"كامكو" عن تقرير البنك الدولي: تطور هائل في الاقتصادات الخليجية

سلط تقرير كامكو عن ممارسة أنشطة الأعمال - 2020 الضوء على التحسن الهائل الذي طرأ على الدول النامية مقارنة بالاقتصادات المتقدمة في ظل تقدمها على كافة الجبهات تقريباً. ووفقاً للتقرير، قام حوالي 115 من أصل 190 اقتصاداً تم تحليلها بإجراء إصلاحات سهلت القيام بـأنشطة الأعمال التجارية في تلك الدول. وتركزت غالبية تلك الإصلاحات على المؤشرات الرئيسية بما في ذلك بدء النشاط التجاري واستخراج تصاريح البناء والحصول على الكهرباء ودفع الضرائب. من جهة أخرى، كان تسوية حالات الإعسار هو المجال الذي شهد أقل الإصلاحات وفقاً للتقرير.
وجاءت الاقتصادات الاسيوية وأربع دول من منطقة الشرق الأوسط في صدارة قائمة أفضل عشرة اقتصادات على مستوى العالم من حيث تحسن ممارسة أنشطة الأعمال. حيث طبقت تلك الدول 59 إصلاحاً تنظيمياً في 2018/2019 فيما يمثل خُمس إجمالي عدد الإصلاحات التي تمت خلال العام والبالغ عددها 294. وتركزت تلك الإصلاحات بصفة رئيسية على مؤشرات بدء النشاط التجاري واستخراج تصاريح البناء والتجارة عبر الحدود. وللمرة الأولى تمكنت كلا من الكويت والأردن من الانضمام للقائمة.

منطقة الشرق الاوسط
وفيما يتعلق بوتيرة تطبيق الإصلاحات نجحت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من تحسين متوسط النقاط التي حصلت عليها بواقع 1.9 نقطة، حيث حصلت 13 من أصل 18 دولة على تصنيف أفضل من العام السابق. وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحسنا في التصنيف العام باستثناء الإمارات التي تراجعت خمس مراتب. ومن ضمن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا غير الخليجية، شهدت الأردن تحسناً هائلاً في تصنيفها، حيث تقدمت 29 مركزاً لتحتل المرتبة 75. كما تمكنت كلا من المغرب ومصر من تحسين ترتيبهما وتقدمتا بواقع 7 و6 مراكز ليحتلا المرتبة 53 و114، على التوالي.

منطقة الخليج
وكانت منطقة مجلس التعاون الخليجي من ضمن أفضل المناطق التي شهدت تحسناً ملموساً في تصنيفات هذا العام بفضل تطبيق الحكومات للعديد من الإصلاحات التنظيمية سعياً لتنويع اقتصاداتها نحو القطاعات غير النفطية. ووفقاً للتقرير، من ضمن أفضل 10 دول أداءً على صعيد ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2020 تصدرت ثلاث دول خليجية بما في ذلك السعودية والبحرين والكويت. وجاءت المملكة في صدارة القائمة بعد أن صعدت 30 مركزاً لتحتل المرتبة 62 لتأتي في المرتبة الثالثة خليجياً مقارنة بالمركز الخامس في تقرير العام الماضي. وتبعتها البحرين في المرتبة 43 مقابل المرتبة 62 في العام الماضي أي بتقدم 19 مركزاً. وشهدت الكويت ثالث أفضل تحسن مع تحسن ترتيبها بواقع 14 مركزاً لتصل إلى المرتبة 83. في المقابل، كانت الإمارات هي الاستثناء الوحيد على مستوى دول مجلس التعاون، حيث شهدت تراجع ترتيبها بخمس مراتب وصولاً إلى المركز 16.
ولا يزال الاتجاه العام في دول مجلس التعاون الخليجي إيجابياً مع بذل كل اقتصادات المنطقة جهوداً على عدد من الجبهات لتحسين ترتيبها. وتبنت الدول الخليجية الست 35 معياراً إصلاحياً خلال العام الماضي لتحسين مناخ الأعمال. وتشكل تلك الإصلاحات جزءاً كبيراً من جهود اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي للتنويع بعيداً عن النشاط النفطي وسعياً لترسيخ سوقاً أكثر انفتاحاً وتكاملا مع العالم.