"كي بي ام جي": 10 اتجاهات تؤثر في قطاع البنية التحتية خلال 2019

أفاد تقرير حديث صادر عن "كي بي ام جي" العالمية، أن التقنيات الحديثة وغموض المشهد السياسي وتحديات القدرات هي مجرد جزء من التحديات الكبرى التي سوف تواجه مالكي البنى التحتية والمستثمرين وشركات التشغيل والمخططين خلال السنة المقبلة.
ويشير إصدار هذا العام من تقرير الاتجاهات الناشئة (Emerging Trends)، وهو عبارة عن توقعات سنوية لأهم الاتجاهات التي تؤثر على قطاع البنية التحتية خلال السنة القادمة، إلى أن هذا العام سوف يكون عام التوعية والتنوير القائم على البيانات بالنسبة للقطاع.
ويقول المدير التنفيذي الذي يترأس قسم دراسات البنية التحتية لدى كي بي ام جي في الكويت، عمران شيخ: "لقد أصبح تطوير البنية التحتية أولوية ستراتيجية ذات أهمية متزايدة بالنسبة لدول مثل الكويت مع وجود مجموعة كبيرة من المشاريع المقترح تنفيذها في مختلف القطاعات بما في ذلك المشاريع التي تنفذ من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي ظل مواجهة واضعي السياسات والمطورين للتحديات المرتبطة بسوق ناشئة، فمن المرجح أن تقدم الرؤى التي وردت في هذا الإصدار من "الاتجاهات الناشئة في البنية التحتية" إرشادات عالية القيمة.
يستعرض تقرير الاتجاهات الناشئة في عام 2019 أهم الاتجاهات المتوقعة في عام 2019 والتي حددها فريق كي بي ام جي المختص بدراسات البنية التحتية العالمية لدى كي بي ام جي العالمية. يقدم التقرير سياقا مهما وراء الاتجاهات العشرة، ويستعرض الرؤى حول كيفية تطور الاتجاهات ويقدم مشورة سليمة لمساعدة الشركات العاملة في قطاع البنية التحتية للمحافظة على صدارة السوق المتطورة.
من جانبه أضاف رئيس القسم العالمي للبنية التحتية في كي بي ام جي العالمية، ريتشارد ثيرفال: "إن الشركات القادرة على المحافظة على صدارة الاتجاهات الناشئة وفهم آثارها واسعة النطاق سوف تتمتع بوضع جيد لاتخاذ الخيارات اللازمة لتعزيز نجاحهم في المستقبل. وهذا ما يدور حوله هذا الإصدار من "الاتجاهات الناشئة في البنية التحتية".
فما هي أهم الاتجاهات الواجب مراعاتها خلال العام المقبل؟ وكيف ستؤثر على قطاع البنية التحتية؟ فيما يلي نظرة على أفضل عشرة اتجاهات ناشئة في قطاع البنية التحتية لعام 2019 وفق تقرير كي بي ام جي:

يبدأ القطاع العام في إعادة التأكيد على دوره:
مع بدء النماذج والحلول الجديدة في تعطيل الدور التقليدي للسلطات والجهات الرقابية، سوف تطبق الحكومات منهجية أكثر حزماً في تحديد قواعد توفير البنية التحتية للقطاع الخاص.

البيانات تعزز الكفاءة التشغيلية:
إن تزايد نضج البيانات وإمكانية الاطلاع عليها سوف يسمح للشركات العاملة في قطاع البنية التحتية باكتشاف الرؤى التي تعمل على تحقيق كفاءة غير مسبوقة على مستوى دورة حياة البنية التحتية.

تعاظم تحديات المشاريع الكبرى:
بهدف المساعدة في الدفاع عن مشاريعهم مقابل الضغوط السياسية والمالية، سوف يجد أصحاب المشاريع الكبرى تعطشاً جديدا لتقييم ومقارنة الدروس وتعلمها من المشاريع الأخرى على مستوى العالم.

تحول الاهتمام إلى فرص الأسواق الناشئة:
مع زيادة الاهتمام بفرص النمو الجديدة، سوف تبدأ الجهات الرسمية في الأسواق الناشئة التركيز بشكل أكبر على اختيار المشاريع وإعدادها وإنجازها بشكل صحيح.

اعتماد الأدلة:
سوف تطبق الجهات الرسمية المختصة بالبنية التحتية عمليات اتخاذ قرارات أكثر شمولية وقائمة على الأدلة والتي تتيح اتباع منهجية أكثر استنارة لتلبية احتياجات المجتمع وتطلعاته.

التنمية المستدامة تسير في الاتجاه السائد:
مع إحراز تقدم واضح في خطة التنمية المستدامة، من المتوقع فرض المزيد من الضغط الحكومي والتدقيق على استدامة التخطيط والتسليم والصيانة والتمويل للبنية التحتية.

التقدم يفوق الانقسام:
سوف تعيد الشركات العاملة في قطاع البنية التحتية تقييم ستراتيجياتها على المدى الطويل من أجل تنويع نشاطها وتواجدها مع التوجه أيضاً نحو الأسواق التي تواصل إحراز تقدم في خطط أعمال البنية التحتية المعتمدة لديها.

احتدام المنافسة على التقنيات الجديدة:
سوف تزداد حدة المنافسة حول التقنيات الجديدة مع استمرار الشركات في البحث عن فرص جديدة لتحسين خدماتها ومنتجاتها وإيراداتها.

العميل يصبح الملك:
سوف تركز الحكومات بشكل أكثر وضوحا على فهم الاختيارات الفعلية من جانب المستخدمين وستبدأ في وضع خطط للبنية التحتية مسترشدة في ذلك برؤى العملاء المباشرة وتوقعاتهم.

الترابط يخلق الفرص:
سوف يتخذ مخططو البنية التحتية الخطوات اللازمة لبدء دراسة خطط متعددة طويلة الأجل بمساندة القدرات القوية في تخطيط السيناريوهات المقترحة كوسيلة لزيادة الترابط المتنامي للبنية التحتية.