"كامكو": نمو الناتج المحلي خلال الربع الأول إلى 10 مليارات دينار

كشف تقريركامكو عن الأداء الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت في الربع الأول من العام 2019 إلى 10.05 مليار دينار بنمو بلغت نسبته 2.6 في المئة مقابل 9.79 مليار دينار في الربع الأول من العام 2018 وذلك نتيجة نمو قطاعي النفطي وغير النفطي. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي النفطي بنسبة 1.3 في المئة على أساس سنوي خلال تلك الفترة، حيث سجل نمواً من 5.26 مليار دينار إلى 5.33 مليار دينار، في حين سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 4.1 في المائة على أساس سنوي، مرتفعاً من 4.53 مليار دينار في الربع الأول من العام 2018 إلى 4.72 مليار دينار في الربع الأول من العام 2019. وسجل فائض الميزان التجاري نمواً بلغت نسبته 2.2 في المئة على أساس سنوي، مرتفعاً إلى 2.37 مليار دينار مقابل 2.32 مليار دينار في الفترة المماثلة من العام 2018.
وتراجعت الصادرات هامشياً بنسبة 1.2 في المئة على أساس سنوي، حيث انخفضت من 5.0 مليار دينار في الربع الأول من العام 2018 إلى 4.9 مليار دينار في الربع الأول من العام 2019، في حين تراجعت الواردات بنسبة 4.2 في المئة، حيث بلغت 2.6 مليار دينار خلال نفس الفترة.
واستقرت معدلات التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك الكويتية بنهاية مايو 2019 بصفة عامة، وسجلت نموا بلغت نسبته 0.4 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام 2019، حيث بلغت 37.6 مليار دينار. أما على أساس سنوي، فقد شهدت التسهيلات الائتمانية تحسناً بنسبة 6.0 في المئة على خلفية نمو التسهيلات الائتمانية الشخصية التي سجلت نمواً بنسبة 5.8 في المئة خلال تلك الفترة، حيث مثلت أكثر من 42 في المئة من اجمالي التسهيلات الائتمانية التي تم صرفها حتى مايو 2019. كما ارتفع ايضاً حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العقاري بنسبة 7.5 في المئة في حين تراجع مستوى الائتمان الممنوح لقطاع الانشاءات هامشياً بنسبة 0.5 في المائة خلال نفس الفترة. أما بالنسبة لقطاع النفط والغاز، فقد شهدت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لذلك القطاع أسرع وتيرة نمو مقارنة بالقطاعات الأخرى، بنمو بلغت نسبته 18.4 في المئة على أساس سنوي، حيث بلغت قيمتها 1.6 مليار دينار.

الموازنات الخليجية
كما اظهر التقريراستمرار التوسع المالي لدول المجلس في العام 2019 وتوقع تراجع العجز المالي في ميزانيات السنة المالية 2020 على أساس سنوي
واظهرت التوقعات استمرار السياسات المالية التوسعية في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2019، حيث يتوقع ارتفاع الإنفاق الحكومي في المنطقة بنسبة 5.5 في المئة تقريباً وصولاً إلى 605.6 مليار دولار ، بناء على تحليل التقديرات العامة للموازنة المالية الحكومية الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
وتوقع التقريران تساهم السعودية بما يقرب من نسبة 76 في المئة تقريباً من تلك الزيادة في النفقات الحكومية على مستوى المنطقة، او ما يقدر بنحو 24 مليار دولار . من جهة أخرى، يتوقع أن يرتفع عجز الموازنات الخليجية من 28 مليار دولار في العام 2018 (-1.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) إلى 50 مليار دولار (-3.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) في العام 2019، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي.
ويعزى تراجع العجز في العام 2018 بصفة رئيسية إلى نمو العائدات النفطية على خلفية ارتفاع أسعار النفط. في ذات الوقت، تواصل دول مجلس التعاون الخليجي التركيز على الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع اقتصاداتها من خلال الخطط التنموية والرؤى الاستراتيجية، وسبل تحسين الإيرادات على النحو الأمثل، إلى جانب خطط الإنفاق الكبرى والاستثمارات الضخمة بما يساهم في تعزيز النمو المستقبلي. أما بالنسبة للعام 2020، فمن المتوقع أن تتحسن إيرادات الميزانية بوتيرة أسرع من النفقات التي يتم تكبدها، وهو الأمر الذي سيساهم في تقليص العجز المالي على أساس سنوي إلى 37 مليار دولار أميركي (-2.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي). ومن المتوقع أيضاً ان تسجل الموازنات الخليجية فائضاً في الحساب الجاري خلال عامي 2019 و 2020، بحيث يتخطى في المتوسط أكثر من 3 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي خلال تلك الفترة.
وتشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من العام 2019 إلى استقرار معدلات النمو لكلا من اقتصاداتها الشاملة والقطاعات غير النفطية، إلا أن أنماط النمو المستدام ستكون من اهم العوامل الحاسمة بالنسبة للأداء الاقتصادي للمنطقة. وفي حين نتوقع فيه مواصلة الحكومات الخليجية في تطبيق سياسات التوسع المالي، إلا اننا نتوقع أيضاً أن تظل عوامل الاقتصاد الكلي مواتية بصفة عامة خلال العام 2019.