كشف للتجنيس خلال رمضان مجلس الوزراء: الصبيح والرشيدي صادقان وملتزمان بقسمهما

* مجلس الوزراء: الصبيح والرشيدي صادقان وملتزمان بقسمهما
* مصادر: لجنة الراشد انتهت من فحص ملفات المنتظر تجنيسهم والكشف يضم 2 من المسحوبة منهم
* الحكومة: ردود الصبيح والرشيدي مقنعة وافية وتضمنت شرحاً تفصيلياً دقيقاً مدعماً بالبيانات

كتب - رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:


رغم استمرار تلبد الأجواء السياسية بغيوم عدد من الملفات الضاغطة على الساحة المحلية وعلى رأسها ترقب نتائج التصويت على طلب طرح الثقة بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح بعد "استقالة النائب صالح عاشور المعلقة على اثبات حصوله على 100 الف دينار من جميعة الثقلين وتحديه الوزيرة اثبات اقوالها بهذا الشأن"، برزت أمس جملة معطيات تؤشر إلى انفراجات مرتقبة على غير صعيد، حيث كشفت مصادر وثيقة الصلة بملف التجنيس لـ "السياسة" عن "انتهاء فحص ملفات المنتظر تجنيسهم تمهيداً لاصدار مجلس الوزراء قرارات تجنيسهم خلال شهر رمضان المقبل"، في وقت أكد فيه مجلس الوزراء أمس "يقينه بإنصاف النواب وتجديد الثقة المستحقة بالوزيرة الصبيح ووزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي لردودهما المقنعة والوافية على الاستجوابين مدعمة بالبيانات الكاملة والاحصاءات والأرقام التي تعكس حرص الوزيرين على الالتزام الصادق بمضامين القسم أمام سمو الأمير وأمام مجلس الأمة".
فمن جهتها، ذكرت المصادر أن "كشف التجنيس المرتقب سيشمل واحداً أو اثنين من المسحوبة جناسيهم"، مبينة في الوقت ذاته أن "لجنة دراسة الجناسي المسحوبة برئاسة المستشار في الديوان الأميري علي الراشد لم تعلن رسمياً انتهاء مهمتها وبذلك تبقى مسألة اجتماعاتها من عدمه رهن بما تنتهي اليه القيادة السياسية".
وعما إذا كانت "النتائج التي تتوصل إليها اللجنة بشأن من سحبت جناسيهم ملزمة للحكومة"، أوضحت المصادر ان "منح الجنسية شأن سيادي واللجنة تقدم توصياتها ليتسنى اتخاذ القرار النهائي المناسب اذ قد تعاد الجنسية لاشخاص رفضت اللجنة إعادتها لهم أو العكس".
واشارت إلى أن "كشف التجنيس المرتقب ستتوافق مع القانون الذي اقره مجلس الأمة اخيراً وحدد خلاله أعداد من يجوز للحكومة تجنيسهم"، متوقعة ان يساهم الكشف في تحقيق مزيد من الانفراج والاستقرار السياسي على الساحة المحلية.
بدوره، أشاد مجلس الوزراء بما انتهى إليه الاستجواب المقدم إلى سمو الشيخ جابرالمبارك من "تأكيد للثقة المستحقة لسموه من قبل أعضاء مجلس الأمة"، مثنياً على ما قدمه رئيس الوزراء من شرح واضح للمخالفات الدستورية التي شابت الاستجواب بمختلف محاوره وما تطرق إليه بشأن بعض الجوانب الموضوعية من قبيل التعاون مع مجلس الأمة حرصاً على تبيان كل الحقائق والبيانات المتعلقة بموضوعات الاستجواب بكل وضوح وشفافية وتأكيده أن ليس هناك ما يخفى أو يخشى طرحه.
كما أثنى مجلس الوزراء على ما قدمه كل من وزير النفط ووزير الشؤون من "ردود مقنعة وافية وشرح تفصيلي دقيق بكل ما جاء في استجوابيهما مدعماً بالبيانات الكاملة والاحصاءات والأرقام التي تعكس حرصهما على الالتزام الصادق بمضامين القسم أمام سمو الأمير وأمام مجلس الأمة وبذل قصارى الجهد لأداء مهام العمل الوزاري وتحمل المسؤولية الوطنية"، معربا عن "يقينه في إنصاف الأخوة أعضاء مجلس الأمة وتجديد الثقة المستحقة بهما ليواصلا مسيرتيهما الإصلاحية بقيادة سمو رئيس الوزراء والوزراء تحقيقا للغايات الوطنية المنشودة".
كما أشاد مجلس الوزراء برئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على حسن إدارته للجلسات وما قامت به الرئاسة من جهد مشهود وحرص صادق على تكريس الممارسة البرلمانية السليمة، معبراً عبر عن شكره وتقديره للنواب لما أبدوه من مواقف مبدئية تستهدف العدل والإنصاف والالتزام بأحكام الدستور والقانون.