"كورونا" تُطارد جلستي "الإسكان والثقة"

* 3 نواب تغيَّبوا عن جلسة "الجنسية" بسببها والعدد مرشح للزيادة غداً وبعد غد
* "الصحة": مساحة الغرفة المُخصصة للعزل لا تتناسب مع أعداد الحضور

كتب ـ رائد يوسف:

فيما العلاقة بين الحكومة والمجلس تمرُّ بأسوأ وأدق مراحلها، دخلت إصابات "كورونا" على الخط لتزيد الموقف صعوبة وتعقيداً، وتعمق من الشكوك والهواجس المتبادلة.
ففي حين تسببت الإصابات في غياب ثلاثة نواب عن الجلسة الخاصة، التي كان من المقرر عقدها، أمس، لمناقشة الاقتراحات بقوانين المقدمة لبسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية، أعربت مصادر مطلعة عن خشيتها من أن تمثل عائقاً أمام الجلستين المقررتين غداً وبعد غد؛ لمناقشة تقرير لجنة شؤون الإسكان والعقار في شأن تعديل قانون بنك الائتمان والتصويت على طلب طرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي.
وأوضحت المصادر أنه على الرغم من استبعاد أن تصل الإصابات معدلاً يحول دون اكتمال نصاب أي الجلستين، فإنَّ هناك مخاوف حقيقية من أن تربك الحسابات السياسية في القضيتين المطروحتين، لا سيما في جلسة طرح الثقة، فمع استمرار إجراء المسحات، من المتوقع أن تتغير الأعداد التي كانت احتُسبت بدقة خلال الأيام القليلة الماضية لمعرفة مؤيدي طرح الثقة ومعارضيها.
وما زاد الطين بلة في هذا الملف، أن الأمانة العامة للمجلس أبلغت النواب في وقت متأخر من مساء أول من أمس بأنه لن تكون هناك غرف عزل مخصصة للنواب المصابين بفيروس "كورونا" أثناء انعقاد الجلسات وذلك بناء على توصيات وزارة الصحة.
وقالت الأمانة: إن وزارة الصحة أوضحت في ردها على الطلب الذي تقدم به الرئيس الغانم في هذا الشأن ان من الصعوبة بمكان تجنب انتشار العدوى جراء مخالطة الأعضاء المصابين، خصوصا مع المتحور أوميكرون شديد العدوى وسريع الانتشار.
وأكدت الوزارة أنه لا ضمان بوجود تهوية جيدة للقاعة المخصصة لعقد الجلسات، كما ان مساحتها لا تتناسب مع أعداد الحضور ما قد يتسبب بازدحام وتقارب بين الأفراد، بالإضافة إلى صعوبة تخصيص مسار للفرد المصاب لضمان عدم مخالطته الآخرين، مشددة على ضرورة التزام المصاب بفترة العزل الصحي وعدم خروجه خلالها.
وفي حين يتوقع أن يجري النواب اليوم فحص "PCR" ما قد يزيد عدد المصابين وبالتالي غيابهم عن جلسة الغد، علمت "السياسة" أن الرأي الراجح لدى خبراء المجلس هو ضرورة تبني أي نائب طلب طرح الثقة بوزير الدفاع خلفا للنائب الصيفي الصيفي، الذي وقع على الطلب لكنه لن يحضر الجلسة لإصابته بالفيروس، وإلا اعتبر الطلب منقوصا من أحد اهم أركانه.
من جانبه، اتهم النائب محمد المطير الحكومة ورئيس مجلس الأمة بما وصفه بـ"التواطؤ" لمنع النواب من المشاركة في الجلسات. وقال المطير في تغريدة له عبر "تويتر": بالأمس سُمِح للناخبين المصابين بالتصويت لاختيار نوابهم، واليوم تتواطأ الحكومة ورئيس المجلس لمنع النواب المصابين من المشاركة في الجلسات لإيصال صوتهم، علماً أن توفير أجواء الأمان للمصابين أيسر من توفيرها للناخبين، معتبراً ذلك "تناقضاً جديداً لن يكون الأخير للحكومة ورئيس المجلس".