"كامكو": انتعاش القطاع العقاري في دول الخليج بقيادة الكويت والسعودية

قال تقرير شركة كامكو عن القطاع العقاري لدول مجلس التعاون الخليجي، إن صفقات المبيعات العقارية انتعشت في دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء البحرين) خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، حيث تحسنت القيمة الاجمالية للصفقات بنسبة 15 في المئة وبلغت 68.8 مليار دولار مقابل 59.7 مليار دولار في التسعة أشهر الأولى من العام 2018، وفقاً لبحوث كامكو. كما ارتفع عدد الصفقات أيضاً بوتيرة أعلى بلغت نسبتها 25 في المئة خلال نفس الفترة وصولاً إلى 429,410 صفقة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019.
وعزى التقرير هذا التحسن بصفة رئيسية لأداء كل من السعودية والكويت، حيث ارتفعت قيمة الصفقات العقارية في المملكة بنسبة 36 في المئة على أساس سنوي في التسعة أشهر الأولى من العام 2019، في حين ارتفعت قيمة الصفقات في الكويت بنسبة 9.4 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2018. إلا ان تقديراتنا تشير إلى أن تحسن مستوى الصفقات جاء على خلفية تراجع الأسعار نظراً لتراجع متوسط قيمة الصفقة العقارية الواحدة في دول مجلس التعاون الخليجي في التسعة أشهر الأولى من العام 2019 بنسبة 8.0 في المئة حيث بلغت حوالي 160.200 دولار مقابل 174.000 دولار للصفقة في التسعة أشهر الأولى من العام 2018.
وأوضح أن سوق العقار السكني في دول مجلس التعاون الخليجي سوف يتطلب مزيجاً من العوامل التي تتضمن انخفاض مستويات العرض في المستقبل وانخفاض الأسعار حتى يصبح باستطاعة الصفقات المحافظة على معدلات النمو التي شهدتها خلال التسعة شهر الأولى من العام 2019 على المدى المتوسط، في حين ستكون هناك حاجة أيضاً إلى تقليص المعروض للحد من هجرة المستأجرين وما ينتج عن ذلك من انخفاض الايجارات، وفقاً لتحليلنا.

مبادرات حكومية
ويرى التقرير أن المبادرات الحكومية، مثل تشكيل حكومة دبي للجنة العليا للتخطيط العقاري ستساهم في الحد من مخاطر زيادة العرض ومراقبة نشاط شركات التطوير العقاري الخاصة. هذا وقد استمر الطلب على المكاتب في الكويت قوياً بالنسبة للمساحات المكتبية المتميزة، في حين ساهم الطلب الحكومي من الشركات، في اطار رؤية 2030، في الحفاظ على معدلات الشغور في سوق المكاتب في الرياض عند معدلات طبيعية بنسبة 6 في المئة. ولا يزال قطاع الترفيه هو المحرك الأكبر للاستحواذ على مساحات مراكز التسوق في دول مجلس التعاون الخليجي، في حين تساهم المبيعات الإلكترونية عبر الإنترنت في خفض طلب تجار التجزئة ويتوجه قطاع الأغذية والمشروبات تجاه الأطر المرنة مثل زيادة استخدام ما يعرف باسم نموذج المطابخ المعتمة التي تخدم قطاع التوصيل فقط.

المؤشرات العقارية
وأفاد التقرير بأن مؤشرات الأسهم العقارية في أبو ظبي والكويت واصلت تسجيل أفضل أداء لها على مستوى المنطقة منذ بداية العام 2019 حتى نهاية نوفمبر 2019. ويعزى الأداء المتميز للأسهم العقارية المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بصفة رئيسية إلى تفوق أداء شركة الدار العقارية (+ 46 في المئة) على خلفية الإعلان عن قانون التملك الحر والمشاريع الحكومية التي اسندت إلى الشركة. كما ارتفعت الأسهم العقارية في بورصة الكويت على خلفية انضمام السوق لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة وستاندرد أند بورز والإدراج المستقبلي ضمن مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة شركة المباني، كبرى الشركات العقارية، بنسبة 50 في المئة منذ بداية العام حتى تاريخه. وأوضح أنه من جهة أخرى، تراجعت الأسهم العقارية في كل من دبي (-8.4 في المئة) والة (-9.9 في المئة) بنهاية نوفمبر 2019، في حين سجلت صناديق الاستثمار العقاري المتداولة في السوق السعوي نمواً بنسبة 5.3 في المئة خلال نفس الفترة. وعكس مؤشر بورصة قطر لقطاع العقارات مدى زيادة الامدادات المعروضة ضمن القطاع وواصل أدائه الضعيف (-31.6 في المئة) منذ بداية العام حتى نوفمبر 2019. وتراجع اجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع العقاري من قبل البنوك الخليجية بنهاية الربع الثالث من العام 2019 بنسبة 0.7 في المئة على أساس ربع سنوي، حيث بلغ 204.1 مليار دولار. وكانت البنوك الة هي المساهم الرئيسي في هذا الانخفاض الذي شهده الربع الثالث من العام 2019، حيث تراجع إجمالي التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك الة بواقع 0.9 مليار دولار، تبعتها البنوك القطرية (0.7 مليار دولار ).

القطاع العقاري الكويتي
وأشار كامكو إلى البيانات التي سجلتها احصائيات وزارة العدل الكويتية إلى تحسن اجمالي المبيعات العقارية في التسعة أشهر الأولى من العام 2019 على أساس سنوي. حيث ارتفع عدد الصفقات بنسبة 16 في المئة على أساس سنوي وصولاً إلى 5.213 صفقة مقابل 4.481 صفقة في التسعة أشهر الأولى من العام 2018.
ومن حيث قيمة المبيعات العقارية، وأوضح التقرير أنها ارتفعت بنسبة 10 في المئة إلى 2.846 مليون دينار. ويعزى تحسن صفقات البيع بصفة رئيسية لارتفاع صفقات مبيعات السكن الخاص والعقارات التجارية. حيث ارتفعت قيمة مبيعات عقارات السكن الخاص بنسبة 24 في المئة على أساس سنوي في التسعة أشهر الأولى من العام 2019 وبلغت 1.172 مليون دينار، في حين ارتفع عدد الصفقات بنسبة 17 في المئة على أساس سنوي إلى 3.559 صفقة. وأفاد بأن الشقق التي تشكل جزءاً كبيراً من سوق الإيجارات السكنية شهدت استقرار الاتجاهات الإيجارية في الربع الأول من العام 2019. ووفقاً للتقرير العقاري المحلي الصادر عن بيت التمويل الكويتي عن الربع الأول من العام 2019، ظلت إيجارات الشقق في محافظتي العاصمة وحولي مستقرة على أساس ربع سنوي، حيث استقرت الإيجارات للشقق المكونة من غرفتين في حدود تتراوح ما بين 320 و390 دينارا شهرياً. كما أشار التقرير أيضاً إلى أن ايجارات المساحات الأكبر للشقق المكونة من ثلاثة غرف تراوح في حدود 370 – 440 دينارا شهرياً.
أما بالنسبة لمعدلات الايجار في منطقة الأعمال المركزية في الكويت، فبين التقرير أنها شهدت استقراراً نظراً لمحدودية المساحات المتاحة امام المستأجرين، وظلت الايجارات في حدود 10 دنانير للمتر المربع شهرياً. كما استقرت الفجوة ما بين الطرفين للحد الأدنى والأعلى في حدود 2 دينار للمتر المربع شهرياً بما يشير إلى تمكن الملاك من الحصول على ايجارات اعلى للمساحات المكتبية عالية الجودة.