"كامكو انفست": صندوق النقد رفع توقعات نمو الناتج العالمي إلى 5.5 في المئة خلال 2021

رصد تقرير كامكو انفست بالتحليل ما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي عن آفاق نمو الاقتصاد العالمي خلال يناير 2021، كاشفا عن قيام الصندوق برفع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام 2021 بمقدار 30 نقطة أساس ليصل إلى نسبة 5.5 في المائة وأبقى على توقعات نمو العام 2022 دون تغيير عند نسبة 4.2 في المائة.
وعكست تلك المراجعة التصاعدية توقعات بازدياد قوة النشاط الاقتصادي خصوصا خلال النصف الثاني من العام 2021 مدفوعاً بتطور اللقاحات ونتيجة لدعم السياسات النقدية في عدد من الاقتصادات الكبرى.
إلا أن صندوق النقد الدولي أعرب عن مخاوفه وحذره من أن الانتعاش الاقتصادي يمر بحالة ضبابية نتيجة لموجات الانتشار المتجددة وظهور سلالات جديدة من الفيروس. من جهة أخرى، تم تعديل معدل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للعام 2020 وخفضه إلى نسبة 3.5 في المائة مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 4.4 في المائة، ما يعكس نمواً أقوى من المتوقع في النصف الثاني من العام 2020.
وأدى التعافي الاقتصادي بمستويات أقوى من المتوقع خلال النصف الثاني من العام 2020 في مختلف مناطق العالم وإطلاق اللقاحات في ديسمبر 2020 إلى قيام صندوق النقد الدولي بتحسين توقعاته. وقد جاء ذلك على خلفية اتخاذ العديد من التدابير الإضافية التي من المتوقع أن تساهم في تعزيز معدلات النمو خلال العامين الحالي والمقبل.
وقامت العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان، بالإعلان عن برامج تحفيز مالي ضخمة، هذا إلى جانب حزمة التعافي المعروفة باسم الجيل القادم للاتحاد الأوروبي، الأمر الذي من شأنه أن يدعم النشاط الاقتصادي للاقتصادات المتقدمة وشركائها التجاريين. إلا أن صندوق النقد الدولي يرى أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود فيما يتعلق بالرعاية الصحية والسياسات الاقتصادية للحد من التداعيات وضمان الانتعاش المستدام في السنوات القادمة.
وعلى صعيد السياسات النقدية، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تبقي البنوك المركزية الرئيسية على معدلات الفائدة الحالية حتى نهاية العام 2022. كما ينعكس ذلك أيضاً على معنويات الأسواق التي وصلت إلى ارتفاعات قياسية في عدد من الاقتصادات بدعم من الآفاق الإيجابية للعام 2021.
أما بالنسبة للتضخم، والذي يعد من أهم المقاييس الرئيسية للبنوك المركزية، فمن المتوقع أن يظل منخفضاً في عامي 2021 و2022. ومن المتوقع أن يظل التضخم أقل من المعدلات المستهدفة للبنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة ليظل عند نسبة 1.3 في المائة في العام 2021 و1.5 في المائة في العام 2022. وفي الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، من المتوقع أيضاً أن يظل التضخم أقل من المتوسطات التاريخية عند مستوى 4.2 في المائة لعامي 2021 و2022.

حجم التجارة العالمي
من المتوقع أن ينمو حجم التجارة العالمي بنسبة 8.1 في المائة في العام 2021، أي تم خفضه بمقدار 20 نقطة أساس نتيجة للنمو الأعلى من المتوقع للاقتصادات المتقدمة (+40 نقطة أساس) والذي قابله خفض توقعات النمو الخاصة بالأسواق الناشئة والدول النامية بمقدار 100 نقطة أساس إلى 9.2 في المائة. وفي العام المقبل، من المتوقع أن تشهد كلتا المنطقتين نمواً أقوى من المتوقع مما أدى إلى مراجعة إيجابية بمقدار 90 نقطة أساس لنمو حجم التجارة العالمية ورفعه إلى 6.3 في المائة. ومن المتوقع أن يشهد حجم الخدمات، بما في ذلك السفر عبر الحدود للسياحة والأعمال، انتعاشاً بطيئاً مقارنة بحجم البضائع لحين انحسار حالات الإصابة بالعدوى على مستوى العالم.

أداء الناتج المحلي الإجمالي
أما فيما يتعلق بأداء الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي، كانت أرقام الربع الثالث من العام 2020 أقوى مما كان متوقعاً على خلفية الطلب على كافة الأصعدة مما أدى إلى انتعاش الاستهلاك الخاص وإدخال تعديلات على نظام العمل عن بعد. إلا ان نمو الاستثمار كان بطيئاً نسبياً، باستثناء الصين، وأظهر الإنفاق الاستثنائي غير المتكرر بصفة عامة علامات تدل على انحساره في الربع الرابع من العام 2020. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال الربع الأول من العام 2021 إلى أن يتم توفير اللقاحات والعلاجات بوتيرة أسرع مما يسمح بتحسن معدل نمو الأنشطة كثيفة الاختلاط بحلول الربع الثاني من العام 2021.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يتم طرح اللقاحات مبدئياً في الاقتصادات المتقدمة وبعض اقتصادات الأسواق الناشئة في صيف 2021، إلا انه لن يكون متاحاً في معظم الاقتصادات قبل النصف الثاني من العام 2022. وهناك أيضاً إمكانية فرض عمليات الإغلاق لاحتواء انتقال السلالات الجديدة من الفيروس. إلا انه في ظل تزايد توفير اللقاحات وتحسين العلاجات وأساليب الفحص والتعقب، من المتوقع أن تنخفض حالات الإصابة بالعدوى إلى مستويات منخفضة على مستوى العالم بنهاية العام 2022، إلا ان مدى سرعة تحقيق ذلك ستعتمد على الظروف الخاصة بكل دولة على حدة.