كسر عظم...!

عبدالله ومهلهل المضف والكندري والساير: دواوين أهل الكويت وبيوتهم ستكون مقارَّ لنا

المونس: الانتخابات المقبلة غير اعتيادية وتصحيح المسار مسؤولية لا شعارات انتخابية

السويط: مستمرون فيما بدأناه وعلى نهج الكويتيين الأحرار لا نحيد عنه مهما كانت العواقب

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:


في تطوُّر غير مسبوق في تاريخ الحياة النيابية في البلاد، وفور صدور المرسوم 62 لسنة 2023 بحل مجلس 2020، الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، هرع عدد كبير من النواب السابقين، أعضاء مجلسي 2020 و2022، إلى الاعلان عن عزمهم خوض الانتخابات البرلمانية المزمعة.
أوساط سياسية مطلعة على المشهد السياسي أوضحت لـ"السياسة" أن مبادرة كثيرين الى اعلان ترشحهم من دون انتظار صدور مرسوم دعوة الناخبين للتوجه الى صناديق الاقتراع، والاعلان عن فتح باب الترشح بشكل رسمي يؤكد أن "الصراع السياسي" الذي بدأ مع مجلس 2020 واستمر مع انتخابات سبتمبر 2022 وتعاظم في المجلس المبطل لا يزال مستمراً، بل تأجج وازداد سعيره، معربة عن أسفها لبلوغ الصراع هذه المرحلة وخشيتها في الوقت ذاته من آثار وتداعيات لا تحمد عقباها ما لم يوضع له حد.
وفيما وصفت الأوساط السياسية ما
جرى ويجري على الساحة بأنه "معركة كسر عظم" بين الفرقاء، أوضحت أن "التنافس الانتخابي" أمر مشروع ومبرر ومفهوم بشرط أن يكون تحت سقف الحفاظ على المصالح العليا للبلاد وألا يضر بأمنها واستقرارها ورفاه شعبها وأن يلتزم الادوات والوسائل الديمقراطية المتعارف عليها، مشيرة إلى أن "المعركة، التي بدأت بالفعل، ستكون شديدة السخونة، وربما الأكثر سخونة والاشد ضراوة على الاطلاق بين كل عمليات الاقتراع في تاريخ ديمقراطية الكويت.
وكان رئيس المجلس السابق مرزوق الغانم أعلن ترشحه أول من أمس في الدائرة الثانية، واعقبه النائب السابق د.عبيد الوسمي، كما أعلن عبدالله المضف ود.عبدالكريم الكندري ومهلهل المضف ومهند الساير خوضهم الانتخابات "من دون مقرات انتخابية".
وأكد الاربعة في بيان مشترك أن "دواوين أهل الكويت وبيوتهم ستكون مقارَّ لهم"، لافتين الى ان ترشحهم يأتي "انطلاقاً مما بدؤوه معاً تشريعاً ورقابة، وإيماناً راسخاً منا بأن العضوية تكليف من الأمة لحمل أمانتها وتشريف منها لمن يقع عليه قرار اختيارها".
وأضافوا: "لهذه الاعتبارات وحرصاً على علو الإرادة الشعبية وترسيخ كلمتها وصيانة لحقها في اختيار ممثليها قررنا خوض الانتخابات متخذين من دواوين أهل الكويت وبيوتهم مقارَّ لنا".
وتعهد الاربعة بتقديم قانون ينظم الحملات الانتخابية لحماية جميع المرشحين وتحقيق تكافؤ الفرص بينهم جميعاً وذلك ضمن حزمة قوانین تحقق الاصلاح السياسي وتحصن إرادة الأمة.
بدوره، أعلن خالد المونس عن ترشحه للانتخابات عن الدائرة الخامسة، مؤكدًا ان تصحيح المسار مسؤولية وليست شعارات انتخابية.
وقال: إن "الإصلاح غاية وليس دعاية، لذلك فإن الانتخابات المقبلة ليست انتخابات برلمانية اعتيادية بل أعمق وأكبر من ذلك بكثير".
وإذ أعلن ثامر السويط ترشحه في الدائرة الرابعة، أوضح أن دافعه الى ذلك أن "المواجهة لم تنطوِ فصولها بعد، ولكونها إرادة يقع علينا واجب حمايتها وتمثيلها"، مؤكدا الاستمرار فيما بدأه وعلى النهج الذي رسمه الكويتيون الأحرار لاي عنه أبدا مهما كانت العواقب.
وغير بعيد عن هذا الملف، قال محمد المطير: "بما ان مجلس 2020 قد حل فإن أمانة مجلس الامة تكون تحت تصرف مجلس الوزراء، وعليه يجب على الوزير المعني اعادة الامور الى نصابها واصلاح العبث الذي حصل خلال الاسابيع الماضية من استغلال امانة المجلس لمصالح شخصية وانتخابية وظلم لبعض الموظفين".
وشملت قائمة النواب السابقين الذين أعلنوا ترشحهم حتى أمس كلا من: حمد العبيد، وسعود بوصليب، وسلمان الحليلة، وعبدالله الطريجي، وفارس العتيبي، وخالد العميرة، وعبدالوهاب العيسى، وجنان بوشهري.