"كامكو انفست ": أكبر تراجع شهري في4 سنوات بالبورصات الخليجية

قال التقرير الشهري لشركة كامكو انفست عن اداء الاسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي انها شهدت أكبر تراجعاً شهرياً منذ أربع سنوات على خلفية ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا. واضاف التقرير لقد شعرت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بحرارة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم وكذلك على مستوى المنطقة قرابة نهاية فبراير 2020 مما دفع معظم المؤشرات الرئيسية نحو التراجع.
واكد التقريران مؤشر مورغان ستانلي الخليجي فقد نسبة 7.3 في المائة من قيمته خلال الشهر فيما يعد أعلى معدل تراجع يسجله منذ يناير 2016، وهو الأمر الذي ساهم في تزايد تراجع المؤشر منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 8.8 في المائة. وكانت قطر هي أكثر البورصات الخليجية تراجعاً خلال الشهر، تبعها كلا من السعودية والإمارات.

قطاع النقل الناجي الوحيد
أما على صعيد أداء قطاعات السوق المختلفة فقد كان التراجع واسع النطاق في فبراير 2020، حيث اقتصر تسجيل مكاسب على قطاع النقل فقط الذي شهد نمواً هامشياً خلال الشهر على خلفية المكاسب التي سجلها سهم موانئ دبي العالمية بعد أن أعلنت الشركة عن عزمها للانسحاب من البورصة. في المقابل، كان قطاع المرافق العامة من أكبر القطاعات المتراجعة خلال الشهر حيث شهدت معظم الأسهم المدرجة ضمن القطاع انخفاضات ثنائية الرقم. تبعه مؤشر قطاع المواد الأساسية بخسائر شهرية تخطت نسبتها أكثر من 10 في المائة فيما يعزى بصفة رئيسية لضعف أداء شركات البتروكيماويات بالإضافة إلى الانخفاض واسع النطاق الذي شهدته أسهم شركات الأسمنت على مستوى المنطقة. كما تراجعت أيضاً أسهم قطاعي البنوك والاتصالات بما أدى إلى تراجع مؤشريهما بنسبة 6 في المائة تقريباً لكلا منهما في حين كان تراجع مؤشر القطاع العقاري أكثر حدة، حيث فقد ما نسبته 7 في المائة من قيمته خلال الشهر.

تراجع البورصات العالمية
وقد أثرت المخاوف المتعلقة بانتشار فيروس كورونا على معظم الأسواق العالمية الكبرى منذ بداية العام الحالي. وتراجعت جميع فئات الأصول الرئيسية تقريباً خلال فبراير 2020 بما أدى الي تسجيل خسائر على صعيد الأداء منذ بداية العام 2020 حتى تاريخه، باستثناء وحيد هو الذهب، أحد أصول الملاذ الآمن، حيث تمكن من تحقيق مكاسب بلغت حوالي 5 في المائة منذ بداية العام. وتراجع مؤشر مورجان ستانلي العالمي بنسبة 8.6 في المائة خلال الشهر مما أدى إلى تراجع أدائه منذ بداية العام 2020 حتى تاريخه إلى حوالي 10 في المائةً. أما على صعيد النفط، فقد كان أيضاً ضمن أكبر الفئات الخاسرة خلال الشهر، حيث يحوم سعر مزيج خام برنت بالقرب من مستوى 50 دولار أمريكي للبرميل بتراجع شهري بلغت نسبته 13 في المائة وخسائر بنسبة 25 في المائة منذ بداية العام 2020 حتى تاريخه وذلك على خلفية المخاوف المتعلقة بتوقعات الطلب على المدى القريب.

الكويت
اتخذت المؤشرات الكويتية الرئيسية اتجاهاً تراجعياً خلال فبراير 2020 تماشياً مع معظم الأسواق الخليجية والعالمية الأخرى في ظل ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بنهاية الشهر. حيث شمل التراجع مؤشرات السوق الثلاث وكان مؤشر السوق الأول هو أكثر المؤشرات تراجعاً بفقده نسبة 4.3 في المائة من قيمته، تبعه مؤشر السوق الرئيسي الذي شهد انخفاضاً بنسبة 3.1 في المائة. وكان التأثير الصافي لذلك الأداء تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 4.0 في المائة. كما أدت سلسة التراجعات التي شهدناها على مدار الشهر إلى القضاء على المكاسب الهامشية التي سجلتها المؤشرات الكويتية خلال الشهر السابق، الأمر الذي أدى إلى تسجيل تراجع منذ بداية العام 2020 حتى تاريخه بنسبة 3.3 في المائة لمؤشر السوق العام وبنسبة 3.5 في المائة بالنسبة لمؤشر السوق الأول.

