"كامكو انفست " : 13.4 مليار دولار صافي أرباح البنوك الخليجية بالربع الأول

كشف تقرير كامكو انفست عن ارتفاع صافي ربح البنوك المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي الى مستوى قياسي جديد خلال الربع الأول من 2023، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى النمو القوي لإيرادات غير الفوائد، وهو الأمر الذي ساهم في تعويض تراجع إيرادات الفوائد في قطر والكويت. بالإضافة إلى ذلك، ساهم انخفاض المخصصات التي استقطعتها البنوك الخليجية في تعزيز صافي الربح خلال هذا الربع.
وشهد صافي الربح أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ الجائحة، مرتفعاً بنسبة 17.0 في المائة ليصل إلى 13.4 مليار دولار في الربع الأول من العام 2023 مقابل 11.5 مليار دولار في الربع الرابع من العام 2022. وكان النمو على أساس ربع سنوي واسع النطاق وشمل كافة دول مجلس التعاون الخليجي.
وتراجع صافي إيرادات الفوائد على أساس ربع سنوي للمرة الأولى منذ خمس فترات ربع سنوية خلال الربع الأول من العام 2023 فيما يعزى بصفة رئيسية إلى الانخفاض الذي سجلته البنوك المدرجة في قطر والكويت. في المقابل، سجلت البنوك المدرجة في الإمارات نمواً بنسبة 1.2 في المائة، بينما استقر معدل النمو بالنسبة للبنوك المدرجة في البورصة السعودية. من جهة أخرى، ارتفعت إيرادات غير الفوائد بنسبة 17.2 في المائة خلال الربع في ظل النمو الملحوظ الذي شمل كافة البورصات الخليجية باستثناء البحرين. حيث سجلت البنوك الكويتية والسعودية والقطرية نمواً قوياً ثنائي الرقم في إيرادات غير الفوائد خلال هذا الربع.
واتخذت المخصصات اتجاهات متباينة خلال هذا الربع، إلا أن إجمالي المخصصات انخفض بنسبة 6.2 في المائة على أساس ربع سنوي ليصل إلى 3.1 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2023 مقابل 3.3 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من العام 2022. ويعزى هذا التراجع بصفة رئيسية للانخفاض الحاد الذي شهدته المخصصات التي استقطعتها البنوك المدرجة في بورصات الإمارات وقطر وعمان، وهو الأمر الذي قابله ارتفاع المخصصات التي احتجزتها البنوك في الكويت والسعودية والبحرين.
كما استمر نمو إجمالي قيمة القروض في دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الربع على الرغم من أن الاتجاهات ظلت مختلطة على مستوى كل دولة على حدة، إذ تخطى النمو الذي سجلته ثلاثة من أصل ستة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي الانخفاض الذي شهدته الدول المتبقية. كما انخفض نمو إجمالي القروض على أساس ربع سنوي إلى أدنى مستوياته المسجلة في خمس فترات ربع سنوية بنسبة 1.2 في المائة ليصل إلى 1.9 تريليون دولار أمريكي بنهاية الربع الأول من العام 2023.
وكان نمو صافي القروض أفضل قليلاً بنسبة 1.7 في المائة، إذ وصل إلى 1.8 تريليون دولار أمريكي. من جهة أخرى، وصل نمو ودائع العملاء إلى أعلى مستوياته في ثلاث فترات ربع سنوية بنسبة 2.9 في المائة، إذ بلغ 2.3 تريليون دولار أمريكي بنهاية الربع الأول من العام 2023. وظلت الاتجاهات متباينة مرة أخرى عبر دول مجلس التعاون الخليجي. ونتج عن الأثر الصافي لنمو ودائع العملاء بوتيرة أقوى من معدلات الإقراض انخفاض نسبة القروض إلى الودائع على مستوى قطاع البنوك الخليجية، والتي وصلت إلى 78.5 في المائة، فيما يعد أحد أدنى المستويات المسجلة في عدة فترات ربع سنوية.
وسجلت البنوك الكويتية مرة أخرى أكبر زيادة مطلقة في المخصصات خلال هذا الربع بنمو قدره 0.22 مليار دولار أمريكي، تلاها البنوك البحرينية والسعودية. من جهة أخرى، سجلت البنوك المدرجة في الإمارات وقطر أعلى معدل تراجع بالقيمة المطلقة مقارنة بمستويات الربع الرابع من العام 2022.