كشف أسماء المتورطين في قضية "دخول وخروج مطلوبين" بعد العيد

توجه إلى "عسكرة المنافذ البرية" واستبعاد العناصر المدنية من العمل فيها وتفعيل نظام البصمة للمسافرين عبرها

على وقع حزمة القرارات والاجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية خلال الأيام القليلة الماضية لتعزيز الامن ، وكان من بينها الحجز الكلي لقطاع مديريات الأمن العام من مخافر ودوريات، وتدوير قيادات بعض القطاعات، وضبط مواطن بعد خروجه ودخوله الى البلاد بصورة غير قانونية رغم صدور أوامر عدة بإلقاء القبض عليه، أكد مصدر مطلع أن الاستجواب الذي كان قد لوّح به النائب رياض العدساني قبل أيام لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قد أصبح من الماضي ـ على درب استجواب مماثل كان قد هدد به النائب محمد هايف ــ لا سيما وأن هناك المزيد من الاجراءات والقرارات التي ستتخذ خلال الفترة المقبلة لتشديد الاجراءات الامنية على المنافذ في موازاة التطورات الاقليمية المتسارعة.
وأوضح المصدر أن القرارات ذات الطابع الأمني التي يتوقع صدورها خلال الفترة المقبلة تشمل : تفعيل نظام البصمة للمسافرين (القادمين والمغادرين) عبر المنافذ البرية اعتبارا من مطلع سبتمبر المقبل، أسوة بالمنافذ الجوية، واحالة عدد من القياديين الى التحقيق أمام اللجنة المشكلة في قضية دخول وخروج عدد من المطلوبين أمنيا من المنافذ دون توقيفهم، وايقافهم عن العمل حتى انتهاء التحقيقات، واحالة من سيثبت تورطه لاحقا الى النيابة العامة .
وألمحت الى ان القائمة تشمل كذلك ما وصفته بـأنه "توجه الى عسكرة المنافذ"،واستبعاد العناصر المدنية من العمل في هذه المواقع.
في تفاصيل واقعة القاء القبض على المواطن (ب.ع) المتهم بالدخول والخروج بصورة غير قانونية رغم صدور أوامر عدة بإلقاء القبض عليه كشف مصدر أمني أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أنه سوري الأصل،عرف باسم "البرق"، وحصل على الجنسية الكويتية ومتهم في عدة قضايا نصب واحتيال وغسل اموال"،مؤكدا أنه أحيل الى جهات الاختصاص لتقديمه الى المحاكمة.

في موازاة ذلك ، أكد المصدر أن لجنة التحقيق في قضية دخول وخروج مطلوبين وممنوعين من السفر عبر المنافذ البرية ـ التي شكلها الوزير الجراح قبل ايام ـ بدأت عملها وسترفع تقريرها بعد عطلة عيد الفطر، متضمنا كل التفاصيل وأسماء جميع المتورطين في القضية.

وكانت بعض مواقع التواصل أشارت أمس إلى القاء القبض على اثنين من منسوبي "الداخلية" يعملان في ادارة المنافذ،أحدهما ضابط برتبة " رائد" والثاني موظف مدني ـ من دون أن يتسنى التأكد من تلك المعلومات.