"كامكو انفست": %4 نمو ودائع العملاء بالبنوك الخليجية إلى 2.2 تريليون دولار بالربع الثاني

أشار تقرير كامكو انفست حول ادء البنوك الخليجية فى الربع الثاني ان الارتفاع المستمر الذي شهدته أسعار النفط منذ بداية العام بدأ في الانعكاس مؤخراً على بيانات ودائع العملاء في البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي. وكان ارتفاع أسعار النفط بمثابة مكاسب غير متوقعة للحكومات والشركات في قطاع التنقيب والإنتاج النفطي، مما ساهم في تسجيل معظم الحكومات في المنطقة لأول فائض مالي لها منذ عدة سنوات. وقد قدم ذلك دعماً إضافياً للاقتصاد مكّن الحكومة من الإنفاق على مشاريع جديدة وانعكس في نمو التسهيلات الائتمانية المصرفية خلال الربع.
واوضح التقرير ان النمو الإجمالي لودائع العملاء ارتفع على أساس ربع سنوي إلى أعلى مستوياته المسجلة في أربع فترات ربع سنوية بنسبة 4.0 في المائة، حيث وصلت إلى 2.2 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من العام 2022 بعد أن سجلت كافة دول مجلس التعاون الخليجي نمواً. وجاءت السعودية والإمارات في الصدارة بتسجيلهما أقوى معدل نمو على أساس ربع سنوي وسنوي، بينما سجلت البنوك القطرية والعمانية نمواً أقل نسبياً. من جهة أخرى، ظل نشاط الإقراض قوياً خلال هذا الربع، مما عزز دفاتر القروض بنهاية الربع. وبلغ إجمالي القروض 1.8 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من العام 2022، بنمو 2.0 % على أساس ربع سنوي وبنسبة 7.4% على أساس سنوي. وشهد صافي القروض نمواً هامشياً على أساس ربع سنوي بنسبة 1.9 في المائة بينما استقر النمو على أساس سنوي دون تغير يذكر بنسبة 7.4% عند مستوى 1.7 تريليون دولار.
ووصل إجمالي أصول قطاع البنوك إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.8 تريليون دولار بعد ارتفاعه بنسبة 2.9 في المائة خلال الربع الثاني من 2022 مقارنة بالربع الأول من 2022. وشهدت كل من البنوك التقليدية والإسلامية وتيرة مماثلة لنمو الأصول خلال هذا الربع، مما يعكس قوة النمو الاقتصادي مع استقرار قراءة مؤشر مديري المشتريات في السعودية والإمارات دون تغير فوق حاجز النمو البالغ 50 نقطة خلال الفترة الممتدة ما بين أبريل إلى يونيو 2022.
وفيما يتعلق بأداء صافي الايرادات، وصل صافي الإيرادات على أساس ربع سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 11.1 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2022 بدعم من النمو الذي سجلته كافة دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الكويت التي شهدت تراجعاً هامشياً بنسبة 0.6 في المائة على خلفية ارتفاع نسبة التكاليف إلى الدخل. وسجلت البنوك العمانية أقوى معدل نمو على أساس ربع سنوي بنسبة 13.9 في المائة تليها البنوك القطرية والبحرينية بتخطي النمو نسبة 3 في المئة.
وتراجعت مخصصات خسائر القروض مرة أخرى بصفة عامة في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الثاني من العام 2022، إلا انه على مستوى كل دولة على حدة كانت التغييرات متباينة. ومن بين 57 بنكًا مدرجًا قمنا بتحليلها، سجل 35 بنكًا مخصصات أعلى خلال الربع. ومع ذلك ، فإن الانخفاض الحاد على أساس ربع سنوي في المخصصات من قبل البنوك مثل بنك الإمارات دبي الوطني (انخفاض المخصصات بمقدار 254 مليون دولار على أساس ربع سنوي)، وبيت التمويل الكويتي (انخفاض المخصصات بمقدار 117.4 مليون دولار )، وبنك قطر الإسلامي، وبنك الكويت الوطني وبنك برقان، عوضو أكثر من النمو الهامشي الإجمالي في المخصصات المبلغ عنها من قبل معظم البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي. إذ بلغ إجمالي مخصصات خسائر القروض2.7 مليار دولاربالربع الأول من العام.
وأرتفع صافي ربح قطاع البنوك الخليجية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 11.1 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2022 مسجلاً نمواً بنسبة 1.9 % على أساس ربع سنوي وبنسبة 31.9 %على أساس سنوي.
وانتزعت البنوك المدرجة في الإمارات مركز الصدارة من البنوك القطرية بتسجيلها لأعلى عائد على حقوق المساهمين بنهاية الربع الثاني من العام 2022 بنسبة 12.4 %، تليها البنوك القطرية والسعودية بنسبة 12.1 في المائة و11.6 في المائة، على التوالي. ويعزى التحسن البالغ 90 نقطة أساس الذي شهده العائد على حقوق المساهمين في البنوك الإماراتية بصفة رئيسية إلى ارتفاع الأرباح بالربعين الماضيين نتيجة لانخفاض مخصصات خسائر القروض. وارتفع إجمالي إيرادات البنوك الخليجية على أساس ربع سنوي بنسبة 4.8 في المائة في الربع الثاني من العام 2022 ليصل إلى 24.9 مليار دولار مقابل 23.7 مليار دولار بالربع الأول من العام 2022.
وتراجع متوسط حصة القروض المتعثرة (قروض المرحلة الثالثة) في دفاتر قروض البنوك الخليجية بنسبة 3.4 %في الربع الثاني من العام 2022 مقابل 3.6 % في الربع الأول من 2022 ونسبة 4.1 % في الربع الأول من العام 2021. وظل مستوى القروض المتعثرة للبنوك الإماراتية هو الأعلى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بوصوله إلى 5.5 في المائة من إجمالي القروض بنهاية الربع الثاني من العام 2022، أي اقل بمقدار 30 نقطة أساس مقارنة بالربع الأول من العام 2022 وأقل بكثير من مستوى الربع الثاني من العام 2021 البالغ 6.0 % من جهة أخرى، سجلت البنوك الكويتية أدنى نسبة قروض متعثرة في دفاترها بنسبة 1.6 % بنهاية الربع الثاني من العام 2022، مقاربة لمستويات الربع الأول من 2022، وبتراجع حاد عن مستوى 2.7 في المائة المسجل العام الماضي.