"كفو"... الداخلية

طلال السعيد

التعامل بشفافية مع كل ما يتداوله الناس سياسة ناجحة وصحيحة، اعتمدتها وزارة الداخلية بتعليمات من الوزير، فهي تتابع الاحداث او ما يدور في الشارع الكويتي اولا باول، وتصدر بياناتها، وتعلق عليها،
ولاتترك مجالا للشائعات، والاخذ والرد.
كم نحن بحاجة ماسة الى ان تحذو الحكومة كلها حذو وزارة الداخلية لقطع دابر الاشاعات، ولكي يكون بالفعل عند جهينة الخبر اليقين!
لكن لا بد من لفت نظر مسؤولي الداخلية، بمن فيهم الوزير، الى ان التسريبات التي تتداول مصدرها الداخلية نفسها، فهناك مرضى نفسيون، ما ان تصلهم معلومة، مهما كانت درجة سريتها، الا ويقومون بتسريبها الى وسائل التواصل الاجتماعي، بثمن او تطوعا، او "لقافة"!
فالعلاج يبدأ من بطن الداخلية نفسها بالضرب بيد من حديد على ايدي "ملاقيف" المسربين الذين ليس من الصعب معرفتهم، اذا كانت هناك متابعة حقيقية للتسريبات، فهل يتصور احد ان دفتر احوال احد المخافر، وهو سري تم تصويره وتسريب محتواه للتشهير بشخصية معروفة؟
هذه الحقيقة اوردناها كما هي من دون تهويل، ولا زيادة، ولنا ان نتصور ما الذي يجري بعد ذلك، حتى مكتب الوزير او قيادة امن الدولة، او المباحث، لم تسلم من التسريبات حتى اصبح معروفا عند الناس ان ليس هناك سر في الكويت!
قد يكون الذي يسرب الخبر طباع وافد، او مراسل، او حتى مساعد خدمات كتابية، لا يقدر حجم المسؤولية، وليس معذورا، ويجب محاسبته حسابا عسيرا، اما الطامة الكبرى حين يكون المسرب ضابطا، اقسم على حفظ اسرار الدولة، ولم يبر بقسمه، فهو يتصور ان ولاءه لمن توسط له بدخول الشرطة وليس للوطن، ومتى ما وجد التسريب يخدم الذي توسط له، او يضرب من يختلف معه سرب الخبر بكل رحابة صدر، متناسيا ان التسريب ينعكس أثره السلبي على وزارة الداخلية كلها!
لذلك، فالمهمة شاقة جدا، اذ يجب تجفيف منابع التسريب، ومعرفتها، وبالتالي التصدي لها بالبيانات الرسمية التي تحمل الحقيقة، وتسحب البساط من تحت ابطال التسريب والاشاعات وغيرهم.
أخبار الاماكن الحساسة جدا في الدولة، وكذلك اسرار الناس والبيوت الكويتية التي قد تصل الى المخفر او المباحث، لسبب او اخر، لا بد من المحافظة عليها وسترها، فكل بيت معرض لان يبتلى، ولا نعرف على من سيكون الدور القادم، قد يكون اليوم لك، لكن في الغد عليك! كان كبار المسؤولين في الداخلية، في حقبة الطيبين، يحرصون كل الحرص على التغطية على ما يحصل في البيوت الكويتية، ويحاولون حفظ القضايا، والضغط على اطراف اي قضية في الاطار العائلي لإنهائها بالصلح، قبل الاحالة، على عكس ما هو حاصل حاليا، من تسرب الفضائح من بعض الاجهزة المتخصصة، مع الاسف، وكأنما هم ينتظرون وقوع مكروه ليتم توزيع القصة، بالاسماء والتفصيل الممل!
لا شك ان وزير الداخلية الحالي يسعى الى الاصلاح، ولعل اولى واهم خطى الاصلاح هي ضرب اوكار التسريب، والتنكيل بمن يتعمد التسريب، واعتقد مع وجود الاجهزة الحديثة ليس صعبا الوصول اليهم، وهذا لا يمنعنا من ان نقول "كفو" بالداخلية، الا اننا نطالب بالمزيد... زين.