"كود" للسلطتين: العناد والمكابرة مسلكان سيؤديان إلى انعدام الإنجاز والوطن الخاسر الأول

دقت كتلة الوحدة الدستورية "كود" "جرس إنذار" قبل فوات الأوان، داعية إلى ضرورة تكاتف وتعاون الجميع لمواجهة العطب الخطير الذي نخر في بنيتنا الاقتصادية والمالية بعد أن فقدنا رفاهية التوقيت وضاقت علينا الحلول والخيارات، ورغم البداية المخيبة لنواب الأمة فإن أملنا لن ينقطع في المصلحين وأصحاب الرؤى الوطنية، ورجاؤنا لا يزال قائما في قدرة مجلس الأمة على العبور بوطننا إلى بر الأمان بالتعاون مع السلطة التنفيذية، فليس أمامنا خيار آخر سوى التمسك بالفرصة التي نأمل ألا تكون الأخيرة.
وذكرت الكتلة أعضاء السلطتين أن السياسة فن الممكن في تحقيق المكاسب الشعبية والوطنية - مهما كان حجم الخلاف- لا فن العناد والمكابرة، فهذا المسلك سيؤدي بنا حتما إلى بيئة ينعدم فيها الانجاز ويبقى فيها الوطن الخاسر الأول.
وأكدت أنه تراقب عن كثب تطورات المشهد السياسي وما تحمله من تجاذبات خطيرة يدفع ثمنها يوميا الوطن والمواطن.
وأوضحت، أنه في ضوء ذلك تعرب عن خيبة أمل الشارع الكويتي من تلك التطورات والمسؤول عنها السلطتان التنفيذية والتشريعية وما رافقها من تشويه متعمد لوجه ديمقراطيتنا بأفعال لا تليق بمكانتها والمساس بهيبة قاعة الأمة.
وشددت الكتلة عبر بيان رسمي باسم الامين العام للكتلة الدكتور حيدر بهبهاني على ضرورة السير على نهج قيادتنا والتمسك بدستورنا الذي نص بوضوح على مبدأ الفصل بين السلطات وتعاونها ونحذر من الانسياق وراء محاولات خلط الأوراق وتغييب الحقائق والدفع نحو تمدد سلطة على اختصاصات أخرى من خلال معارك استفزازية وشخصانية في قاعة عبدالله السالم وخارجها دفع ثمنها الوطن وانعكست سلبا على قضايا المواطنين، وهو الأمر تسبب بكل أسف في توقف شبه كامل لعجلة الحياة في الدولة ومصالح البلاد والعباد.
وطرحت الكتلة تساؤلات عدة حول الوضع الحالي، متسائلة: ماذا استفاد وطننا من جلوس بعض النواب على كراسي الحكومة؟
وما جدوى مطالب عزل الرئيسين على الشعب وقضاياه؟ وماذا استفاد الوطن من السلوك غير المسبوق سياسيا سوى ضياع بوصلة المصالح الشعبية وأولويات المواطن؟ وأين المجلس من صرخات شبابنا من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين عانوا ما عانوا من خسائر لأموالهم ومدخراتهم وممتلكاتهم جراء "كورونا"؟ وأين نحن من العجز المالي وقضايانا الملحة كالصحة والتعليم والإسكان والرياضة من الأجندات البرلمانية؟! ومن المسؤول عن تعثر مسيرة الوطن وغرق قضايانا الوطنية في دوامة الخلافات الشخصية والمصالح المحدودة والمعارك الوهمية؟ ثم لماذا لا تستغل الأغلبية النيابية ميزتها التصويتية في طرح مشروع إصلاحي وطني يضع المصلحة العامة في مقدمة أولوياتها؟ والأهم، أين دور الحكومة من كل ذلك؟ ولماذا لم تستثمر عناد الأغلبية النيابية وتمسكها بقضايا هامشية في معالجة الملفات العالقة كتضميد جراح المشاريع الصغيرة وتحجيم خسائرها، والإفراج عن الأراضي لصالح المواطنين المنتظرين لسنوات حلم بيت العمر وكذلك الاستثمار في المدن الطبية بدلا عن العلاج في الخارج؟
وأشارت إلى أنها تبعث بهذه الأسئلة لنواب الأمة والحكومة علها تجد آذاناً وطنية مدركة لحساسية ودقة الوضع الراهن والظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.