كشف غموض وفاة المواطن الظفيري مرهون بتقرير "الأدلة الجنائية" وشهادة محتجزين

القضية أُحيلت إلى جهات الاختصاص منذ اللحظة الأولى والوزير شكل لجنة تحقيق محايدة

لجنة التحقيق تقدم تقريرها خلال أسبوع للكشف عن أي تقصير من أجهزة المؤسسة الأمنية

الضحية وصل "المكافحة" مصاباً إثر مقاومته الأمن والنيابة حققت مع ضابطين و4 أفراد

الظفيري توفي بعد إدخاله نظارة "المكافحة"... والإدارة طلبت تقريراً طبياً بالإصابات


كتب – منيف نايف:


تشابكت خيوط ملابسات وفاة المواطن أحمد الظفيري الذي فارق الحياة بعد إلقاء القبض عليه من قبل دورية تابعة لسرية المهام الخاصة في محافظة مبارك الكبير، وما يزيد من تعقيد القضية التي تحولت إلى قضية رأي عام تشغل الشارع الكويتي، تلك الهوة الكبيرة بين البيانات الرسمية لوزارة الداخلية وأقوال ذوي المتوفى، الذين أكدوا أنهم علموا بوفاة ابنهم بمحض الصدفة بعد اختفائه بثلاثة أيام، واصبح الأمر الآن معلقاً في عهدة ما ستفسر عنه تقارير الطب الشرعي وشهادة شهود العيان الذين كانوا محتجزين في نظارة إدارة مكافحة المخدرات.
ومن جهته أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح عن ايقاف جميع من له ارتباط في قضية المواطن احمد الظفيري عن العمل إلى حين الانتهاء من نتائج التحقيق، وقال الصالح عبر حسابه على موقع التواصل "تويتر"، "أتابع وقيادات وزارة الداخلية بشكل مباشر قضية المرحوم احمد الظفيري وهي بحوزة النيابة منذ حدوث حالة الوفاة والجثمان احيل الى الطب الشرعي وتم تشكيل لجنه تحقيق من قبلنا في الحادثة ولن اسمح أو اقبل بأي تجاوز أو تهاون".
وأعلنت وزارة الداخلية في بيان لها تعقيباً على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة المواطن الظفيري أثناء حجزه في إحدى الادارات التابعة لقطاع الامن الجنائي، أن الوزير الصالح أصدر أوامره بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق بالواقعة مع المعنيين، وبيان إذا ما كان هناك أي تقصير من أجهزة الوزارة في هذه الواقعة، منذ لحظة ضبطه الى حين وفاته، وتقديم تقرير خلال أسبوع، وفي حال ثبوت أي إخلال بالإجراءات التي اتخذت بحق المواطن المتوفى فإنه سيتم محاسبة المقصرين واتخاذ العقوبات المناسبة بحقهم. وشددت "الداخلية" في بيانها، أنها بادرت منذ حدوث واقعة الوفاة بإخطار النيابة العامة بالأمر وقامت بتسجيل قضية والتحقيق بالواقعة حسب قانون الجزاء وقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، وأن موضوع الواقعة لدى النيابة العامة وهي التي أمرت بإحالة جثة المواطن المتوفى إلى الطب الشرعي، وذلك تأكيداً على مبدأ الشفافية وإيضاحاً للحقائق الذي تلتزم بها وزارة الداخلية.
ومن جهته أكد مصدر امني أن وزارة الداخلية احالت ضابطين و 4 افراد إلى النيابة العامة للتحقيق في القضية بالاضافة إلى 4 شهود بينهم مقيم مصري كان محتجزا في نظارة مكافحة المخدرات.
وتابع المصدر أن الوزارة شكلت فريقاً أمنياً رفيع المستوى لمتابعة القضية حيث فرغت جميع الكاميرات في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وجار الاستعانة بكاميرات مستشفى العدان والتي دخل بها الضحية نتيجة إصابته بسحقات بسبب مقاومته رجال الشرطة خلال ضبطه.
وأوضح المصدر أن دورية تابعة لسرية المهام الخاصة ضبطت الشاب في الشارع في نطاق محافظة مبارك الكبير بعد الاشتباه بحيازته مواد وادوات مخدرة وحدثت مشادة ومقاومة بين افراد الدورية والضحية تطورت الى اصابته بجروح وسارعوا بإحالته الى إدارة مكافحة المخدرات بسبب حيازته ادوات للتعاطي وفور وصولهم إلى الإدارة، طلبوا من افراد الشرطة نقله إلى المستشفى كونه أصيب بجروح في يديه وتم نقله إلى مستشفى العدان وأحضر تقريراً طبياً يوضح فيه أنه مصاب بسحجات بسبب محاولته الهروب من الشرطة وخلال ادخاله إلى النظارة في إدارة مكافحة المخدرات ليل الثلاثاء الماضي اتضح أنه فارق الحياة صباح الاربعاء واكتشفت اسرته وفاته يوم الخميس ووجود جثته في الطب الشرعي.