" كامكو انفست": 1.9 تريليون دولار اجمالي قروض البنوك الخليجية

بنهاية الربع الثاني بدعم نمو أسواق المنطقة واستمرار مرونة أنشطة الإقراض رغم ارتفاع الفائدة لأعلى مستوياتها

معدلات نمو التسهيلات الائتمانية في الكويت وقطر والبحرين وعمان أقل من 1 في المئة

كشفت شركة كامكو انفست ان قطاع البنوك الخليجية شهد نمواً متواصلاً في عمليات الإقراض خلال الربع الثاني من العام 2023 على الرغم من وصول أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ عقود بعد رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة، وارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية المستحقة في كافة دول مجلس التعاون الخليجي تقريباً بوتيرة متتالية خلال هذا الربع بدعم رئيسي من التحسن القوي لسوق المشاريع التنموية، إلى جانب الجهود الحكومية للحد من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن العديد من المشاريع الكبرى الجديدة وطرح مبادرات الإصلاح في دول مجلس التعاون الخليجي، مما ساهم في توفير المزيد من الدعم لإقراض الشركات.
واوضحت كامكو انفست في تقريرها حول قطاع البنوك الخليجية ان إجمالي القروض التي قدمتها البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي ووصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 1.9 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من العام 2023، ليصل بذلك معدل النمو على أساس ربع سنوي إلى 1.9 في المائة أو ما يعادل 36.3 مليار دولار، بدعم من النمو الذي شهدته كافة الأسواق الخليجية وبالمثل، سجل إجمالي صافي القروض نمواً أقل قليلاً بنسبة 1.7 في المائة خلال الربع ليصل إلى 1.8 تريليون دولار. وعلى صعيد السيولة، ارتفعت ودائع العملاء بمعدل أقل قدره 1.0 في المائة على أساس ربع سنوي لتصل إلى 2.3 تريليون دولار أمريكي بعد أن قابل انخفاض ودائع العملاء في قطر والكويت ارتفاع الودائع في بقية الأسواق. وكانت النتيجة الصافية لتسارع وتيرة نمو إجمالي القروض مقابل ودائع العملاء أن سجلت نسبة القروض إلى الودائع نمواً هامشياً لتصل إلى 79.0 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام 2023.

ارتفاع الفائدة
وساهم ارتفاع أسعار الفائدة في تحسن صافي إيرادات الفوائد للبنوك المدرجة في المنطقة إذ وصل صافي الايرادات إلى 13.7 مليار دولار، بنمو بلغت نسبته 3.5 في المائة على أساس ربع سنوي، بدعم من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وإيرادات غير الفوائد خلال هذا الربع. كما أدى انخفاض مخصصات خسائر القروض من 3.0 مليار دولار أمريكي إلى 2.7 مليار دولار أميركي إلى تعزيز صافي الربح.
وفي ذات الوقت، كان لارتفاع أسعار الفائدة تأثير مزدوج على البنوك على مستوى العالم. فمن جهة، أثر ارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض، خاصة في أسواق الرهن العقاري، بينما أثر ارتفاع أسعار الفائدة في ذات الوقت على قيمة حيازة سندات البنوك، مما أدى إلى فشل بعض البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا، وأصبح المستثمرون في حالة ترقب. إلا أن اختلاف الركائز الاقتصادية لعب دوراً في تحديد التأثيرات المختلفة التي شهدتها الأسواق الغربية مقابل الأسواق الآسيوية. أما بالنسبة لأكبر اقتصادين في آسيا، الهند والصين، فقد اتبعا مساراً مختلفاً. حيث قام البنك المركزي في الهند مؤخراً بتعليق رفع سعر الفائدة لتجنب التباطؤ الاقتصادي، بينما قامت الصين بخفض سعر الفائدة بعد أن شهدت العديد من القطاعات تباطؤاً حاداً بما في ذلك القطاع العقاري.
وقام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتعليق سعر الفائدة للمرة الأولى بعد 10 زيادات متتالية خلال اجتماعه المنعقد في يونيو 2023، مما أرسل إشارة قوية ترددت اصداؤها في كافة أنحاء العالم بأن السياسة المالية بدأت تتخذ اتجاهاً تيسيريا إلى حد ما. إلا أنه في اجتماعه الأخير، قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مرة أخرى برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل بذلك إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ أكثر من 22 عاماً، مع وصولها إلى نطاق جديد يتراوح بين 5.25 - 5.50 في المائة.
أما في دول الخليج، اتبعت البنوك المركزية إلى حد كبير خطى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة، باستثناء البنك المركزي البحريني الذي أبقى على سعر الفائدة مستقراً عند 7 في المائة منذ مايو 2023. كما رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.25 في المائة في يوليو 2023 بعد توقف طويل دام ستة أشهر تقريباً منذ رفعها في يناير 2023.

ودائع العملاء
ونمت ودائع العملاء في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بوتيرة أقل مقارنة بالأرباع القليلة الماضية، مما أدى إلى نمو نسبة القروض إلى الودائع بوتيرة هامشية وتدريجية. وبما أن ودائع العملاء الأساسية تشكل العمود الفقري لتمويل بنوك دول الخليج.
وظل نمو الائتمان في دول مجلس التعاون الخليجي قوياً خلال الربع الثاني من العام 2023 على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، مما يشير إلى قوة النشاط الاقتصادي وتزايد ثقة الأعمال في المنطقة.
وكشفت البيانات الصادرة عن البنوك المركزية الخليجية عن نمو أنشطة الإقراض في كافة أنحاء المنطقة خلال الربع الثاني من العام 2023 على الرغم من تباطؤ معدل النمو في العديد من الأسواق خلال هذا الربع. وسجلت التسهيلات الائتمانية القائمة في السعودية أقوى معدلات النمو خلال الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 2.5 في المائة، بينما كانت معدلات النمو في الكويت وقطر والبحرين وعمان أقل من 1 في المائة.