كلُّ الخيارات مطروحة غداً

* الحكومة تطلب استعجال 9 مشاريع قوانين بينها التجمعات والجنسية
* 10 نواب يقترحون خارطة طريق لجلسات دور الانعقاد ويستعجلون اللجان لنظر 37 قانوناً
* فيصل الكندري للنواب: لنصوت غداً بالمُداولتين على القروض ولنتصدَّ لأي صفقات سياسية

كتب ـ خالد الهاجري ورائد يوسف:

تحت عنوان "كل الخيارات مطروحة"... يعقد مجلس الأمة جلسته، غداً، المدرج على جدول أعمالها تقارير لجنة الشؤون المالية في شأن "شراء القروض" و"زيادة معاشات المتقاعدين". ففيما تداول نواب أمس معلومات عن توصل الحكومة إلى "توافق هش" مع الأغلبية لدعم موقفها المتحفظ على مناقشة القوانين الشعبية إجمالاً، أكد مصدر نيابي بارز أن كفة المؤيدين للحكومة رجحت نسبياً بعدما تبلغوا صراحة أن فشل مساعي وزير ونائبين في إقناع الغالبية بتأجيل القروض سيتبعه تقدم الحكومة باستقالتها أو اللجوء إلى استخدام المادة (106) من الدستور بتأجيل الجلسات لمدة شهر لكبح القوانين الشعبية، تتبعه استقالة حكومية أو حل حتمي للمجلس في حال تمسك النواب بموقفهم من إقرار القوانين الشعبية.
واشار المصدر إلى أن ما عزز هذا التوجه الجديد طلب الحكومة، أمس، استعجال نظر عدد من المشاريع، وتحديد نواب خارطة طريق لأولوياتهم في دور الانعقاد الحالي، لتعويض الإخفاق المتوقع في إقرار القوانين الشعبوية في جلسة الثلاثاء.
في المقابل، ذكرت مصادر أن "عدد النواب مؤيدي اسقاط القروض ارتفع خلال الأيام الاخيرة، وبشكل مفاجئ للجبهة الحكومية، التي باتت تخشى حدوث مفاجأة خلال جلسة الغد واقرار القانون، وفي حين رجحت أن يتضمن بيان مجلس الوزراء عقب اجتماعه المقرر، اليوم، تأكيدا على الموقف الحكومي الرافض لقانون اسقاط القروض وتعهداً بإيجاد بدائل عنه، ألمحت إلى أنه في حال أصر النواب على التصويت على القانون ستنسحب الحكومة من الجلسة.
وكانت الحكومة أبلغت مجلس الامة، أمس، رغبتها في استعجال نظر تسعة مشاريع مُحالة له منذ سنوات، في وقت طلب 10 نواب موافقة المجلس على تكليف اللجان البرلمانية باستعجال نظر 37 قانوناً خلال دور الانعقاد الحالي.
وفيما أرفق وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان عمار العجمي برسالته كتاباً من الأمين العام لمجلس الوزراء يشير فيه الى توجه الحكومة الى استرداد قانون إضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية المحال العام 2018، وتنظيم شغل الوظائف القيادية المحال العام 2012 طلب -باسم الحكومة- استعجال حسم مشاريع قوانين: تنظيم السجون، والاجتماعات والمواكب العامة، والمختارين، وشركات الأمن والحراسة الخاصة، والأسلحة والذخائر، والجنسية الكويتية، وإقامة الأجانب، والمرور، وإنشاء مجلس الدولة.
وبعيدا عن لجنة الأولويات "المجمدة"، طلب 10 نواب من المجلس الموافقة على استعجال اللجان نظر 37 قانوناً، منها تعديلات اللائحة والمساعدات الاجتماعية ومكافأة الطلاب والتكويت وتعيين القياديين ورد الاعتبار والحبس الاحتياطي وأمن الدولة وضريبة الشركات وجهاز المناقصات وتنظيم القضاء وإصلاح التعليم والمنطقة الشمالية والحقوق المدنية.
في غضون ذلك، واصل مؤيدو حسم القوانين الشعبية الضغط على زملائهم لإقناعهم بالتصويت عليها في جلسة الغد ورفض كل محاولات الحكومة لتأجيل النقاش، "ولو أدى ذلك إلى حل المجلس".
وطالب النائب فيصل الكندري النواب بالتصويت في جلسة الغد بالمداولتين على قوانين القروض والمتقاعدين وإلغاء الفوائد الربوية عن الديون، مشدداً على أن التلويح بحل مجلس الأمة لن يثنيه عن الوقوف في صف الشعب، وبأنه سيتصدى لأي صفقات سياسية ما بين الحكومة وبعض النواب.
وشدد الكندري على أن الجلسة المقبلة مفصلية، مضيفاً "إما أن نكون نواباً نمثل الأمة وصرحاء وواضحين أو لنجلس في بيوتنا أفضل"، معتبراً أن طلب الحكومة المزيد من الدراسة يعني وأد القانون من خلال إرجاعه و"قبره" في اللجنة.
وعن مجريات لقاء السلطتين، قال الكندري: إن رئيس الحكومة هدد صراحة بالحل، ونحن بدورنا نقول ان "الحل لن يخيفنا فلديك ورقتك وقلمك وارفع عدم التعاون، فإذا كنا متمسكين برفع المعاناة عن الشعب فلا يهمنا وأهلا وسهلا بأي إجراء لحل مجلس الأمة".
من ناحيته، رأى النائب مبارك الحجرف أن "حضور جلسة القروض وإقرار القانون ليس محل نقاش، بل واجب واستحقاق"، مؤكدا ان الانحياز لمطالب الشعب ليس تكسبا انتخابيا كما يزعم البعض.
بدوره، قال النائب ثامر السويط: إن من تختاره الأمة لا يخشى العودة لها، ومن انحاز للناس يومًا لن يقبل الانحياز ضدهم، مؤكدا أنه وبلا تردد مع اسقاط القروض والتخفيف عن المواطن، المُثقل كاهله بالغلاء والأقساط وضعف الرواتب. وأضاف: إن أصلحت الحكومة فنحن سندها وإن أفسدت وترددت، فنحن خصمها.
وفي الاتجاه المعاكس، أكدت النائبة عالية الخالد أن "موقفها من قانون إسقاط القروض معلن وثابت بأهمية السير وفق نهج ورؤية مستقبلية تحقق الاستقرار والعدالة من دون الضرر بأحد"، مضيفة إن "هذا القانون قد يسقط دستوريا من باب عدم تحقيق العدالة الاجتماعية".
وأوضحت أن "تخصيص ميزانية عظيمة بقيمة 14 مليار دينار لحل مشكلة القروض سيكسر ميزانية الدولة"، متسائلة: "ما الضمان بعد سنوات عدة لا يوجد لدينا مشكلة أخرى للقروض؟".