كروبي: خامنئي غيّر الدستور ليحكم مدى الحياة ويقف وراء أزمات إيران

أكد رئيس البرلمان الإيراني السابق وأحد زعماء الحركة الخضراء الخاضع تحت الإقامة الجبرية، مهدي كروبي، أن المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي، قام بتغيير الدستور عام 1989عقب وفاة الخميني، مؤسس نظام ولاية الفقيه، ليحكم مدى الحياة.
وخلال رسالة مفتوحة موجهة إلى أعضاء مجلس خبراء القيادة الإيرانية، نشرها أمس موقع "سحام نيوز" التابع لحزب "اعتماد ملّي" الذي يتزعمه، طالب كروبي المجلس "بمساءلة خامنئي بدل كيل المدح والثناء عليه".
وانتقد عدم التزام مجلس الخبراء بالدستور وعدم الإشراف الفعال على المرشد والمؤسسات الخاضعة له، بما في ذلك مجلس صيانة الدستور و"الحرس الثوري" و"الباسيج" والقضاء والإذاعة والتلفزيون ومؤسسات الاقتصاد على مدى العقود الثلاثة الماضية.
وكشف أن خامنئي تم انتخابه كمرشد عقب وفاة الخميني عام 1989 بصورة غير دستورية، حيث إنه لم يكن مقررا أن يتم اختيار ولي فقيه بل يتم انتخاب مجلس قيادي، مضيفا أن خامنئي تم اختياره كمرشد مؤقت رغم عدم امتلاكه الشروط، لكنه ومجموعته بقيادة أكبر هاشمي رفسنجاني، قاموا بتغيير الدستور وأضافوا عليه ثلاثة بنود، هي إضافة لفظة "المطلقة" لولاية الفقيه، وإلغاء مدة العشر سنوات لولاية المرشد، وتخويل المرشد حق حل مجلس الشورى (البرلمان).
وأشار إلى أن نتيجة سياسات خامنئي طيلة العقود الثلاثة الماضية أدت إلى الأزمات الاقتصادية والمعيشية في إيران، واندلاع الاحتجاجات وانهيار العملة المحلية وتفشي الفقر والبطالة والمجاعة، وطالب مجلس الخبراء بمساءلته بدل تبرير سياساته.
كما قال إن موجة القمع والاعتقالات ضد المتظاهرين والناشطين والصحافيين والمحتجين من مختلف فئات الشعب، في عهد خامنئي، لا تقارن بعهد الشاه بقسوتها.
ووصف الأحكام الصادرة عن القضاء الذي يترأسه صادق لاريجاني بأنها "الأسوأ حيث يعاني الناس من فقدان العدالة كل يوم باسم الحفاظ على السلطة".
في الوقت نفسه، قال كروبي إنه لا يزال يؤمن بـ"الإصلاحات لكن فقط في حال أدت إلى تعديل الدستور، وإصلاح بنية النظام من أجل تقرير مصير الشعب وإنهاء تسلط فرد أو مجموعة معينة".