"كامكوانفست": بورصة الكويت ثالث أفضل الأسواق الخليجية أداء في يوليو

مؤشر مورجان ستانلي الخليجي قفز 3.3 في المئة بدعم الأداء الإيجابي لأسواق الأسهم الخليجية

كشفت شركة كامكو انفست عن تسجيل أسواق الأسهم الخليجية نمواً للشهر الثاني على التوالي في يوليو 2023 بما يتسق مع الأداء الجيد الذي شهدته معظم أسواق الأسهم العالمية الأخرى. إذ ارتفع مؤشر مورجان ستانلي الخليجي بنسبة 3.3 في المائة خلال الشهر مما يعكس الأداء الإيجابي لكافة أسواق الأسهم الخليجية في يوليو 2023. وكانت قطر السوق الأفضل أداءً خلال الشهر مسجلة مكاسب بنسبة 8.8 في المائة، تلاها كل من بورصتي دبي والكويت بتسجيلهما لمكاسب شهرية بنسبة 7.0 في المائة و3.2 في المائة، على التوالي. في حين سجل مؤشر السوق السعودية مكاسب أقل نسبياً بنسبة 2.0 في المائة خلال الشهر. وعلى الصعيد العالمي، ارتفع مؤشر مورجان ستانلي العالمي بنسبة 3.3 في المائة بدعم رئيسي من الأداء الجيد الذي سجله مؤشر الأسواق الناشئة، بنمو بلغت نسبته 5.8 في المائة، بينما سجلت الأسواق الأوروبية نمواً أقل بنسبة 2.0 في المائة.
واوضح تقرير كامكو انفست حول اداء البورصات الخليجية ان أداء بورصة الكويت كان ايجابياً للشهر الثاني على التوالي في يوليو 2023 بتسجيلها لمكاسب بنسبة 3.2 في المائة، لتحتل بذلك المركز الثالث كأفضل الأسواق أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الشهر إلا انه على عكس الشهر السابق، تعزي المكاسب التي سجلتها البورصة في يوليو 2023 إلى أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة. وقد انعكس ذلك على أسواق الأسهم الرئيسية، إذ سجل مؤشر السوق الرئيسي 50 مكاسب بنسبة 3.7 في المائة متفوقاً على أداء مؤشر السوق الأول الذي سجل مكاسب أقل قليلاً بنسبة 3.2 في المائة. من جهة أخرى، سجل مؤشر السوق الرئيسي الأوسع نطاقاً مكاسب بنسبة 3.0 % مما أدى إلى نمو مؤشر السوق العام بنسبة 3.2 في المائة على أساس شهري. أما على صعيد الأداء منذ بداية العام 2023 حتى تاريخه، انخفض مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 2.5 %، تبعه مؤشر السوق الأول الذي تراجع بنسبة 0.7 في المائة، في حين بلغت خسائر مؤشر السوق العام 0.5 %. في المقابل، سجل مؤشر السوق الرئيسي مكاسب هامشية بنسبة 0.6 في المائة.

قطاعات السوق
أما على صعيد الأداء الشهري لقطاعات السوق فقد مال لصالح القطاعات الرابحة. وجاء مؤشر قطاع تجزئة الخدمات الاستهلاكية في الصدارة خلال شهر يوليو 2023 بمكاسب بلغت نسبتها 10.3 في المائة، تبعه مؤشر قطاع الخدمات المالية والبنوك بنمو بلغت نسبته 5.2 في المائة و3.7 في المائة، على التوالي. أما على صعيد المؤشرات القطاعية المتراجعة لهذا الشهر فقد جاء مؤشر قطاع التكنولوجيا في الصدارة بتسجيله أعلى معدل تراجع بنسبة 14.6 في المائة خلال الشهر، تبعه مؤشر قطاع المواد الأساسية والطاقة بانخفاضهما بنسبة 2.7 في المائة و2.0 في المائة، على التوالي. وتعزى مكاسب مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية بصفة رئيسية إلى ارتفاع سعر سهم إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 98.5 في المائة. اما على صعيد مؤشر قطاع الخدمات المالية، فقد سجلت معظم الأسهم المدرجة ضمن القطاع مكاسب ثنائية الرقم. وجاء أداء مؤشر الخدمات المالية بدعم من مكاسب كلا من سهمي شركة الاستشارات المالية الدولية ومجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار بنسبة 36.1 في المائة و32.7 في المائة، على التوالي. وارتفعت مؤشرات القطاعات ذات رؤوس الأموال الكبيرة مثل قطاع البنوك الذي سجل نمواً شهرياً بنسبة 3.7 في المائة. وعلى مستوى القطاع، سجلت 5 من أصل 10 بنوك كويتية مكاسب جيدة خلال الشهر بصدارة سهم البنك التجاري الكويتي الذي سجل مكاسب بنسبة 14.9 في المائة.
وتعكس تلك المكاسب النتائج المالية القوية التي أعلنت عنها الشركات الكويتية عن فترة النصف الأول من العام 2023.

قطاع الاتصالات
وعلى صعيد قطاع الاتصالات، سجلت اوريدو الكويت صافي ربح قدره 64.4 مليون دينار في النصف الأول من العام 2023 مقابل 20.8 مليون دينار في النصف الأول من العام 2022 بنمو بلغت نسبته 209 في المائة. ونمت الإيرادات الموحدة لشركات الاتصالات بنسبة 4 في المائة لتصل إلى 318 مليون دينارفي النصف الأول من العام 2023 مقابل 306 مليون دينار في النصف الأول من العام 2022. واستفادت الإيرادات من عمليات الشركة في الكويت وتحسن الأداء السنوي في جزر المالديف والجزائر. من جهة أخرى، يعزى تراجع قطاع التكنولوجيا إلى انخفاض سعر سهم شركة الأنظمة الآلية، المكون الوحيد لمؤشر القطاع.
وساهم الارتفاع الحاد للمكاسب التي سجلها مؤشر بورصة قطر هذا الشهر على دفع المؤشر إلى المنطقة الخضراء من حيث الأداء منذ بداية العام 2023 حتى تاريخه، بنمو بلغت نسبته 2.6 %. ونجحت دبي في الحفاظ على مركزها الريادي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الأداء منذ بداية العام حتى تاريخه بتسجيلها لمكاسب بنسبة 21.7 في المائة، تلاها السوق السعودي، بتسجيل مؤشره نمواً بنسبة 11.6 في المائة. كما كان أداء المؤشر العام لسوق البحرين ايجابياً هو الآخر بتسجيله لمكاسب بلغت نسبتها 5.1 في المائة، بينما ظلت الأسواق الثلاثة المتبقية في المنطقة الحمراء.