"كامكو إنفست": معدل التضخم في الكويت إلى 4.8% خلال 2022

قال تقرير كامكو إنفست عن مستجدات معدلات التضخم لدول مجلس التعاون الخليجي خلال اغسطس الماضي ان السياسات الحكومية تساهم في حماية دول مجلس التعاون الخليجي من ارتفاع معدلات التضخم .
ولظهرت أحدث البيانات الشهرية وصول معدلات التضخم مجدداً إلى مستويات لم نشهدها منذ عقود. وهناك استراتيجيات مختلفة مطروحة للنقاش لكبح جماح التضخم على مستوى العالم بما في ذلك تشديد السياسات النقدية وتوفير الدعم الحكومي للمواد الأساسية ورفع الحد الأدنى للأجور وتحويل الاعانات المباشرة للمواطنين. ويظل رفع أسعار الفائدة من أهم الأدوات التي يمكن استخدامها كما يتضح من سياسات رفع أسعار الفائدة التي شهدناها مؤخراً. ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع معدلات الفائدة إلى إضعاف الطلب الإجمالي والمساهمة في التحكم في الأسعار. إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة كان لها تأثير أقل من المتوقع مما أدى إلى تصاعد الضغوط الانكماشية والتي قد يطول أمدها وتحدث تأثيرات عميقة قبل التمكن من السيطرة على الأسعار.
وكشف أحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي بعنوان آفاق الاقتصادي الإقليمي، عن توقعات بارتفاع معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 3.3 في المائة في العام 2022 و2.3 في المائة للعام 2023. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل التضخم في الكويت إلى 4.8 في المائة في المتوسط في العام 2022، فيما يعد أعلى معدل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وبالمقارنة، يتوقع الصندوق نمو معدل التضخم في السعودية بنسبة 2.5 في المائة في العام 2022، والذي يعتبر الأدنى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. من جهة أخرى، يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل التضخم في الإمارات وعمان بنسبة 3.7 في المائة مقارنة بوصوله إلى 3.5 في المائة في قطر والبحرين على التوالي في العام 2022.
ولم تكن دول المنطقة العربية بشكل عام في مأمن من تداعيات الحرب ونقص السلع، حيث من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في الدول العربية في العام 2022 إلى 7.5 في المائة مقارنة بنحو 5.7 في المائة المسجلة في العام 2021، يليه انخفاض طفيف في العام 2023 ليصــل إلى 7.0 في المائة، وفقا لتقرير صندوق النقد العربي. ومن المتوقع أن يتأثر معدل التضخم في بعض دول مجلس التعاون الخليجي بالتغيـــرات في الأسعار العالمية للنفط والغذاء. ونتيجة للتطورات العالمية وكذلك تأثر بعض الدول من زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة أو تطبيق الضريبة، من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي 2.2 في المائة في العام 2022 و2.4 في المائة في العام 2023.