"كود" تدعو النواب لتحمُّل مسؤولياتهم وإسقاط عضوية النائبين حتى لا يتكرر "الأربعاء الأسود"

أكدت كتلة الوحدة الدستورية "كود" ضرورة اسقاط عضوية النائبين د. وليد الطبطبائي ود. جمعان الحربش احتراما للدستور والقضاء و"حتى لا يتكرر الاربعاء الاسود".
وقالت "كود" في بيان صحافي أمس ان السلطة التشريعية تدخل اليوم اختبارا وطنيا دقيقا سيكون معه النواب أمام مسؤولية تاريخية، عندما يناقش المجلس اسقاط عضوية النائبين د. وليد الطبطبائي ود. جمعان الحربش على خلفية الحكم القضائي البات في قضية "اقتحام المجلس"، سيكون الخيار للنواب والحكم للأمة، أما أن يكونوا على قدر المسؤولية أو تلاحقهم سوءة ما اقترفوا بحق الكويت ودستورها.
وأشارت الى انها وإذ تؤكد احترامها للنائبين الفاضلين وتعاطفها مع الشباب المحكومين في القضية الذين غُرر بهم، فإنها تشدد على ضرورة احترام القضاء والدستور ومبدأ الفصل بين السلطات، وتحذر النواب من محاولة القفز على الصلاحيات والالتفاف على القانون ودولة المؤسسات بعد أن قال القضاء كلمة الفصل وأصدر حكمه النهائي بسجن النائبين ثلاث سنوات وستة أشهر على خلفية قضية اقتحام المجلس، ما يترتب على ذلك بالضرورة من اسقاط عضوية النائبين وفق الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة. واعربت عن استهجانها واستنكارها وشجبها لما أسفر عنه اجتماع اللجنة التشريعية ورفض غالبية أعضائها إسقاط عضوية النائبين في سابقة برلمانية خطيرة وعورة دستورية ستوصم من شارك فيها أمام الشعب الكويتي إلى يوم الدين.
وحذرت من أي محاولة نيابية للإبقاء على عضوية المحكوم عليهم حكماً نهائياً على خلاف ما ينص عليه الدستور والقانون، معلنة أمام الشعب الكويتي تبرئها وتحذيرها من أي فزعة قبلية أو حزبية قد تشهدها جلسة اسقاط العضوية من خلال إبرام صفقة مصلحية أو التعسف في استعمال الحق الدستوري في غير موضعه والتصويت بإبقاء العضوية، مؤكدة أن الإقدام على مثل هذه الخطوة الخطيرة هي هدم لأحد أركان الدولة، وتكرار للأربعاء الأسود واقتحام ثان يشارك فيه نواب يفترض بهم حماية الدستور وستكون تداعيات ذلك أكثر خطورة على الوطن ومؤسساته. وعلى قاعدة تأكيد المؤكد، طالبت الكتلة أعضاء مجلس الأمة بالرجوع إلى الدستور ومواده التي لا تقبل اللبس أو التأويل، مؤكدة أن محاولة الإبقاء على عضوية النائبين تتعارض مع المادة الثانية من قانون الانتخاب التي تقضي بحرمان المحكوم عليه من الانتخاب بعقوبة جناية، وكذلك المادة 82 من الدستور التي تشترط توافر شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب وهو ما لا يتوافر في حالة النائبين الحربش والطبطبائي.
واضافت كما أن هذه الخطوة تتعارض مع المادة 50 من الدستور التي تنص على أن نظام الحكم في الكويت يقوم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور .
ولفتت الكتلة الى انها تربأ بمجلس الأمة أن يشارك في هذه الجريمة الدستورية متكاملة الأركان، داعية نواب الأمة الغيورين على مكانة وسمعة المؤسسة التشريعية بالدفع والتصويت على تطبيق المادة 18 من قانون لائحة المجلس بإعلان شغر الكرسيين، مطالبة النواب بأن "يكونوا على قدر المسؤولية، فعندما يتعلق الأمر بالوطن لا مكان للمصالح أو الصفقات على حساب المصلحة العامة، انتم أمام مسؤولية وطنية والتاريخ لا يرحم خاصة عندما تبطل بعض القوانين بسبب الإبقاء على عضوية النائبين اللذين فقدا احد شروط العضوية وفق المادة 82 من الدستور".