كمامات "المهاتما غاندي"

يوسف عبدالكريم الزنكوي


[email protected]



عندما أطلَّ فيروس "كورونا" برأسه على الكويت، لم أصدق ما رأيته من شطارة حكومية في إدارة أزمة وبائية فشلت دول عظمى في السيطرة عليها، لأنها هي الحكومة ذاتها التي انتقدت بحدة لسنوات بسبب انحدار أدائها الخدمي. ومع ذلك، قلت لنفسي لندعمها، ففي النهاية سوف يصب هذا الدعم لمنفعة بلدنا، حتى نتجاوز الأزمة جميعاً، ومن يدري فقد تكون أزمة "كورونا" بمنزلة نقطة انعطاف لإصلاح مسار مؤسسات حكومية كثيرة، إلا أنه، وللأسف الشديد، بدا للكثيرين انفراط سبحة تلك العزيمة الحكومية التي كنا نراها بطولية، ولا نريد أن نعدد قائمة الإخفاقات التي تتالت خلال الأسابيع الماضية، ولنركز على موضوع الكمامات.
قبل أكثر من شهر تقريباً، وبدعم من الحكومة، استوردت ملايين الكمامات لسد النقص في مخزون الكمامات، لتوزيعها على المواطنين بأسعار زهيدة، إن لم يكن بالمجان. وقبل ثلاثة أسابيع تقريباً انطلقت مبادرة "وراها" التطوعية، وبدعم من الحكومة أيضاً، لتوفير أكبر عدد ممكن من الكمامات مصنعة محلياً بأيد كويتية.
ففي اليوم الأول من المبادرة، وصل الإنتاج إلى ألف كمامة تقريباً، ويقال إنه بعد أيام قليلة وصل إلى أكثر من 10000 كمامة في اليوم. ومنذ وصول شحنة الكمامات المستوردة، بدأنا التساؤل عن مصير هذه الكمامات، حتى اكتشفنا عن نوايا بيعها بأضعاف ما كانت تباع قبل الأزمة، على الرغم من أن وزير التجارة والصناعة نفسه كان يتجول بين الصيدليات، ويغلق بعضها بسبب تلاعبها بالأسعار وبيعها بأكثر من 5 دنانير، لاسيما أن الجمعيات التعاونية كانت تبيعها بأقل من ذلك، لماذا إذاً دعمت الحكومة متطوعين كويتيين لإنتاج الكمامات، ثم قامت باستيراد الكمامات لتباع بسعر "سبعة دنانير ونصف الدينار"؟ لا ندري.
كلنا يعلم أن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية نفسها، في بداية شهر مارس الماضي، وقبل تفاقم أزمة "كورونا"، تفاعلت معظمها مع هذه الأزمة بتوزيع "الحقيبة الوقائية" مجاناً، احتوت على كل أشكال الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، مثل علبتي قفازات بأحجام مختلفة، وعلبة كمامات كبيرة، وديتول، وأنواع عدة من المعقمات لتوقي (Sanitisers)، وغيرها من مواد التعقيم والحماية الإصابة بالفيروس، فما الذي رفع أسعار الكمامات اليوم؟ هل إشارة مبكرة لحجم الخسائر التي تكبدتها الحكومة بسبب النفقات الهائلة في عمليات الإعداد لمواجهة الوباء رغم النقص الحاد في الكادر الطبي؟
إغلاق المدارس والكليات الجامعية، لحماية أبنائنا من الإصابة، وإغلاق أغلبية مؤسسات القطاع العام والخاص، هو في حد ذاته إشارة لما سوف تتكبده الدولة من خسائر مادية وإدارية، بل ونقطة بداية لخسائر كارثية مقبلة، كما أن محاولة الإقرار المتعجل لمبلغ الدين العام "20 مليار دينار"، قبل التأكد من موعد رحيل "كورونا" عن محطة الكويت، والانخفاض التاريخي لأسعار البترول في الأسواق العالمية، يعد بمنزلة تحطيم لقوة الموازنة العامة للدولة، ونهاية مأساوية لدولة الرفاه.
إذاً، مضاعفة أسعار الكمامات هي لحظة انطلاق شرارة شفط جيب المواطن، وكان متوقعاً أن يعقب قرار الزيادة في أسعار الكمامات، قرار آخر يتمثل في إجبار المواطن على ارتداء الكمامات والقفازات، فيضطر المواطن والوافد لشراء الكمامات بالسعر الذي حددته وزارة التجارة والصناعة، إذ لم يطل انتظارنا كثيراً حتى أعلنت وزارة الصحة يوم الأحد الموافق 17 من مايو الجاري عن أن مخالفة القرار الوزاري رقم 83 لسنة 2020 بشأن الالتزام بلبس الكمام الواقي أو تغطية الأنف والفم بأي وسيلة أخرى، تكون عقوبتها الحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وبغرامة لا تزيد عن 5 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وسواء كانت الكويت مقبلة على تكبد خسائر ضخمة أم لا، قررت أن أعتمد على كمامات "غير حكومية"، فتذكرت المهاتما غاندي ومقاومته السلبية، التي جعلته رمز اللاعنف على مدى أكثر من خمسين عاماً، المتمثلة بعدم شراء المنتجات الإنجليزية، بل تصنيعها محلياً، حتى صار الزعيم الهندي الأكثر شعبية في الهند على مر التاريخ، ومن مشاهير الساسة في العالم.
طرحت على نفسي سؤالاً: لماذا لا نتبع أسلوب غاندي في تصنيع الكمامات محلياً، مادام نص القرار الوزاري وبصريح العبارة على "أو تغطية الأنف والفم بأي وسيلة أخرى" غير الكمام؟
وطالما كانت مبادرة "وراها" التطوعية تصنع كماماتها من الأقمشة، وهي عملية سهلة جداً، وموادها الأولية متوافرة في كل بيت، لماذا لا نقوم نحن بصنعها بأنفسنا، وهي أفضل من الكمامات الورقية التي ترمى في الزبالة بعد استخدامها ليوم واحد أو لساعات معدودة؟ فالكمامات المصنوعة من الأقمشة متعددة الاستخدام، فهي تغسل وتلبس مباشرة، ولا داعي للانتظار حتى تنشف، والله سمعوا كلامي واتبعوا أسلوب غاندي، ومتأكد إنه ما راح يمر أسبوع إلا والحكومة موزعة علينا الكمامات مجاناً، كما إنها فرصة للانتقام من الذين تسببوا بإتلاف المنتجات الزراعية المحلية في "الشبرة" مؤخراً، وخصوصاً أن أسلوبنا قانوني ومطبقين قرار وزارة الصحة.

شصاير فينا؟
من رئيس القسم لي حَد الوزير
نادر اللي له نوايا صالحه!
ناقة الديره اتركوها في الهجير
وعقْب حَلْب الديد... قالوا "مالحة"
من أصغر مْوظف... إلى أكبر مدير
منهو ما خلّاها "عِزْبه" لصالحه؟
كالحه" هذي الليالي يا عشير
واقرا في القاموس معنى "الكالحة"!
في أوضح من الشاعر "وضاح"؟
إعلامي كويتي