخبين حديثًا في الوثيقة المحدثة، مما أدى إلى حدوث عجز تشمل هذه النفقات الإضافية 300 مليون دينار لدفع تكاليف الموظفين الحكوميين الراغبين في صرف إجازتهم السنوية و157 مليون دينار للدفع لعمال الخطوط الأمامية مقابل العمـل المنجز خلال جائحة كوفيد -19.
واضافت كامكو انفست في تقرير حول الميزانية العامة للكويت 2023/2022 انه تم احتساب الإيرادات النفطية والإيرادات غير النفطية والنفقات للسنة المالية 2022/2023 على أساس النسبة المئوية للحصة التي تم الإفصاح عنها في إفصاح وزارة المالية .
واوضحت انه وبحسب وثيقة الميزانية، من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 23.4 مليار دينار (75.5 مليار دولار ) خلال السنة المالية 2022/2023 مقارنة بـ 10.9 مليار دينار المقدرة للسنة المالية 2021/2022، أي بارتفاع بلغ نسبة 114.1 في المائة. هذا ويتم احتساب الإيرادات على أساس سعر نفط مقدر عند 80 دولارًا أمريكيًا للبرميل. قد يعنى هذا أن الإيرادات الفعلية يمكن أن تكون أعلى بشكل ملحوظ مع استمرار محافظة أسعار النفط على مستويات مرتفعة هذا العام. فقد بلغ متوسط سعر خام برنت 105.5 دولار أميريكي للبرميل منذ بداية العام، في حين بلغ متوسط النفط الكويتي وسلة خام الأوبك 105.1 دولارًا أمريكيًا للبرميل و103.0 دولارًا أمريكيًا للبرميل، على التوالي، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة وبلومبيرغ. هذا وتفترض الميزانية عدم وجود تحويلات إلى صندوق الأجيال القادمة للعام الحالي وللسنة المالية 2022/2023 بعد القانون الذي تم تقديمه العام الماضي والذي قال إنه لن يكون هناك تحويلات إلى صندوق الأجيال القادمة في سنوات العجز.
من حيث الإيرادات، سيظل النفط الخام يمثل الجزء الأكبر من الإيرادات المدرجة في الموازنة للسنة المالية 2022/2023. هذا ومن المتوقع أن ترتفع حصة الإيرادات النفطية من إجمالي الإيرادات بشكل كبير من نسبة 83.5 في المائة المقدرة للسنة المالية 2021/2022 إلى 91.0 في المائة للسنة المالية 2022/2023، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية الكويتية، مما يعني أن حصة الإيرادات غير النفطية ستبلغ نسبة 9.0 في المائة للسنة المالية 2022/2023 مقارنة بنسبة 16.5 في المائة المقدرة للسنة المالية السابقة.
ومن المتوقع أن يتضاعف إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنة للسنة المالية 2022/2023 ليصل إلى أعلى مستوى في 8 سنوات عند 23.4 مليار دينار مدعومًا بشكل أساسي بالايرادات النفطية، والتي من المتوقع أيضًا أن تصل إلى أعلى مستوى لها في 8 سنوات. هذا ومن المتوقع أن تصل الإيرادات النفطية، بناءً على حصة 91 في المائة من إجمالي الإيرادات، كما هو موضح في وثيقة الميزانية من وزارة المالية الكويتية، إلى 21.3 مليار دينار للسنة المالية 2022/2023 مقارنة بإيرادات متوقعة وقدرها 9.13 مليار دينار للسنة المالية 2021/2022. وفي الوقت نفسه، فانه من المتوقع أن تكون حصة العائدات النفطية من إجمالي الإيرادات الأعلى في 9 سنوات.
ومن المتوقع أن تصل الإيرادات غير النفطية للكويت إلى ثاني أعلى مستوى لها في ثماني سنوات والأعلى منذ السنة المالية 2018/2019. أما من حيث الأداء السنوي، من المتوقع أن ترتفع الإيرادات غير النفطية بنسبة 16.9 في المائة خلال السنة المالية 2022/2023 لتصل إلى 2.1 مليار دينار.
على جانب الإنفاق، من المتوقع أن يزداد الإنفاق المخطط لهذا العام. ومن المقرر أن يصل إجمالي المصروفات في السنة المالية 2022/2023 إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 23.5 مليار دينار، مدفوعا بشكل أساسي بالزيادة في الرواتب والدعم هذا العام. حيث من المتوقع أن ترتفع حصة الرواتب والدعم في إجمالي الإنفاق من 71.6 في المائة في السنة المالية الماضية إلى 75.0 في المائة في السنة المالية 2022/2023. من حيث النمو على أساس سنوي، من المتوقع أن يظهر نموًا بنسبة 6.9 في المائة وهو ما سيعوض الانخفاض في النفقات الرأسمالية والمصاريف الأخرى. هذا ومن المقرر أن تنخفض النفقات الرأسمالية في السنة المالية 2022/2023 مع إنفاق مخطط وقدره 2.8 مليار دينار مقارنة بـ 3.5 مليار دينار في السنة المالية 2021/2022، أي بانخفاض سنوي وقدره 18.6 في المائة.
وتعتمد ميزانية 2022/2023 على سعر نفط وقدره 80 دولارًا أميركيًا للبرميل بينما استندت ميزانية السنة المالية السابقة إلى سعر نفط قدره 45 دولارًا للبرميل.