"كامكو": الكويت الأفضل بنمو 34 % لقيمة الصفقات العقارية

كشف تقرير شركة كامكو عن القطاع العقاري لدول مجلس التعاون الخليجي خلال ديسمبر الجاري عن تراجع عدد صفقات المبيعات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء البحرين) في فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2018 على أساس سنوي، حيث انخفضت القيمة الاجمالية للصفقات بنسبة 30.7 في المئة وبلغت 59.3 مليار دولار خلال تلك الفترة مقابل 85.6 مليار دولار أميركي في الفترة المماثلة من العام 2017. وأظهرت تقديرات كامكوان الكويت أفضل الأسواق العقارية اداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بنمو بلغت نسبته 34 في المئة لقيمة الصفقات العقارية التي تم تنفيذها في التسعة أشهر الأولى من العام 2018 بفضل تضاعف قيمة الصفقات العقارية للشقق، كما تحسنت ايضاً كمية الصفقات المتداولة بنسبة 9.8 في المئة على أساس سنوي. وسجل اجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع العقاري من قبل البنوك الخليجية في الربع الثالث من العام 2018 نمواً بنسبة 1.1 في المئة على أساس ربع سنوي حيث بلغ 195.4 مليار دولار. وقال تقرير كامكو ان عدد الصفقات التي تم تنفيذها في المنطقة قد تراجع بنسبة 8.4 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة وبلغ 342.583 صفقة في التسعة أشهر الأولى من العام 2018. وتعد كلا من السعودية ودبي هما العاملان الرئيسيان لهذا التراجع، نظراً لتراجع قيمة الصفقات العقارية بدبي بنسبة 36.1 في المئة على أساس سنوي في حين تراجعت قيمة الصفقات في المملكة بنسبة 33.8 في المئة مقارنة بمستويات التسعة أشهر الأولى من العام 2017. كما تراجعت مبيعات الوحدات على المخطط في دبي على أساس سنوي من حيث عدد الصفقات (-32.9 في المئة) حتى مع تراجع اجمالي عدد الصفقات في دبي بنسبة 32.3 في المئة لتبلغ 25.476 صفقة خلال الفترة ذاتها. إلا انه على الرغم من ذلك، فان حصة مبيعات العقارات على المخطط ظل ثابتاً على أساس سنوي خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2018 متخطياً نسبة 30 في المئة. وقدمت البنوك القطرية أكبر قدر من التسهيلات الائتمانية في الربع الثالث من العام 2018 بقيمة اجمالية بلغت 1.39 مليار دولار أميركي من الائتمان الإضافي على أساس ربع سنوي، تبعتها البنوك السعودية (0.86 مليار دولار). أوضح التقرير ان إيجارات السوق العقاري السكني في دول مجلس التعاون الخليجي واصلت تراجعها في العام 2018 على خلفية مواصلة سعي المستثمرين للبحث عن قاع لتراجع الأسعار ومحاولة المستأجرين الحصول على أقل كلفة ايجارية يمكن تحملها. من جانب آخر، واصل ملاك العقارات تقديم عروض مغرية للمستأجرين بهدف الإبقاء على مستويات الاشغال دون تغيير وذلك على الرغم من استمرار ضعف الطلب على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي على خلفية مواصلة الشركات دمج اعمالها وتحقيق اقصى استفادة لثرواتها البشرية. وعلى النقيض من ذلك، نجد ان المشهد معاكس تماماً في الكويت، حيث يتسم سوق العقار المكتبي بالقوة والزخم ولاسيما المساحات المكتبية المميزة والتي شهدت ارتفاع ايجاراتها على مدار العام 2018 مع قلة المعروض في السوق.