"كورونا" يعيد شبح الأزمات المالية ويقود الاقتصاد العالمي إلى الركود الثالث

من المبكر للغاية التكهن بمنحنى تفشي فيروس كورونا على المدى الطويل، لكن ليس من السابق لأوانه الاعتراف بأن الركود الاقتصادي العالمي التالي قد يكون قريباً. ومن المحتمل أن يبدو هذا الركود التالي مختلفاً كثيراً عن حالتي ركود الاقتصاد اللتين بدأتا في عامي 2001 و2008، بحسب رؤية تحليلية نشرها موقع "بروجيكيت سينديكيت" لأستاذ الاقتصاد والسياسة العامة في جامعة هارفارد "كينيث روجوف". من المحتمل أن ينبثق الركود الاقتصادي القادم من الصين، وفي الواقع يمكن أن يكون في الطريق بالفعل وفقا لـ "مباشر".
ويعتمد اقتصاد الصين بشدة على قروض الرافعة المالية، إذ لا يمكنها أن تتحمل توقفاً مستداماً للقروض اليوم بأكثر مما تحملته اليابان التي كانت تنمو بوتيرة متسارعة في فترة الثمانينيات.
ويحتاج الأفراد والشركات والمجالس البلدية إلى التمويل من أجل سداد ديونهم الضخمة. وبالفعل، تنذر التركيبة السكانية السلبية بشكل حاد مع النطاق الآخذ في الضيق بشأن اللحاق بركب التكنولوجيا إضافة للتخمة الهائلة للعقارات السكنية نتيجة برامج التحفيز المتكررة - ناهيك عن عمليات صنع القرار المركزية بشكل متزايد بأن الصين قد تشهد نمواً اقتصادياً أبطأ بكثير في العقد المقبل. على عكس حالتي الركود العالمي السابقتين في القرن الحالي، فإن فيروس كورونا الجديد "كوفيد - 19" يعني صدمة في جانب العرض بالإضافة إلى صدمة في جانب الطلب. يجب على المرء العودة إلى منتصف فترة السبعينيات حينما وقعت صدمات المعروض من النفط لرصد صدمة كبيرة مماثلة، وبالتأكيد، فإن الخوف من العدوى سيضر الطلب بالنسبة لشركات الطيران والسياحة العالمية، كما أن المدخرات الاحتياطية سترتفع. لكن عندما لا يستطيع عشرات الملايين من الأشخاص الذهاب للعمل (إما بسبب الإغلاق أو بداعي الخوف)، وتنهار سلاسل التوريد العالمية ويتم غلق الحدود كما تنكمش التجارة العالمية بسبب تشكيك كل دولة في بيانات الصحة لكل دولة أخرى، فإن جانب العرض سيعاني بنفس القدر على الأقل. وسوف تنخرط الدول المتضررة بل ويتعين عليها القيام بذلك في الإنفاق بالاستدانة على نطاق واسع لتقوية أنظمتها الصحية ودعم اقتصاداتها. وعلى النقيض من حالات الركود المدفوعة في الأساس بنقص الطلب، فإن التحدي الذي يفرضه الاتجاه الهبوطي في الاقتصاد المدفوع بجانب العرض هو أنه يمكن أن يؤدي إلى هبوط حاد في الإنتاج واختناقات واسعة النطاق. وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.9 بالمئة فقط في عام 2019، وهو ما لا يبعد كثيراً عن 2.5 بالمئة وهو المستوى الذي شكل تاريخياً البداية للدخول في حالة من الركود. وبالكاد، بدأ اقتصاد إيطاليا في التعافي قبل أن يتعرض إلى ضربة من فيروس كورونا، كما أن اليابان تدخل بالفعل في حالة ركود بعد الزيادة في ضريبة القيمة المضافة والتي جاءت في توقيت سيئ، كما أن ألمانيا كانت تترنح في خضم حالة من الفوضى السياسية.