كوادر مالية للكويتيين في القطاع الخاص

مكافأة اجتماعية للخريجين إلى حين الحصول على العمل وإقرار مهن جديدة للإناث

كتب ــ رائد يوسف:

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عزمها على المضي قدما في تنفيذ جميع القرارات التي تهدف إلى زيادة نسبة العاملين الكويتيين في الجهات غير الحكومية، تنفيذا لرؤية الدولة التنموية التي تستهدف تخفيف الضغط عن القطاع الحكومي وتشجيع الشباب على العمل الخاص والحر، نافية وجود أي توجه لخفض أو تغيير نسبة الدعم المالي المقدم لموظفي القطاع الخاص تحت مسمى دعم العمالة الوطنية عن طريق استبدال الشرائح الحالية بشرائح أخرى مختلفة.
وأوضحت الصبيح في مذكرة إلى مجلس الأمة حصلت "السياسة" على نسخة منها ــ أن برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة يقوم بدعم العمالة الوطنية وتطوير سياسة التوظيف في القطاع الخاص من أجل تشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص، لافتة الى أن البرنامج يلتزم بتنفيذ ما يتم إقراره من الجهات المختصة من مقترحات كربط نسب الصرف بمؤشرات التضخم.
وأشارت إلى صرف مكافأة اجتماعية للخريجين حتى الحصول على العمل، وإقرار مهن جديدة للإناث، وإبرام مذكرات تفاهم مع جهات ذات صلة بدعم العمالة الوطنية بقصد توظيف العمالة لدى الجهات التابعة لها، وكذلك دعم المشروعات الصغيرة بعقد برامج تدريب للشباب لإدارة مشاريعهم، وتثبيت قيم العمل من خلال الحملات الإعلامية.
وقالت: إن خطة البرنامج التي تهدف إلى تشجيع المواطنين على الإقبال على الوظائف والمهن التي يندر الإقبال عليها ، تتمثل في: اقتراح النظم التي تشجع القطاعات غير الحكومية على تشغيل القوى العاملة الوطنية وتقديم الحوافز المناسبة لجذبها إلى تلك الجهات.
وبينت أن من بين المقترحات كذلك "تكويت العقود الحكومية وصرف كوادر مالية في القطاع الخاص حسب المؤهل العلمي تشجيعا لهم على العمل في هذا القطاع".