"كورونا" يضع وزير التربية على المنصة

الدلال: نريد الرقم الحقيقي للمصابين دون محاباة لأي جمهورية

كتب ــ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

فيما كشفت مصادر اللجنة التعليمية ان اجتماعها، أمس، أظهر حالة من التردد والارتباك لدى وزارة التربية في التعامل مع مقترحات تطوير التعليم، فضلا عن تداعيات انتشار فيروس "كورونا" ومدى قدرة الوزارة على استئناف العام الدراسي من عدمه، اكدت النائب صفاء الهاشم في تصريح إلى "السياسة" أن وزير التربية د.سعود الحربي غير قادر على معالجة الكثير من الأوضاع الخاطئة داخل الوزراة، الأمر الذي يجعل من استجوابه أمرا مستحقا.
وأضافت الهاشم: إن التردد في حسم العام الدراسي وما سبقه من تردد في ملف توظيف أبناء الكويتيات يدلل على أن الوزير الحربي غير قادر على أداء مهامه، مؤكدة أن هذا الانطباع موجود لدى عدد ليس بالقليل من النواب.
وأشارت إلى أن اجتماع لجنة المرأة والأسرة الأخير لم يتوصل إلى حلول ولم يجد إجابات شافية ومقنعة من وزير التربية ولا قيادات الوزارة، مبينة ان اللجنة أمهلت الوزارة وقتا طويلا لكنها لم تقدم لنا المطلوب منها لحل مشكلة توظيف أبناء الكويتيات.
من جانبه، وجه عضو اللجنة التعليمية النائب عمر الطبطبائي اللوم إلى وزارة التربية لعدم جاهزيتها أو نجاحها في إدارة ملف "كورونا"، مشيرا إلى أنها تتعامل بأسلوب رد الفعل لا أكثر ولا توجد لديها لجنة أو فريق مختص يتعامل مع الأزمات والطورائ.
وأضاف لـ"السياسة": يجب أن تكون قرارات وزارة التربية سريعة ومدروسة وليست ارتجالية أو ردة فعل، وضرورة حسم موضوع العام الدراسي ومدى قدرة الوزارة على توفير البيئة السليمة للدراسة في حال قررت استئنافها.
وقال: أكاد أجزم أن الأهالي لن يرسلوا ابناءهم إلى المدارس، ومع ذلك ننتظر في اجتماع الأربعاء المقبل ما سيقوله وزير التربية حول تمديد العطلة أو إنهاء العام الدراسي وكيفية تفعيل التعليم الالكتروني ومدى قدرة الوزارة على تعقيم كل المدارس.
بدورها، ذكرت مصادر اللجنة التعليمية ان الاعضاء ابلغوا قياديي وزارة التربية بأن إنهاء العام الدراسي الخيار الأنسب لأن فحص العائدين من خارج البلاد قد لا ينتهي بالتزامن مع انتهاء فترة تمديد العطلة وبالتالي قد لا تستطيع الجهات المختصة التفرغ لتوفير الحماية اللازمة للطلبة في المدارس والكليات الجامعية.
وقالت: إن على وزارة التربية التحضير من الآن لمرحلة ما بعد إنهاء العام الدراسي، وكيفية تعويض الطلبة عن حذف بعض الوحدات الدراسية في المناهج، وكيفية التعامل مع هذا الوضع في السنة الدراسية المقبلة، مؤكدة أن الأهالي لن يرسلوا ابناءهم إلى المدارس مع تكرار الإعلان عن تسجيل إصابات مؤكدة بالفيروس.
وكان النائب عودة الرويعي أوضح في تصريح صحافي، أمس، ان اللجنة التعليمية ستجتمع الاربعاء المقبل مجددا مع الفريق الوزاري المختص لوضع النقاط على الحروف وحسم كل ما يتعلق بالعام الدراسي سواء بإنهائه أو باستئناف الدراسة.
أما النائب حمدان العازمي، فشدد على إنهاء العام الدراسي والاكتفاء بدرجة الفصل الدراسي الأول، كما طالب بصدور قرار "جريء" بإغلاق المطارات والمنافذ الحدودية امام المسافرين لمدة أسبوعين لتقييم الوضع في البلاد، وتعطيل العمل في المؤسسات الحكومية واستثناء وزارات الخدمات.
من ناحيته، دعا النائب محمد الدلال الحكومة إلى الإعلان بشكل واضح وحقيقي عن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا داخل الكويت من أي جنسية كانت ودون محاباة "وليغضب من يغضب" لأن سلامة الناس لا تخضع للمساومة أو المحاباة السياسية.
وأضاف: ان هناك كويتيين قدموا من مصر ويعرف الجميع إصابتهم بـ"كورونا" لكن لم يعلن عن ذلك رسميا حتى الآن، كما ان هناك مصريين من ضمن 5100 مصري دخلوا البلاد أخيرا وهم مصابون ولم يعلن عنهم كذلك.
وحذر الحكومة من عدم الشفافية في الاعلان عن الأعداد المصابة بعدما تضاربت المعلومات عن وجود 80 حالة مصابة بالفيروس في مستشفى جابر لم يعلن عنها، داعيا الحكومة الى "حسم الجدل بهذا الخصوص دون محاباة لأي دولة او شعب او جمهورية " على حد قوله.
الى ذلك اقترح النائب عادل الدمخي تخفيف الدوام للعاملين في القطاع الحكومي الى 5 ساعات يومياً، وإذ شدد على ضرورة وضع خطة لتعقيم وتقسيم المناطق التي تكثر فيها العمالة وعزلها في حال تفشي فيروس (كورونا) رأى أن تخصيص أرض المعارض لاستقبال الوافدين ينطوي على خطورة كبيرة نظرًا لإمكانية تنقل العمالة داخل المنطقة والأسواق ومحطات الوقود واختلاطهم بالناس مقترحا أن يكون الفحص في المدارس المنشأة بالمناطق غير المأهولة أو المناطق المحصورة خارج المناطق السكنية.