"كفيك": الناتج العالمي مرشَّح للانخفاض إلى 2.6 في المئة خلال 2019

قال تقرير كفيك عن الأسواق المالية العالمية والخليجية ان الاقتصاد العالمي شهد خلال العام 2018 توترات نتيجة الحرب التجارية الأميركية- الصينية والتي بدورها أثرت على الاقتصاد العالمي ككل، فمن المتوقع أن ينخفض النمو العالمي في 2019 متمثلاً في الناتج المحلي الإجمالي العالمي ليصل إلى ما نسبته 2.67% مقارنة مع عام 2018 الذي كانت نسبته 3.02%.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي العالمي إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2016 ليصل عند 52.0 متراجعاً من مستوى 54.0 في بداية عام 2018. في ديسمبر، شهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم انكماشًا ما أدى إلى ارتفاع خطر حدوث ركود اقتصادي، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات في الصين إلى أقل من مستوى 50 للمرة الأولى منذ ما يقرب العامين.

الاقتصاد الخليجي
سجلت دول مجلس التعاون الخليجي نتائج اقتصادية متباينة ، حيث لا تزال الجهود جارية لتحويل عائدات النفط إلى مصادر الإيرادات غير النفطية. في المملكة العربية السعودية، تعكس الأرقام المعلنة في ميزانية 2019 باستمرارية الطبيعة التوسعية للميزانية وزيادة الإنفاق عن تريليون ريال الذي من المتوقع أن يرتفع بنسبة 7%. كما من المتوقع أن تنمو الإيرادات بنسبة 9% على أساس سنوي لتصل إلى 975 مليار ريال سعودي. تركز الميزانية لعام 2019 في الغالب على الاستثمارات في البنية التحتية والترفيه وفي المقابل خفضت التركيزعلى الخدمات العسكرية والتعليمية. بالإضافة إلى ذلك، سوق الأسهم السعودي ترقية على مؤشر MSCI EM اعتبارًا من يونيو 2019 ،واستوفى المؤشر متطلبات وشروط الإدراج على مؤشر فوتسي العالمي للأسواق الناشئة، ومن المرجح أن يتم الإدراج الفعلي على مرحلتين، الأولى في مارس 2019 والثانية في سبتمبر 2019. وفي الكويت، لا تزال العوامل الاقتصادية الأساسية قوية، حيث تشير اللوائح الحكومية والسياسات الاقتصادية إلى نية التوسع، حيث يعد إدراج السوق الكويتي في مؤشر FTSE خطوة إيجابية جداً. وتترقب الكويت للإدراج بمؤشرEM MSCI كذلك، وذلك في مراجعة تصنيف السوق السنوي في يونيو لعام 2019، والذي يمكن أن يعيد تصنيفها إلى الأسواق الناشئة. ومن المتوقع أن يجذب السوق أكثر من مليار دولار من التدفقات الأجنبية بعد الترقية.
وفي الإمارات، ساهمت إيرادات ضريبة القيمة المضافة بأكثر من 12 مليار درهم من إجمالي إيرادات عام 2018، وذلك مع التركيز على تعزيز الدخل غير النفطي وتضييق عجز الموازنة. وتراجعت أسعار العقارات في الإمارات العربية المتحدة في عام 2018 ، حيث انخفضت الأسعار بنسبة 5.8%- على أساس سنوي.
وفي قطر، رفعت غالبية الشركات المسجلة في القطاع العام حدود الملكية الأجنبية إلى 49% وذلك في محاولة لجذب المزيد من السيولة لبورصة قطر.
وفي عُمان، لا تزال البلاد في طريقها إلى الانتعاش الاقتصادي حيث تشير توقعات إلى ارتفاع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019.
وفي البحرين، لا يزال الاقتصاد هو الأضعف من بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعتبر نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عالية جداً لتصل إلى ما يعادل 90%.
الأسواق العالمية
شهدت أسواق الأسهم العالمية انخفاضاً خلال عام 2018، حيث انخفض مؤشر MSCI للأسهم العالمية بنسبة 10.4% متأثراً بالتوترات الناجمة عن الحرب التجارية. وكان مؤشر شانغهاي الصيني هو الأسوأ أداءً يبن المؤشرات العالمية في عام 2018.
في الولايات المتحدة، تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 6.2%، وذلك بسبب قلق المستثمرين حول السياسات التجارية مع الصين. وصرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن التوقعات بالنسبة للاقتصاد الأميركي لا تزال «جيدة" وأسعار الفائدة أقل من المعايير التاريخية وهي تظل أقل بقليل من التقديرات العريضة للمستوى الذي سيكون محايدا للاقتصاد، واقترح أن تكون هناك زيادة أقل في أسعار الفائدة لعام 2019.
وفي أوروبا، انخفض مؤشر DAX الألماني بنسبة 18%-. وانخفض مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 11%-، مع استمرار المخاوف السياسية والاقتصادية بعد أن رفض البنك المركزي الأوروبي خطة ميزانية الحكومة الإيطالية وطلب إجراء تعديلات على الأهداف المالية.
وانخفض كذلك مؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 12%- وذلك في غضون انتظار المستثمرين لرؤية ما إذا كان المشرعون البريطانيون سيقررون قبول أو رفض خطط رئيس الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي مع الحفاظ على علاقات اقتصادية وثيقة ، لما فيه مصلحة لبريطانيا. ومن المقرر أن القرار النهائي للاستفتاء Brexit سيكون في يوم 29 مارس 2019. وفي الصين، انخفض مؤشر شانغهاي بنسبة 20%- في عام 2018 مع زيادة حدة التوتر في الحرب التجارية مع أميركا.

الأسهم الخليجية
ارتفع مؤشر MSCI لدول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2018 بنسبة 9.37%. كما ارتفع مؤشر تداول السعودي بنسبة 8.31%، بمساهمة إيجابية من قطاعات البنوك بنسبة 31.1% و الإعلام بنسبة 31% و الاتصالات بنسبة 27.1%. أما في الكويت، ارتفع مؤشر الأسهم الكويتية بنسبة 5.2% بمساهمة من قطاعات البنوك والنفط والغاز. وفي الإمارات العربية المتحدة، انخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 24.93%-، بمساهمة من قطاعات الاستثمارات والخدمات المالية بنسبة 43.9%-، والعقارات بنسبة 38.9%-، والخدمات بنسبة24.1%- . أما في أبوظبي، كان مؤشر سوق أبوظبي هو ثاني أفضل مؤشر لدول مجلس التعاون الخليجي حيث ارتفع بنسبة 11.75%، بمساهمة إيجابية من قطاعات البنوك بنسبة 26.8% والطاقة بنسبة 16.0% والخدمات المالية والاستثمار بنسبة 5.0%. وشهدت في قطاع العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة انخفض بنسبة 28.3%-. وفي قطر، كان مؤشر سوق قطر هو الأفضل أداءً حيث ارتفع بنسبة 25.6%+، مع زيادة العديد من الشركات القطرية لحدود الملكية الأجنبية إلى 49% و كانت البنوك والخدمات المالية هي المستفيد الرئيسي ،حيث ارتفعت بنسبة 42.8%+ والإستهلاكي بنسبة 36.1%+ والصناعات بنسبة 22.7%+. وفي عمان، هبط مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 15.2%- حيث جاء الأداء السلبي من الصناعة بنسبة 26.9%- والخدمات بنسبة 13.4%- والبنوك بنسبة 8.7%-.