"كامكو انفست": 20.3 مليار دولار مخصصات القطاع المصرفي الخليجي في 2020

قال تقرير شركة كامكو انفست حول أداء قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأخير من العام 2020 ان جائحة كوفيد - 19 تسببت في احداث تداعيات شديدة أثرت على قطاع البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي، تماشيا مع أداء معظم الدول الأخرى، ما أدى إلى تسجيلها أعلى قيمة مخصصات محتجزة على الإطلاق في العام الماضي.
حيث أعلنت البنوك المدرجة في البورصات الخليجية وعددها 62 بنكاً عن احتجازها مخصصات خسائر القروض بقيمة 20.3 مليار دولار في العام 2020 بزيادة ملحوظة شملت كل دول مجلس التعاون الخليجي الست. وسجلت البنوك المدرجة في الإمارات أكبر ارتفاع لمخصصات خسائر القروض لهذا العام بزيادة قدرها 3.4 مليار دولار أو ما يعادل نسبة 71.6 في المائة، إذ بلغت 8.2 مليار دولار
من جهة أخرى، سجلت البنوك السعودية أقل معدل نمو لمخصصات خسائر القروض والتي بلغت نسبتها 37.6 في المائة أو ما يعادل 1.3 مليار دولار لتصل إلى 4.6 مليار دولار خلال العام. وخصصت البنوك في المنطقة 6.4 مليار دولار للديون المشكوك في تحصيلها في الربع الرابع من العام 2020، فيما يعد أعلى مستوى يتم تسجيله على اساس ربع سنوي في المنطقة.

نمو أنشطة الإقراض
ستمرت أنشطة الإقراض في التزايد على مستوى المنطقة، إذ بلغ إجمالي القروض (باستثناء البنوك الكويتية) 1.4 تريليون دولار بنمو ربع سنوي بلغت نسبته 1.1 في المائة. وباستثناء الإمارات التي سجلت انخفاضاً بنسبة 1.2 في المائة، شهدت بقية الدول الخليجية الأخرى نمواً تراوح ما بين 1.0 إلى 2.5 في المائة.
كما كان الاتجاه الذي اتخذه صافي القروض مشابهاً، إذ شهد نمواً بنسبة 1.4 في المائة، واقتصر التراجع على الإمارات فقط التي شهدت انخفاضاً هامشياً بنسبة 0.3 في المائة. ووصلت الأصول المدرة للدخل إلى مستوى قياسي بلغ 2.1 تريليون دولار بنمو ربع سنوي بنسبة 1.6 في المائة. وقد أدى ذلك إلى تعزيز إجمالي قيمة أصول قطاع البنوك في المنطقة إلى مستوى قياسي جديد وصل إلى 2.6 تريليون دولار.

ودائع العملاء
وشهدت ودائع العملاء نمواً هامشياً إلى حد ما خلال الربع الأخير، إذ ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة لتصل إلى 1.9 تريليون دولار. وكان الاتجاه الذي اتخذه هذا المقياس غير متوازن على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، إذ سجلت السعودية وقطر والبحرين نمواً ملحوظاً، في حين أعلنت البنوك المدرجة في الامارات وعمان والكويت عن تراجع ودائع العملاء. وسجلت البنوك الإماراتية أول انخفاض لها على مستوى ودائع العملاء منذ 16 فترة ربع سنوية، بتراجع بلغت نسبته 3.7 في المئة. ووفقاً لبنك أبوظبي الأول، يعزى الارتفاع المفاجئ للودائع في الربع الثالث من عام 2020 لودائع حكومية استثنائية لمرة واحدة لذا كان من المتوقع أن ينخفض خلال الربع الرابع من العام 2020.
وانعكس الأثر الصافي لتسارع وتيرة نمو القروض مقابل الودائع خلال الربع الرابع من العام 2020 في هيئة نمو إجمالي نسبة القروض إلى الودائع لدى بنوك دول مجلس التعاون الخليجي إلى أكثر من 80 في المائة ليسجل للمرة الأولى في ثلاث فترات ربع سنوية نسبة 80.1 في المائة.

ربحية القطاع المصرفي
أما على صعيد الربحية، انعكس انخفاض أسعار الفائدة على تراجع صافي هامش الفائدة لكل البنوك الخليجية تقريباً. إذ انخفض إجمالي صافي هامش الفائدة للمنطقة ككل إلى أقل من 3.0 في المائة ببلوغه 2.9 في المائة.