"كي بي إم جي": بنوك الكويت الأولى خليجياً في صافي الأرباح

أكدت شركة "كي بي إم جي" أن الإجراءات الاستباقية إلى جانب المساعدات الحكومية ساعدت القطاع المصرفي في دول الخليج على أن يصبح أكثر قوة ومرونة، مما دفع البنوك إلى تحويل تركيزها نحو التحول الرقمي لعمليات الأعمال، وإعطاء الأولوية للعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، وإدارة القروض المتعثرة بشكل فعال وتطبيق ممارسات العمل بسلاسة وذلك من بين أمور أخرى.
وفي معرض حديثه عن التوجهات العامة في القطاع المصرفي في دول الخليج، صرح بافيش غاندي، رئيس الخدمات المالية في كي بي إم جي بالكويت قائلا: "شهد القطاع المصرفي في العامين الماضيين نمو بشكل حذر حيث ركزت البنوك على تطبيق التكنولوجيا وتخفيض التكاليف، واتضح أن هذه الاستراتيجية هي الصحيحة، حيث شهد القطاع نموًا غير مسبوق وقد تجاوزت الأرباح التوقعات هذا العام، تواصل البنوك الخليجية الإسراع في الاستثمارات الرقمية، مما يوفر أسلوب التعامل الرقمي أولاً للعملاء والشراكة مع العديد من شركات التكنولوجيا المالية لإتاحة الخدمات المصرفية في متناول الجميع".
من اللافت في نتائج البنوك الخليجية المدرجة زيادة ربحيتها بنسبة 35.8%، والتي نجمت عن زيادة النمو في دفتر القروض، وانخفاض تكاليف الأموال، واتباع أسلوب شديد التركيز على كفاءة التكلفة.
وشهدت أسعار أسهم البنوك المدرجة أيضًا ارتفاعًا بنسبة 36.6%، بينما ارتفع إجمالي الأصول والعائد على حقوق الملكية والعائد على الأصول بنسبة 6.4% ونسبة 2.8% ونسبة 0.3% على التوالي، كما شهد القطاع المصرفي في المنطقة زيادة في معيار كفاية رأس المال (CAR) إلى نسبة بالمتوسط في القطاع قدرها 19% وانخفاض في نسبة التكلفة إلى الدخل بنسبة 0.3%.
وقد ظلت الكويت تعتلي الصدارة من حيث صافي الربح في المتوسط والعائد على حقوق الملكية وحصلت على ثاني أفضل عائد على الأصول بعد المملكة العربية السعودية في منطقة دول الخليج، كان بنك الكويت الدولي وبنك وربة من بين البنوك الأفضل أداءً فيما يتعلق بصافي الربح، حيث سجلا معدل نمو على أساس سنوي بلغ 1.081.069% ونسبة 181% على التوالي، بينما حقق البنك الأهلي الكويتي نموًا بنسبة 18% على أساس سنوي من حيث العائد على حقوق الملكية وهو ثاني أعلى نسبة في دول الخليج.