"كامكو انفست": 26.3 مليار دولار قيمة المشاريع في دول التعاون بالربع الأول

كشف تقرير"كامكو انفست" حول سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي عن ظهور بوادر مشرقة لنشاط سوق المشاريع الخليجية.
فبعد تراجع وتيرتها خلال الأرباع العديدة الماضية، عاد مجدداً ليشهد تعافيا ملحوظاً في الربع الأول من العام 2021، إذ تضاعفت قيمة المشاريع التي تم اسنادها على أساس ربع سنوي لتبلغ 26.3 مليار دولار . ويعزى ذلك النمو بصفة رئيسية لترسية المشاريع المعلقة الي تم تأجيلها العام الماضي، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها حكومات المنطقة لطرح برامج اللقاحات لتشمل أوسع شريحة من السكان والحد من تفشي فيروس كوفيد-19 الذي أثرت تداعياته على النشاط الاقتصادي في كافة أنحاء العالم.
وقد تلقى نحو 26.5 مليون شخص الجرعة الأولى على الأقل من اللقاح في دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي عدد السكان البالغ 54 مليون نسمة اي بنسبة تلامس 50 %، وفقا لوكالة بلومبرغ. وأعلنت معظم الدول بالفعل عن تخفيف بعض القيود المفروضة أو رفعها بالكامل مع استهداف توفير أنشطة الأعمال دون انقطاع.

ضغوط نفطية
ومن منظور تاريخي، ظل سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي تحت ضغوط شديدة منذ أن بدأت أسعار النفط في الانخفاض، ولا يتحمل ظهور فيروس كوفيد-19 سوى جزء من المسؤولية فقط فيما يتعلق بالتباطؤ الذي شهده القطاع مؤخراً. وشهدت المنطقة تراجع وتيرة اسناد المشاريع الجديدة على مدار السنوات الماضية في ظل تعرض المشاريع القائمة والجارية لتمحيص شديد للتأكد من جدواها في بيئة يسودها تقليص النفقات. ومع ارتفاع مستويات الدين وتزايد العجز المالي إلى مستويات قياسية في ظل انخفاض الإيرادات، ألغت الحكومات الخليجية العديد من المشاريع على ضوء تراجع أسعار النفط. وأثر ذلك على القيمة الإجمالية لسوق المشاريع في المنطقة حتى قبل ظهور الجائحة، فمع انتهاء المقاولين من تسليم المشاريع التي تم إنجازها، بدأنا ملاحظة تباطؤ وتيرة الاعمال بصورة واضحة.

1.7 تريليون دولار
وظلت قيمة المشاريع المخطط تنفيذها والمشاريع قيد التنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي في حدود 1.7 تريليون دولار منذ العام 2017. إلا انه على مستوى كل دولة على حدة، شهدت الإمارات انخفاض حصتها باستمرار على مر السنين بينما شهدت السعودية حصة متزايدة خاصة بعد الإعلان عن عدد من المشاريع الضخمة. واستحوذ السوقان على أكثر من نسبة 84 في المائة من إجمالي قيمة سوق المشاريع خلال العامين الماضيين. وشهد سوق المشاريع الكويتي نمواً تدريجياً على مدى السنوات العديدة الماضية. وبلغت القيمة الإجمالية للمشاريع المخطط تنفيذها وتلك قيد التنفيذ 86.1 مليار دولار بنهاية العام 2015 والتي ارتفعت إلى 91.6 مليار دولار كما في بداية مايو 2021.

ارتفاع مشاريع الكويت وقطر
وعلى صعيد البيانات الفصلية الخاصة بترسية المشاريع، شهدت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي الارتفاع الموسمي الاعتيادي خلال الربع الأول من العام 2021 مع ترسية مشاريع بقيمة 26.3 مليار دولار ، أي أكثر من ضعف قيمة العقود التي تمت ترسيتها في الربع الرابع من العام 2020 بقيمة 12.8 مليار دولار. إلا ان هذا النمو يعزى بصفة رئيسية للزيادة ربع السنوية في قيمة اسناد المشاريع في قطر والكويت، بينما تراجعت قيمة المشاريع في بقية دول مجلس التعاون الخليجي. وبالمقارنة ببيانات الربع الأول من العام 2020، كانت قطر هي الدولة الوحيدة التي شهدت نمواً في ترسية المشاريع مما أدى إلى تراجع إجمالي قيمة المشاريع التي تم اسنادها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.5 في المائة. ويعكس ارتفاع ذلك الرقم في قطر بشكل أساسي ترسية مشروع قطر غاز لمعالجة الغاز الطبيعي المسال بقيمة 13.0 مليار دولار أمريكي. من جهة أخرى، شهدت كلا من السعودية والإمارات أعلى معدل انخفاض مطلق في ترسية المشاريع خلال الربع الأول من العام 2021 بتراجع بلغت قيمته 6.5 مليار دولار أمريكي و6.1 مليار دولار ، على التوالي.

تراجع مشاريع السعودية والامارات
وفيما يتعلق بأداء العام بأكمله، تراجعت وتيرة اسناد المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي في ست من أصل السبع سنوات الأخيرة. ووفقاً للبيانات الصادرة عن ميد "MEED "، وصل إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في العام 2020 إلى 67.4 مليار دولار ، فيما يعد من أدنى المستويات المسجلة منذ العام 2004. وبلغ الانخفاض السنوي في العام 2020 ما قيمته 46.2 مليار دولار، إذ شهدت السعودية أكبر انخفاض على مستوى المنطقة بتراجع وقدره 34.0 مليار دولار . وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بتراجع وقدره 11.5 مليار دولار . وكانت الكويت وعمان بمثابة النقاط المضيئة الوحيدة خلال العام 2020 بتسجيلهما نمواً على أساس سنوي بقيمة 0.9 مليار دولار و0.5 مليار دولار ، على التوالي. وانخفض إجمالي قيمة العقود الممنوحة لقطاع البناء في الربع الرابع من العام 2020، والذي يعتبر أكبر قطاعات المشاريع الخليجية، بنسبة 50.3 في المائة، وصولاً إلى 4.1 مليار دولار مقابل 8.2 مليار دولار في الربع الرابع من العام 2019.