"كامكو انفست": "النقد" يخفض توقعات النمو الخليجي إلى %2.9

عُمان الاكبرانخفاضاً في النمو والكويت ثانياً... ونمومشاريع المنطقة إلى 29.9 مليار دولار بالربع الأول

قال تقرير كامكو انفست ان صندوق النقد الدولي بصدد اصدار تقرير آفاق الاقتصاد الاقليمي والذي يراجع فيه توقعات نمو دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2023 نتيجة تخفيضات إنتاج النفط؛ إجمالي الناتج المحلي غير النفطي القوي يعوض جزئيًا .
وشهد النمو في دول مجلس التعاون الخليجي مراجعة هبوطية أكثر حدة بلغت 70 نقطة أساس لعام 2023 حيث من المتوقع الآن أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من نسبة 3.0 في المائة عند 2.9 في المائة مقارنة بالتوقعات السابقة عند 3.6 في المائة.
أما بالنسبة للعام 2024، من المتوقع أن تسجل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نمواً أسرع قليلاً بنسبة 3.3 في المائة. ويعكس خفض معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2023 المراجعة الهبوطية الحادة لتوقعات الناتج المحلي الإجمالي النفطي للمنطقة من نسبة 3.6 في المائة الى نسبة 1.0 في المائة في تقرير توقعات صندوق النقد الدولي السابقة. من ناحية أخرى، من المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً أسرع بنسبة 4.2 في المائة مقابل التوقعات السابقة عند نسبة 3.7 في المائة.
وفي دول مجلس التعاون الخليجي، شهدت عُمان أكبر انخفاض للنمو المتوقع في العام 2023، تلاها الكويت والإمارات، بينما تم تعديل معدل النمو في السعودية إلى 3.1 في المائة مقارنة بالتوقعات السابقة عند نسبة 2.6 في المائة.
الى ذلك، شهد العام 2022 مفاجأة ايجابية بنمو إجمالي الناتج المحلي بمعدل أعلى من المتوقع في عدد من البلدان المصدرة والمستوردة للنفط، ونتيجة لذلك، تم تعديل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 بمقدار 30 نقطة أساس إلى 5.3 في المائة مقارنة بنسبة 4.3 في المائة المسجلة في العام 2021.
ومن المتوقع أن ينخفض نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى نسبة 1 في المائة في العام 2023 بعد أن شهد توسعاً بنسبة 12.4 في المائة في العام 2022. كما تم تخفيض توقعات الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي للمنطقة من نسبة 7.7 في المائة في العام 2022 إلى نسبة 2.9 في المائة في العام 2023.
وأظهر فائض الحساب الجاري لدول مجلس التعاون الخليجي انخفاضًا حادًا وصل إلى 180.5 مليار دولار مقابل 331.4 مليار دولار في العام 2022. ويعكس الانخفاض تراجعا حادًا قادته صادرات النفط في جميع دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام.
وفيما يتعلق بأعضاء دول مجلس التعاون الخليجي، فمن المتوقع أن تنزلق السعودية مرة أخرى إلى عجز مالي قدره 1.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023 مقارنة بالتوقعات السابقة بفائض بنسبة 3.9 في المائة. ومن المتوقع أن يستمر العجز العام المقبل بنسبة 1.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
الى ذلك، من المتوقع أن تظهر بقية بلدان المنطقة فوائض مالية، وإن كانت أقل بكثير من التوقعات السابقة، حيث لا تزال التوقعات لقطر تظهر أكبر فائض مالي عند نسبة 14.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023، يليه فائض بنسبة 11.1 في المائة في العام 2024. وجـاءت الكـويـت في المرتبـة التالـيـة بفائض مالي متوقع عند نسبة 7.0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، يليه فائض بنسبة 4.2 في المائة العام المقبل.
و أظهر سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي مؤخرًا علامات على الانتعاش مع ارتفاع عدد المشاريع الممنوحة خلال الربع الأول من العام 2023، حيث صعدت القيمة الإجمالية للعقود الخليجية الممنوحة بنسبة 54.7 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام 2023 لتصل إلى 29.9 مليار دولار مقارنة بـ 19.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام 2022، وفقًا لميد.
ووفقًا لميد، يمكن أن تصل مشاريع دول مجلس التعاون الخليجي إلى إجمالي 110 مليارات دولار في العام 2023 بدعم من ارتفاع أسعار النفط وارتفاع الطلب على الطاقة في جميع أنحاء العالم.