"كامكو انفست": الكويت مرشحة لتسجيل أكبر فائض مالي بـ 14% العام الجاري

رصد تقرير شركة كامكو انفست هبوطا جديدا لتوقعات نمو الدول الخليجية في العام 2023 على خلفية خفض حصص إنتاج النفط وتشديد سياسات الاقتصاد الكلي ، مشيرا الى ان أحدث التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي بعنوان آفاق الاقتصاد الإقليمي، توقع فيه تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام قبل أن يبدأ في التحسن في العام 2024. ويعكس هذا التباطؤ بصورة رئيسية تأثير تخفيض حصص إنتاج النفط والسياسات النقدية المتشددة في هيئة رفع أسعار الفائدة، هذا إلى جانب عدد من العوامل الأخرى الخاصة بكل دولة على حدة. وتوقع الصندوق ان تحقق الكويت أكبر فائض مالي بنسبة 14 % هذا العام (مقابل فائض بنسبة 7.0 في المائة وفقاً للتوقعات السابقة)، يليه تسجيل فائض بمعدل أقل بنسبة 9.5 في المائة العام المقبل. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل البحرين عجزاً مالياً بنسبة 5 في المائة في 2023، وهو الأكبر على مستوى دول الخليج، وعجز مالي بنسبة 3.2 % في العام 2024. ومن المتوقع أن يقتصر تسجيل عجزاً مالياً على السعودية والبحرين فقط في 2023.
وقام صندوق النقد بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي للمرة الثانية هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، خضعت المنطقة لمراجعة هبوطية أكثر حدة هذه المرة بمقدار 140 نقطة أساس للعام 2023 لتنخفض بذلك توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الآن إلى ما يقرب من نصف التوقعات الصادرة في مايو 2023 عند 1.5 % مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 2.9 % وبالنسبة للعام 2024، من المتوقع أن تسجل دول الخليج نمواً أقوى إلى حد ما بنسبة 3.7 %.
وظلت توقعات صندوق النقد الدولي للتضخم للعام 2023 في منطقة دول الخليج دون تغيير عند مستوى 2.6 %، قبل أن تتراجع إلى 2.3 % في 2024. وما يزال معدل التضخم في دول الخليج أقل بكثير من غيرها من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية والطاقة، فضلا عن التدخل الحكومي الناجح لخفض أسعار السلع الأساسية.
وقام التقرير بتعديل فائض الحساب الجاري لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى 203.6 مليار دولار مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 180.5 مليار دولار . إلا أن الفائض ما يزال أقل مقارنة بالعام 2022 الذي بلغ 350.8 مليار دولار . ويعكس الانخفاض على أساس سنوي بصفة رئيسية تأثير خفض حصص إنتاج النفط التي طبقتها دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط.