"كامكو انفست": 28.6 % نمو مؤشر الأسواق الخليجية خلال 2021

قال تقرير شركة كامكو انفست حول أداء أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر اغسطس الماضي: إن مؤشر مورغان ستانلي الخليجي واصل تسجيل مكاسب للشهر العاشر على التوالي بدعم من مكاسب في القطاعات الرئيسية ذات القيمة السوقية المرتفعة. وأنهى المؤشر تداولات جلسة 17 أغسطس 2021 عند أعلى مستوياته المسجلة في 7 سنوات، إلا انه تراجع بنهاية الشهر في ظل قيام المستثمرين بجني الأرباح ليغلق عند مستوى 708.48 نقطة، مسجلاً بذلك مكاسب شهرية بنسبة 4.3 في المئة. وقد أدى ذلك النمو إلى وصول مكاسب المؤشر منذ بداية العام 2021 حتى تاريخه إلى 28.6 في المئة.وكان أداء السوق إيجابياً بصفة عامة خلال الشهر، إذ تمكنت كافة البورصات الخليجية الست، باستثناء بورصة عمان، من تحقيق مكاسب شهرية. وشهدت أسواق الأوراق المالية الإماراتية أعلى مكاسب خلال الشهر، بتسجيل مكاسب شهرية بنسبة 5.0 في المئة. وتبعهما مؤشري بورصة قطر وبورصة الكويت، بمكاسب شهرية بلغت 3.2 في المئة و3.1 في المئة، على التوالي. وساهمت المكاسب التي شهدها مؤشر سوق أبوظبي مرة أخرى في تعزيز أداء المؤشر منذ بداية العام 2021 حتى تاريخه ليأتي مجدداً في صدارة الأسواق العالمية الرئيسية بتسجيله مكاسب بنسبة 52.3 في المئة. كما أظهر مؤشر السوق السعودية مكاسب قوية بلغت 30.3 في المئة منذ بداية العام، وتبعه مؤشر بورصة الكويت بتسجيله نمواً بنسبة 22.4 في المئة. واقتصر تسجيل نمواً في خانة الاحاد منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه على بورصتي قطر وعمان، بينما أظهرت بقية مؤشرات دول مجلس التعاون الخليجي أداءً أقوى بنمو ثنائي الرقم.اما على صعيد الأداء القطاعي، فقد شهد اداءً مختلطاً خلال الشهر، إلا انه عكس ايضاً مكاسب القطاعات الرئيسية ذات القيمة السوقية الكبرى. كما انعكس تراجع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 على مستوى المنطقة على الأداء القطاعي، حيث اتجه المستثمرون لعمليات جني الأرباح على القطاعات التي اتسمت بأداء مرن خلال الجائحة ما أدى إلى تراجع تلك المؤشرات القطاعية في أغسطس 2021. وجاء قطاع الأدوية في صدارة المؤشرات القطاعية المتراجعة بخسارة شهرية بنسبة 12.6 في المئة، تبعه مؤشرا قطاع الأغذية والمشروبات وقطاع السلع طويلة الاجل، بتراجعهما للشهر الثاني على التوالي، إذ سجلا خسائر شهرية بنسبة 3.5 في المئة و2.7 في المئة على التوالي. أما على صعيد المؤشرات القطاعية الرابحة فقد تضمنت مؤشري قطاع التأمين وقطاع البنوك بنمو بلغت نسبته 7.1 في المئة و6.9 في المئة، على التوالي.