السعودية
تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية دون مستوى الدعم النفسي البالغ 8 آلاف نقطة في بداية شهر فبراير 2020 ووصل إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ أربعة أشهر عند 7,628.34 نقطة بنهاية الشهر على خلفية ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، وهو الأمر الذي أثر على الأسواق في كافة أنحاء العالم. وبلغت الخسائر الشهرية للسوق نسبة 7.5 في المائة، فيما يعد أكبر تراجع يشهده المؤشر منذ أغسطس 2019 مما دفع إلى تسجيل السوق لخسائر بنسبة 9.1 في المائة منذ بداية العام نهاية فبراير 2020. وأثرت العمليات البيعية المكثفة على كافة قطاعات السوق باستثناء قطاعي الرعاية الصحية والتطبيقات وخدمات التقنية الذين شهدا مكاسب هامشية خلال الشهر.

الامارات
عكس سوق أبو ظبي للأوراق المالية المكاسب التي حققها في يناير 2020 (+ 1.6 في المائة) وتراجع بنسبة 4.9 في المائة على أساس شهري في فبراير 2020. وأدى ضعف أداء الأسواق العالمية إلى دفع المؤشر للتراجع ما دون حاجز 5 آلاف نقطة ليغلق عند مستوى 4901.43 نقطة. وكان أداء المؤشرات القطاعية سلبياً باستثناء قطاعي التأمين (+ 5.9 في المائة) والصناعة (+ 2.6 في المائة). من جهة أخرى، تعرض مؤشري قطاع البنوك وقطاع العقار لضغوط شديدة أدت إلى تراجعهما بنسبة 6.6 في المائة و 5.0 في المائة، على التوالي. وكان تراجع سهمي بنك أبو ظبي الأول (-7.5%) وبنك أبو ظبي التجاري (-6.8%) هو المحرك الرئيس للخسائر الشهرية التي مني به قطاع البنوك، في حين جاءت خسائر مؤشر قطاع العقار بقيادة الأداء السلبي لسهم الدار العقارية (-4.9 في المائة). كما شهدت أسهم قطاع الاتصالات أيضاً أداءً ضعيفاً وخسر مؤشر القطاع نسبة 2.9 في المائة من قيمته على أساس شهري نتيجة لتراجع سعر سهم مجموعة الامارات للاتصالات بنفس النسبة. وكانت اتصالات قد صرحت أن إجمالي قاعدة مشتركيها بلغ 149 مليون في العام 2019 بزيادة بلغت نسبتها 6 في المائة على أساس سنوي، في حين استقرت مستويات الإيرادات وصافي الأرباح عند مستوى 52.2 مليار درهم إماراتي و8.7 مليار درهم إماراتي، على التوالي. أما على صعيد أسهم قطاع التأمين المدرجة في بورصة أبو ظبي فقد شهدت مكاسب مثل اقرانها في معظم البورصات الخليجية الأخرى وارتفع مؤشر القطاع بنسبة 5.9 في المائة على أساس شهري.
تعرض مؤشر سوق دبي المالي لضغوط بيعية شديدة في فبراير 2020 تماشيا مع الاتجاهات السائدة في الأسواق العالمية على خلفية تزايد المخاوف من تأثير تفشي فيروس كورونا.

قطر
كانت بورصة قطر هي أكثر البورصات الخليجية تأثراً بالعمليات البيعية التي اجتاحت الاسواق العالمية في فبراير 2020، بعد أن انهت تداولات شهر يناير 2020 دون تغير يذكر. حيث تراجع مؤشر بورصة قطر 20 بنسبة 9.1 في المائة على أساس شهري في فبراير 2020، وأغلق عند مستوى 9490.14 نقطة، بينما سجل مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم، والذي يغطي نطاقاً أوسع من السوق تراجعاً أقل نسبياً، حيث بلغت خسائره 7.7 في المائة على أساس شهري. وشمل الأداء السلبي كافة قطاعات السوق، وشهدت أربع من أصل قطاعات السوق السبع تراجعات بنسب ثنائية الرقم.

البحرين
أنهى المؤشر العام لبورصة البحرين تداولات شهر فبراير 2020 دون تغير يذكر (+ 0.2 في المائة)، إلا ان بورصة البحرين ما تزال احدى اثنتين من البورصات الخليجية التي نجحت في الاحتفاظ بأداء إيجابي منذ بداية العام حتى تاريخه (+ 3.1 في المائة). وأنهى المؤشر تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 1660.48 نقطة، في حين كان الأداء القطاعي مختلطاً على أساس شهري.

عمان
واصل سوق مسقط للأوراق المالية مسيرة نموه للشهر الثاني على التوالي خلال شهر فبراير 2020 متحدياً الضغوط البيعية التي اجتاحت المنطقة وكذلك على مستوى العالم. وكان مؤشر سوق مسقط 30 هو الأفضل أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الشهر حيث ارتفع بنسبة 1.3 في المائة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 4130.91 نقطة. كما ساهم النمو الذي تم تسجيله خلال شهر فبراير 2020 في تعزيز مكاسب المؤشر منذ بداية العام 2020 حتى تاريخه ليصبح السوق العماني هو الأفضل اداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بنمو بلغت نسبته 3.8 في المائة.