"كي جي ال": تسجيلات الكاميرات تكشف ممارسات غير منطقية في إخلاء ميناء عبدالله

حصلت شركة كي جي ال للمناولة على شواهد تزوير عديدة وواضحة وثابتة بأكثر من دليل في الإجراءات التي اتبعتها إدارة التنفيذ عند اخلاء أرض ميناء عبدالله الصناعية كون محضر اثبات الحالة ومحضر التنفيذ كلاهما تحرر في ذات الساعة والتوقيت وهذا لا يمكن حصوله عمليًا ومنطقيًا فضلا عن مخالفته للواقع الثابت في تصوير كاميرات المراقبة الأمنية المسجل بالتاريخ والوقت. جاء ذلك في تعليق محامو الشركة تعقيبًا على الخبر المنشور بتاريخ 28 اكتوبر الجاري بشأن الشكوى التي تقدمت بها الي النيابة العامة بخصوص تزوير محاضر تنفيذ حكم اخلاء أرض ميناء عبدالله الصناعية. وأضاف المحامون أن عدم اثبات مأمور التنفيذ واقعة استشكال الشركة في مواجهته بمحضر التنفيذ يعد تزويرًا بالترك المعاقب عليه قانونًا وهي وقائع جوهرية استلزمت اثباتها المادة 212 من قانون المرافعات الكويتي حيث ألزمت مأمور التنفيذ أن يرفق بمحضر التنفيذ المستندات التي يقدمها اليه المستشكل وأن يودعها إدارة كتاب المحكمة، وأياً ما كان وجهة نظر إدارة التنفيذ بشأن هذا الاشكال اذ أن تلك الوقائع المادية والقانونية جوهرية تخضع في كل الأحوال الي رقابة القضاء وبالتالي لا يجوز اخفاؤها عمدا وعدم اثباتها في محاضر التنفيذ وما زالت الشركة تتطلع الي سماع أقوالها وتقديم أدلتها في التحقيقات التي ستجريها النيابة العامة.