كويتيان يغسلان أموال "حزب الله" و"الحرس الثوري"

* علامات استفهام تجاه التزام "المركزي" ووحدة التحريات المالية و"نزاهة" الصمت إزاء الاتهامات
* بلينكن: الحزب يبحث عن مصادر إضافية للدخل وعلى الحكومات منعه من استغلال مؤسساتها المالية
* السفيرة الأميركية: سنواصل العمل مع حلفائنا وشركائنا لحماية النظام المالي والناس من الإرهاب

كتب ـ محرر الشؤون المحلية:

استيقظت الكويت، أول من أمس، على فضيحة مدوية أعادت إلى الأذهان قضية "خلية العبدلي"، والاتهامات التي طالت أعضاءها بالتخابر مع السلطات الإيرانية و"حزب الله" اللبناني، وتلقي تدريبات على السلاح على يد قياديين في الحزب داخل لبنان، إذ فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شبكة جديدة لدعم وتمويل وغسل الأموال لحساب "حزب الله" اللبناني و"الحرس الثوري" الإيراني، تعمل بالتعاون والتنسيق الكاملين بين بيروت والكويت.
وبينما التزم البنك المركزي ووزارة المالية ووحدة التحريات المالية وهيئة مكافحة الفساد "نزاهة" الصمت التام "غير المفهوم أو المبرر"، ولم يصدر عن أي منها أي تعليق، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أصدرته، أول من أمس، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "التابع لها" صنّف أعضاء شبكة من القنوات المالية التي تتخذ من لبنان والكويت مقراً لها وتُموِّل "حزب الله" اللبناني".
ولفتت إلى أن المكتب "يُصنف أعضاء في شبكة دولية من الميسرين الماليين والشركات الواجهة التي تعمل لدعم "حزب الله" و"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني".
وأوضحت أن "هذه الشبكات غسلت عشرات ملايين الدولارات من خلال الأنظمة المالية الإقليمية، وأجرت عمليات تهريب العملات والذهب
والإلكترونيات لمصلحة كل من "حزب الله" و"فيلق القدس"، واستخدمت العائدات لتمويل الأنشطة الإرهابية، وإدامة عدم الاستقرار في لبنان وكل أنحاء المنطقة".
أضافت: "إن المواطن الكويتي طالب حسين علي جارك إسماعيل نسّق تحويل ملايين الدولارات إلى "حزب الله" من الكويت عبر مواطنه جمال حسين عبد علي عبد الرحيم الشطي، كما سافر إلى لبنان للقاء مسؤولي "حزب الله" للتبرع بالمال للمجموعة".
وأكدت "تصنيف كل من طالب حسين وجمال الشطي، لمساعدتهما "حزب الله" مادياً، أو رعايته مادياً أو تقنياً أو سلعاً أو خدمات له أو لدعمه".
وكشفت الوزارة أن إجمالي الأموال والأصول التي جُمِّدت بسبب الأنشطة "الإرهابية" ورعاية الإرهاب، بلغ 203.518 مليون دولار خلال عام 2020، تصدرها "حزب الله".
وأظهر التقرير -الذي أحالته وزارة الخزانة الأسبوع الماضي إلى الكونغرس- أن "إجمالي الأموال تعود إلى 64 منظمة إرهابية"، كان "حزب الله" على رأس القائمة من حيث المبالغ المجمدة، إذ بلغت أمواله نحو 23 مليون دولار، فيما حل في المرتبة الثانية تنظيم القاعدة الإرهابي بمبلغ 3 ملايين و800 ألف دولار.
من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان صحافي: إن "هذه الشبكات غسلت عشرات الملايين من الدولارات عبر أنظمة مالية إقليمية، وأجرت عمليات لصرف العملات وتجارة الذهب والإلكترونيات لمصلحة كل من "حزب الله" و"فيلق القدس" الإيراني".
أضاف: "إن "حزب الله" يبحث بشكل متزايد عن مصادر إضافية للدخل لدعم خزائنه"، فيما دعا الحكومات في مختلف أنحاء العالم إلى اتخاذ خطوات لضمان عدم استغلال الجماعات الإرهابية لأراضيها ومؤسساتها المالية.
بدورها، قالت السفيرة الأميركية لدى الكويت ألينا رومانونسكي في تغريدة عبر حسابها على "توتير" امس: "إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شبكات مالية تعمل من لبنان والكويت وتمول "حزب الله"، وسنواصل العمل مع حلفائنا وشركائنا لحماية النظام المالي؛ من أجل حماية الناس في جميع أنحاء العالم من العنف والإرهاب".
ووسط تساؤلات عن ردود الفعل الكويتية، ومبررات صمت الحكومة والجهات الرقابية، أوضح مصدر مسؤول لـ"السياسة" أن "إيقاف أو تجميد حسابات المتهمين فى قضية غسل الأموال يتطلب حكماً قضائياً أو قراراً من النائب العام".
وقال: "إن عقوبات وزارة الخزانة الأميركية ليست ملزمة للكويت، خصوصاً أنها لم تصدر من الأمم المتحدة".
وذكر المصدر أن "المتهمين يستطيعون التعامل بصورة طبيعية على حساباتهم حتى الآن، إلا أنهم لا يستطيعون تحويل أموال من حساباتهم خارج الكويت عقب إعلان الولايات المتحدة العقوبات"، لافتا إلى "أن التحريات المالية ولجان غسل الاموال في الكويت ستتحرى خلال الفترة المقبلة عن اموال المتهمين الكويتيين".
وقال: "إذا ثبت تورط المتهمين بغسل الأموال قضائياً فمن حق النائب العام مطالبة البنك المركزي إصدار تعميم لجميع البنوك العاملة في البلاد بالتحفظ على حسابات المتهمين، والودائع وأي أموال أو أوراق مالية أخرى مودعة بهذه الحسابات أو صناديق الاستثمار، أو تودع مستقبلاً مع تجميد الأموال".
في الإطار نفسه، انتقدت مصادر مطلعة صمت البنك المركزي ووزارة الداخلية، ووحدة التحريات المالية، مؤكدة أن "قانون مكافحة غسل الاموال يحتاج الى المزيد من التعديلات لتشديد الرقابة على البنوك وحركة الاموال، لاسيما أن هناك عدداً كبيراً ممَّن وجهت إليهم تهم غسل أموال في السنوات الأخيرة لم تتم إدانتهم".