كفرونا بالديمقراطية

طلال السعيد

شبعنا من التجارب غير المجدية، ومع كل تجربة نتخلف على مضمونها، فيما الدول من حولنا تتقدم، وكل هذا على حساب الوطن والمواطن، فلا تتحقق انجازات، ولا حلت مشكلة، ولا تحقق مطلبا شعبيا واحدا!
جربنا المجلس المحلول، ثم جربنا الاخر المبطل، وجربنا كذلك المجلس الذي لم يحل، ولم يبطل، وكمل مدته، وجربنا رئيس المجلس الشاب، وجربنا الرئيس المخضرم، وجميع انواع مخرجات الانتخابات من الاعضاء، ولم يتحقق من مطالب الشارع الكويتي مطلب واحد، الى درجة جعلتنا نكفر بالديمقراطية، او الصحيح هم الذين كفرونا بها، حتى ان أشد الناس تمسكا بالديموقراطية والدستور اصبح يتمنى تعليق الدستور لمدة اربع سنوات على الاقل، علّ وعسى يتعدل المسار، وتتحقق تطلعات الشعب الكويتي.
لكن الخوف، كل الخوف، ان الحكومة اذا انفردت بالسلطة يزداد الامر سوءا، ويزداد الفساد، ولا يتغير اي شيء، ولا تتحقق مطالب الشارع الكويتي، فلا نحن احتفظنا بديمقراطيتنا، ولا ينفعنا تعليق الدستور، فالحكومات المتوالية التي مرت علينا في السنوات الاخيرة كلها "ترس حساب"، اي اسم من غير مسمى!
ليس هناك شعب في العالم يتنازل، بمحض ارادته، عن مكسب مهم من مكاسبه الشعبية، مثل مجلس الامة، الا بعد ان يصل به الامر الى درجة الكفر بكل ما هو ديمقراطي، نظرا الى سوء الاداء المستمر، أو المزمن، لكن بشرط ان يكون البديل افضل.
لكن المؤسف ان البديل لن يكون افضل وفق ما نراه، والمؤسف ايضا، اننا نسير من سيئ الى أسوأ، ولا حول ولا قوة الا بالله.
نحن نبحث عن الافضل، نبحث عمن ينجز ويحقق مطالبنا، ويخفف معاناتنا اليومية، مثل حالنا مع الطرق والحفر، وتطاير الحصى، والخسائر اليومية بالارواح والممتلكات، وليست هناك حلول، مع الاسف، فمن اجتماع مع سفارة الى زيارة بصحبة الآل والاصحاب الى لجنة تلد لجنة اخرى، حتى اضعنا الاتجاه، وفقدنا الامل!
نعترف بما لا يقبل الجدل اننا "تميزنا" بسوء الاختيار، لذلك فقد اصبحت الوصاية علينا واجبة، الى ان تعود الكويت "عروس الخليج"، كما كانت في السابق ثم نعود إلى ديمقراطيتنا... زين.