كندا تأمر بتجميد أموال السعودي سعد الجبري في جميع أنحاء العالم

تورنتو، الرياض، عواصم - وكالات: أمرت المحكمة العليا في أونتاريو بكندا، بتجميد أصول رجل الأعمال السعودي سعد الجبري في جميع أنحاء العالم، وألزمته الكشف عنها علنًا، وذلك على إثر قيام شركة "تحكم" الاستثمارية برفع دعوى قضائية في أول تحرك قانوني ضده، تتهمه فيها باختلاس مليارات الدولارات خلال فترة عمله في وزارة الداخلية.
وذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن قرار المحكمة الكندية العليا بالحجز على أموال الجبري وأصوله وحساباته، تضمن إلزام المصارف وشركات المحاماة والمحاسبين في كندا وسويسرا وتركيا والإمارات وبريطانيا، بالكشف عن أي سجلات تتعلق بأصول الجبري، كما طلبت مساعدة السلطات القضائية في تلك البلدان لإنفاذ أمر الكشف عن الأصول.
واعتبرت الصحيفة قرار المحكمة الكندية خطوة ناجحة لمتابعة قضايا الفساد في محكمة غربية، حيث جعل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الحرب على الفساد محور جدول أعماله منذ العام 2017، وأسهمت التحقيقات التي تمت في إطار الحملة عن استعادة المملكة مليارات الدولارات المنهوبة.
وكان سعد الجبري تورط خلال 17 عاما قضاها في وزارة الداخلية، باختلاس مليارات بالاستفادة من الأموال التي خصصتها الدولة لصندوق مكافحة الإرهاب، عبر إساءة استخدام منصبه واستغلاله الشركات العاملة في المجال الأمني لإبرام تعاقدات مشبوهة أفضت لتعظيم أرصدته وأرصدة عدد من أفراد عائلته والمقربين له، عن طريق رفع رسوم العقود أو تحويلها إلى وجهات أخرى بما في ذلك حسابات مصرفية خارجية يسيطر عليها الجبري وعائلته وشركائه، بحسب ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" في تحقيق استقصائي عن القضية في يوليو العام 2020.
في غضون ذلك، أعلنت السعودية عن تفاصيل قضية فساد جديدة بنحو 11 مليار ريال (3 مليارات دولار)، تورط فيها مجموعة من موظفي البنوك، إضافة إلى ضابط شرطة.
وذكرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" أنها باشرت بالتعاون مع البنك المركزي السعودي، إجراءاتها حيال المعلومات المتوافرة لديها عن تورط عدد من موظفي البنوك في تلقي رشاوى من تشكيل عصابي، مكون من مجموعة مقيمين ورجال أعمال، مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج المملكة.
وتابعت إنه "بإجراء التحريات الميدانية وتحليل الحسابات البنكية للكيانات التجارية وربطها بالواردات الجمركية، اتضح أن المبالغ النقدية المجهولة المصدر والمودعة في حسابات تلك الكيانات التجارية بلغت 11.5 مليار ريال حُولت إلى خارج المملكة، وعليه فقد قُبض على خمسة مقيمين أثناء توجههم إلى أحد البنوك.
وقُبض على سبعة رجال أعمال و12 موظف بنك وضابط صف بشرطة إحدى المناطق، وخمسة سعوديين ومقيمين اثنين، لتورطهم في جرائم الرشوة والتزوير واستغلال نفوذهم الوظيفي في الكسب المالي غير المشروع والتستر التجاري وغسل الأموال.
ولفتت إلى أن التفاصيل كشفت عن قيام أحد رجال الأعمال بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية باسمه واسم زوجته وابنه وفتح حسابات بنكية، وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري يحصل عليه رجل الأعمال.
وتابعت إن الحسابات استُخدمت من قبل المقيمين في إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك، مقابل حصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية، وقام رجل الأعمال بدفع 300 ألف ريال لضابط صف في شرطة إحدى المناطق، مقابل تعطيل قضيته المتعلقة بالاشتباه بتعاملاته المالية، والمنظورة لدى شرطة المنطقة، ودفع أربعة ملايين ريال لمواطنين (وسطاء) مقابل سعيهم لتعطيل القضية لدى النيابة العامة.