كمال: كل أبراج الاتصالات فوق أسطح المنازل غير مرخصة

"مشتركة البلدي" أنهت المراجعة الأولية للائحة البناء الجديدة والمعدلة

• لائحة البناء الجديدة ستلغي الاستثناءات والتجاوزات وتطبق على الجميع
• وضع اللمسات النهائية على لائحة أبراج الاتصالات لإنهاء الانتشار العشوائي

إيناس عوض

قال رئيس اللجنة المشتركة الفنية والقانونية والمالية في المجلس البلدي د.حسن كمال: ان اللجنة استكملت مناقشة لائحة البناء المعدلة المقدمة من الجهاز لتنفيذي بحضور الجهات المعنية التي تضم هيئة الاتصالات، ووزارة الصحة، والبلدية.
واكد كمال في تصريح صحافي عقب انتهاء اجتماع اللجنة أمس أهمية لائحة ابراج الاتصالات، لا سيما مع انتشار الأبراج بشكل عشوائي ومبعثر في الكثير من المواقع وفوق أسطح المباني المرخصة وغير المرخصة، مشيرا الى ان كل ابراج الاتصالات فوق اسطح المنازل جميعها غير مرخصة.
وأوضح أن اللجنة ركزت في مناقشاتها على أمرين، الأول يتعلق بالخدمة ذاتها وضرورتها والثاني يرتبط بوضع ضوابط وآليات لنشرها وتوزيعها بصوره صحيحة لا يترتب عليها أي أضرار صحية أو بيئية للمواطنين والمقيمين في البلاد، مشيرا الى أن البلدية مسؤولة عن التنسيق مع هيئة الاتصالات فيما يتعلق بارتفاعات الأبراج ومواقعها والمسافة بينها فضلا عن الجانب الجمالي لها، بينما تنحصر مسؤولية وزارة الصحة مع هيئة الاتصالات في التأكد من أن توفير الخدمة من خلال هيئة الاتصالات للشركات لن يؤثر صحيا على الانسان.
وثمن تعاون وزارة الصحة في هذا الجانب مع اللجنة المشتركة في الرد على المكاتبات المتعلقة بالموضوع، لافتا الى الزام هيئة الاتصالات باستخدام التقنيات الحديثة في تصميم وصناعة أبراج الاتصالات خصوصا بعد ملاحظة وجود الكثير منها بأشكال غير ملائمة وفي مواقع حساسة بالبلاد.
واشار كمال الى ان لائحة الاتصالات تتضمن 18 جدولا وقريبا ستضع اللجنة اللمسات النهائية عليها بعد حصولها على بعض المعلومات من البلدية لاستكمال الجدول الخاص بابراج الاتصالات في المنطقة الاقتصادية في العبدلي بعد انتهاء اللجنة من مناقشته في جلسات سابقة، مشددا على أهمية الاستفادة من اللائحة المعدلة في المدن الاسكانية الجديدة وضرورة تحديد مواقع لأبراج الاتصالات فيها بالتنسيق مع هيئة الاتصالات والهيئة العامة للرعاية السكنية والبلدية لتفادي العشوائية في توزيعها.
وفيما يتعلق بلائحة السكن الخاص والنموذجي، كشف كمال ان اللجنة انتهت من المراجعة الأولية للائحة مع مراعاة الالمام والموازنة بين نظام الاستثناءات والتجاوزات والحاجة الفعلية، وقريبا ستخضع للمراجعة النهائية ووضع التعديلات عليها ومن ثم الانتقال الى مناقشة جداول السكن الاستثماري والاستعمالات التجارية والحرفية وغيرها المدرجة في (15) جدولا، مؤكداً ان لائحة البناء الجديدة والمعدلة ستلغي تماماً الاستثناءات والتجاوزات حيث ستطبق على الجميع من دون تمييز فضلا عن انها ستلغي الفوضى الناتجة عن دخول المستثمرين في مناطق السكن الخاص والنموذجي وشروعهم في تحويها الى عمارات خصوصا في المدن الاسكانية الجديدة وستفعل الدور الرقابي للبلدية.
كما شدد على ضرورة مشاركة الجهات المعنية في البلاد وخصوصا مجلس الامة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية في وضع الضوابط والشروط الخاصة بالسكن الخاص بعد أن كانت سببا في الهجمة الشرسة التي شنها القطاع الاستثماري والتجاري على مناطق السكن الخاص بسبب طول فترة الانتظار التي يعاني منها المواطن للحصول على بيت.
واوضح أنه اذا كانت هناك حاجة فعلية لاضافة نسب للاستعمالات التجارية والاستثمارية في السكن الخاص بالمدن الاسكانية الجديدة فلا بأس من اضافتها باطار اللائحة الجديدة للبناء بالتنسيق مع هيئة الإسكان لانها ستكون مدروسة ومقننة وستفعل الدور الرقابي للبلدية، مؤكدا ان الالتزام بغير ذلك سيحول دون وجود منطقة سكنية نموذجيه في الكويت مستقبلاً.