"كامكو انفست": 176 مليار دولار إجمالي أدوات الدَّيْن الحكومية الخليجية مُستحقة السداد خلال 5 سنوات

كشف تقرير كامكو انفست عن تذبذب سوق الدخل الثابت بدول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر يونيو الجاري بعد وقف رفع أسعار الفائدة وتصريحات الاحتياطي الفيدرالي، حيث كانت التصريحات الأخيرة الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مفاجأة غير متوقعة للأسواق فيما يتعلق بصفة رئيسية برفع سعر الفائدة مرتين هذا العام بالإضافة إلى المؤشرات الدالة على أنه لن يتم خفضها هذا العام.

ارتفاع الاصدارات
وبعد أن شهدت إصدارات أدوات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضاً حاداً في العام 2022، نجحت مرة أخرى في ان تتعافى جزئياً خلال الستة أشهر الأولى من العام 2023 (حتى تاريخ 19 يونيو الجاري) مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2022.
ويعزى النمو على أساس سنوي بصفة رئيسية إلى زيادة إصدارات سندات الشركات هذا العام وهو الأمر الذي قابله انخفاض حاد في الإصدارات الحكومية. أما على صعيد أدوات الدين المختلفة، تفوق أداء السندات على الصكوك، مسجلة نمواً قوياً على أساس سنوي بينما تراجعت إصدارات أدوات الدين الإسلامية.

أدوات الدخل مستحقة السداد
من المتوقع أن تصل قيمة أدوات الدخل الثابت مستحقة السداد من قبل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات الخمس المقبلة (2023-2027) إلى 175.8 مليار دولار، في حين أن آجال استحقاق أدوات الدين الخاصة بالشركات ستظل أقل قليلاً عند مستوى 149.4 مليار دولار. ومن المتوقع أن تظل قيمة السندات والصكوك مستحقة السداد مرتفعة خلال الفترة الممتدة ما بين 2023 حتى 2027 ثم تنخفض تدريجياً لبقية مدة الاستحقاق.
ويشير ارتفاع قيمة أدوات الدين مستحقة السداد خلال السنوات الخمس المقبلة إلى تزايد عدد الإصدارات قصيرة الأجل (مدة استحقاق أقل من 5 سنوات) في عامي 2020 و2021 نظراً لجمع الحكومات الأموال لموازنة العجز خلال الجائحة. ومعظم تلك الاستحقاقات مقومة بالدولار الأمريكي بنسبة 58.6 في المائة، تليها الإصدارات بالعملة المحلية بالريال السعودي والريال القطري بنسبة 18.2 في المائة و 7.4 في المائة، على التوالي.

أدوات الدين - القيمة
أما فيما يتعلق بنوعية أدوات الدين، فتأتي السندات التقليدية في الصدارة، حيث تمثل القيمة مستحقة السداد خلال السنوات الخمس المقبلة نحو 201.2 مليار دولار، في حين يتوقع أن تصل قيمة الصكوك مستحقة السداد إلى 124.0 مليار دولار . وفيما يتعلق بآجال الاستحقاق وفقاً لكل دولة على حدة، تأتي السعودية في الصدارة متفوقة بذلك على الإمارات من حيث أكبر قيمة أدوات دين مستحقة السداد على مدى السنوات الخمس المقبلة. ومن المتوقع أن تشهد المملكة استحقاق سداد 114.5 مليار دولار من أدوات الدخل الثابت حتى العام 2027 تليها جهات الإصدار الإماراتية والقطرية بقيمة 94.6 مليار دولار و60.9 مليار دولار ، على التوالي.

ادوات الدين - القطاعات
وعلى الصعيد القطاعي، تصل قيمة أدوات الدين مستحقة السداد على قطاع البنوك والخدمات المالية 106.4 مليار دولارعلى مدار السنوات الخمس المقبلة مما يمثل نحو 71.2 في المائة من إجمالي قيمة أدوات الدين مستحقة السداد على الشركات و32.7 في المائة من إجمالي المبالغ مستحقة السداد في دول مجلس التعاون الخليجي حتى العام 2027. تبعه قطاع الطاقة ببلوغ قيمة أدوات الدين مستحقة السداد إلى 17.7 مليار دولار أو ما يعادل 11.8 في المائة من إجمالي الاستحقاقات على الشركات الخليجية حتى العام 2027، ثم قطاع المرافق العامة والقطاع الاستهلاكي بقيمة 8.2 مليار دولار و 5.9 مليار دولار، على التوالي.